کرد پرس- در دولت دوازدهم اجحاف بزرگی در حق این دومین شهر استان کردستان گردید و مدت‌های مدیدی شهرش با سرپرستی فرمانداری اداره شد. تا اینکه نماینده جدید مجلس به پاس خدمات او به صندوق های رای حکم مسئولیت فرماندار از وزارت وقت کشور گرفت و سرنوشت شهر مهم مریوان در دست مدیری حزبی و جناحی قرار گرفت.
تمام هم و غم نماینده شهرستان بر این بود که مدیریت شهر را یکپارچه کرده تا بزعم خود بهتر آن را مدیریت کند و برادر نماینده با مساعدت فرماندار و سایر ادارات استان به شهرداری منصوب شد تا مدیریت یکپارچه شهر تحقق یابد.
حال سوال اینجاست چه کسی باید این سوال را از مسئولین داشته باشد که چرا 15 شهرک غیرمجاز در مریوان وجود دارد؟ شهردار و فرماندار و شورا و مدیران ادارات همگی با تدبیر نماینده شهرستان یکپارچه شده اند پس این سوال را چه کسی باید جواب بدهد؟ فرماندار که بی کفایت ترین مدیر چند سال اخیر شهرستان بوده در حالی که همچنان نیز مورد تفقد قرار می گیرد باید جوابگو باشد؟ مدیری که به همراه هم حزبی هایش دارای پرونده قضایی تخلفات انتخاباتی دولت تدبیر می باشند. یا شورای یکپارچه شهر که هزینه های بزرگی را روی دست استان گذاشت باید جوابگو باشد؟
شورایی که علیرغم همه مشکلات اما با اراده نماینده و تدبیر رئیس ستاد انتخابات وقت همچنان تثبیت شدند باید جوابگو باشند؟ پرسش‌گری در صورت وجود حاکم و محکوم معنی پیدا می‌کند حال که عمده ارکان مدیریت حوزه انتخابیه جز منسوبین یا منصوین نماینده می‌باشند این پرسش را چه کسی از چه کسی باید داشته باشد؟ مردمی که محکوم و محروم اند و یا نماینده و طیف حاکم او؟
درست است که ساخت وسازها و توسعه مناطق شهری پروسه ای طولانی دارد اما از نماینده مدعی پرسیده می‌شود برادر شهردارت و شوراهای وابسته ات و فرماندار و ارکان ادارات دست بسته ات در این چند سال چه اقداماتی جهت ممانعت از روند این پدیده زشت حاشیه نشینی انجام دادند؟ اینگونه استدلالات یک خلط موضوع است که تنها در مواقع اضطراری و فرار به جلو بعضی فرو ماندگان در مدیریت و خالی نبودن عریضه در تریبون‌ها اعلام می‌کنند تا کسی از آنها سوال نکند.
نظر شما