به گزارش کردپرس به نقل از رسانه دراو میدیا روز چهارشنبه ۱ 6 ۲۰۲۳ جلسه دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان برای بررسی رای دادگاه فدرال درباره پارلمان کردستان برگزار شد.

دراو میدیا نوشته است که در این جلسه مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان معتقد بوده است: نباید به رای دادگاه فدرال پایبند بود زیرا پذیرش رای دادگاه، در آینده زمینه را برای تحمیل تصمیمات دیگری بر اقلیم کردستان فراهم خواهد ساخت.

اما مسرور بارزانی رئیس دولت اقلیم کردستان و معاون حزب دموکرات کردستان گفته است که تا پس از تصویب بودجه ۲۰۰۳ عراق فعلا موضع رسمی و تندی درباره عدم پذیرش رای دادگاه اتخاذ نکنند.

از سوی دیگر نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان و معاون رئیس حزب دموکرات کردستان معتقد بوده است که باید به رای دادگاه فدرال پایبند بود و هر چه زودتر از کمیسیون عالی انتخابات عراق خواست تا انتخابات پارلمان کردستان را برگزار کند. استدلال نچیروان بارزانی این بوده است که پیشتر نیز انتخابات های اقلیم کردستان توسط کمیسیون عالی فدرال عراق برگزار می شد و در آن انتخاباتها نیز حزب دموکرات موفقیت‌های خوبی به دست آورده است.

اکنون پرسش این است که آیا حزب دموکرات کردستان به رای دادگاه فدرال عراق درباره پارلمان کردستان پایبند خواهد بود یا خیر؟ دراو میدیا نوشته است که پیش‌بینی می‌شود پس از تصویب بودجه ۲۰۲۳ در پارلمان عراق حزب دموکرات کردستان موضع رسمی خود را در قبال رای دادگاه فدرال در خصوص پرونده پارلمان کردستان اتخاذ خواهد کرد.

 شایان ذکر است پس از جلسه دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان فواد حسین وزیر خارجه عراق و عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات در بغداد با جاسم محمد عبود، رئیس دادگاه فدرال دیدار کرده است و در این دیدار در خصوص نحوه برگزاری انتخابات پارلمان کردستان بحث و گفتگو کرده است از سوی دیگر پایبندی به رای دادگاه فدرال زمینه ای فراهم می‌کند تا اقلیم کردستان بار دیگر نتواند تحت هیچ شرایطی مهلت قانونی پارلمان را تمدید کند. عدم تمدید مهلت قانونی پارلمان به این معنا خواهد بود که هیچ یک از دیگر نهادهای ریاستی همچون ریاست اقلیم کردستان و کابینه دولت اقلیم کردستان نیز قابل تمدید نخواهد بود زیرا هر دو نهاد مذکور مشروعیت قانونی خود را از پارلمان کردستان به دست می آورند و با تمدید مهلت پارلمان مهلت هر یک از دو نهاد دیگر نیز تمدید خواهد شد و در صورت عدم تمدید مهلت قانونی پارلمان این دو نهاد نیز قابل تمدید نخواهد بود.