به گزارش کردپرس، شبکه خبری اسکای نیوز عربی شامگاه چهارشنبه از منابع خود در عراق نقل کرد که مقتدی صدر، رهبر جریان صدر با ائتلاف فتح به رهبری هادی عامری بر سر معرفی محمد توفیق علاوی، وزیر پیشین ارتباطات به عنوان نامزد تصدی منصب نخست وزیری به برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور به توافق رسیده است.

پایگاه خبری الاخباریه نیز در این باره به نقل از یک منبع سیاسی در عراق گزارش داد که صدر به پشتیبانی از مصطفی کاظمی، رئیس سازمان اطلاعات ملی این کشور برای تصدی منصب نخست وزیری دولت فدرال پایان داده و با ائتلاف فتح بر سر معرفی علاوی به عنوان نامزد نخست وزیری به توافق رسیده جایی که این مسئله ظرف ساعات آینده اعلام خواهد شد.

این پایگاه خبری عراقی ساعتی پس از آن نیز از یک منبع سیاسی آگاه نقل کرد که ائتلاف های سائرون (متشکل از جریان صدر و هم پیمانان آن) و فتح پس از یک جلسه مشترک، بر سر نامزدی علاوی برای تصدی منصب نخست وزیری دولت فدرال به توافق نهایی رسیدند و در پیامی به رئیس جمهوری این کشور نیز درخواست کردند که وی هر چه زودتر مامور تشکیل کابینه جدید دولت شود.

پایگاه های خبری السومریه نیوز و عین العراق نیوز نیز به نوبه خود خبر دستیابی ائتلاف های سائرون و فتح به توافق بر سر معرفی وزیر پیشین ارتباطات عراق به عنوان نامزد تصدی منصب نخست وزیری دولت فدرال را به نقل از منابع آگاه مخابره کردند.

در همین حال، هشام الرکابی، سخنگوی دفتر اطلاع رسانی نوری مالکی، نخست وزیر اسبق عراق و رهبر کنونی ائتلاف دولت قانون نیز اظهارات برخی سیاستمداران مبنی بر مخالفت وی با نامزدی علاوی برای منصب نخست وزیری را تکذیب کرد.

الرکابی ضمن تاکید بر این که مالکی به دور از رایزنی های در جریان برای انتخاب نخست وزیر جدید قرار دارد، خاطر نشان ساخت که موضع ائتلاف دولت قانون در رابطه با این مسئله روشن است و از هر نخست وزیری که سازگار با خواسته مردم و مورد توافق آنها باشد و در چارچوب قانون مامور تشکیل دولت شود، حمایت می کند.

حیدر عبادی، نخست وزیر سابق عراق و رهبر کنونی ائتلاف نصر نیز در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر، تاکید کرد که در مرحله کنونی، بخشی از فرآیند معرفی نامزد نخست وزیری نیست و کاری به این مسئله ندارد.

عبادی در پیام خود در این باره آورده است: همچنان پایبند هستم به آن چه پیشتر در رابطه با انتخاب یک شخصیت واجد شرایط و مورد اعتماد مردم به عنوان نخست وزیر مرحله انتقالی موقت منجر به برگزاری انتخابات آزاد و شفاف زیر نظر سازمان ملل و انجام تغییرات در زندگی سیاسی در راستای آرمان های ملت، درخواست کردم.

یادآور می شود که با وجود گذشت نزدیک به دو ماه از استعفای عبدالمهدی از منصب نخست وزیری دولت فدرال عراق و پذیرش درخواست استعفا از سوی مجلس نمایندگان این کشور، هنوز دولت تحت رهبری وی به عنوان دولت اداره امور به کار خود ادامه می دهد چرا که جریان های سیاسی هنوز بر سر نامزد نهایی تصدی منصب نخست وزیری به توافق نرسیده و در نتیجه تاکنون هیچ فردی مامور تشکیل کابینه جدید دولت نشده است.

در واکنش به این مسئله نیز صالح با ارسال نامه به فراکسیون های پارلمانی مسئول انتخاب نامزد تصدی منصب نخست وزیری، از آنها درخواست کرد که گفت و گوی سیاسی سازنده و جدی در راستای توافق بر سر یک نامزد جدید مورد رضایت مردم برای ریاست هیئت دولت را از سر بگیرند و چنین نامزدی را به ریاست جمهوری معرفی کنند تا مامور تشکیل کابینه دولت جدید شود.

رئیس جمهوری عراق در نامه خود ضمن تاکید بر این که دارای یک وظیفه ملی و قانونی برای پیشبرد امور به سمت پایان بحران است، افزود اگر فراکسیون های ذی ربط نتوانستند حد اکثر تا شنبه اول فوریه 2020 مسئله نامزدی را نهایی کنند، بر خود لازم می دانم که به اختیارات قانونی خویش عمل کنم و در چارچوب نتایج رایزنی های خود با گروه های سیاسی و جریان های مردمی طی مدت گذشته، فردی که از نظر من دارای بیشترین مقبولیت پارلمانی و مردمی باشد را مامور تشکیل دولت جدید کنم.