افزایش خودسرانه کرایه تاکسی در قروه/واماندگی بی پایان شورا

به گزارش خبرنگار کردپرس، سالهاست نرخ تاکسی در قروه بدون هیچ روند قانونی و مصوبه ای اصولی توسط تاکسیداران افزایش پیدا می کند. افزایشی که از یک طرف نشان از ضعف در مسئولیت شهرداری و شورای شهر دارد و از طرفی هم خودمختار بودن تاکسیداران و سرپیچی از قانون را نمایان می سازد... در این میان آنچه نه دیده می شود و نه اصلاً اهمیت دارد «حقوق شهروندی» مردمی است که با سکوت خود اجازه این گونه بی قانونی ها در شهر را می دهند.

سال گذشته در اردیبهشت ماه بود که تاکسیداران اقدام به افزایش خودسرانه کرایه تاکسی کردند و مبلغ 700 تومان را به 900 تومان (هرچند هزار تومان گرفته می شود) تغییر دادند. در آن زمان که شورای شهر درگیر اختلافات داخلی بود و اتفاقاً شدت بسیاری هم داشت، هیئت رئیسه جدید اصلاً خبر از افزایش نرخ تاکسی توسط تاکسیداران نداشتند و در تماس خبرنگار کردپرس نسبت به این وضعیت اظهار بی اطلاعی کردند!!! حال یا واقعاً مطلع نبودند که خود نشان از بی تفاوتی محض این افراد دارد و یا مطلع بودند و این گونه خود را بی خبر نشان می دادند که از این لحاظ هزاران نشان را می توان یافت از معامله گرفته تا سوءاستفاده از سکوت مردم و...

امسال هم دقیقاً همین معضل وجود دارد. معضلی که گویا جدیت برای رفع آن نیست و میدان یکه تازی به دست تاکسیداران داده شده و شورا و شهرداری و فرمانداری هم گوش به فرمان این قشر از جامعه نشسته و 94 هزار شهروند دیگر را نادیده گرفته اند...

ضعف اجرای قانون

در واقع افزایش نرخ کرایه تاکسی باید براساس قانون باشد. یعنی طبق مصوبه شورای شهر و تأیید در هیئت تطبیق شهرستان. اما این روند در قروه چندان اجرا نمی شود و هر سال از اردیبهشت ماه دستور افزایش خودسرانه نرخ کرایه تاکسی توسط تعاونی تاکسیداران به رانندگان تاکسی داده می شود.

از یک طرف شهرداری مقصر است که نظارت اساسی خود را ندارد و بازهم در این زمینه شفافیت لازم دیده نمی شود و از طرفی دیگر شورای شهر مقصر دوم به حساب می آید که وظیفه قانونی خود را درست انجام نداده و اجازه جولان بی قانونی در سطح شهر را می دهد و سپس خود تاکسیداران هم بی تقصیر نیستند که حاضرند با سرپیچی از قانون حرکت کنند. تاکسیدارانی که معتقدند تاوان گرانی قطعات را باید مردم پرداخت کنند و در واقع با گران کردن کرایه، در جیب مردم به دنبال جبران کمبودها هستند. مردمی که حتی با وجود نبود پول خُرد از باقیمانده پول خود می گذرند اما بیشتر رانندگان تاکسی چنین فداکاری را ندارند... بماند که عده ای در این میان وجدان دارند و درست و قانونی حرکت می کنند.

بلاتکلیفی شورا و سرگردانی شهرداری

این افزایش خودسرانه تاکسی که باید مورد نظارت سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری باشد باعث نارضایتی میان شهروندان شده است. نارضایتی که به گفته مسئول حمل و نقل همگانی شهرداری قروه زمانی رسیدگی می شود که مکتوب شکایتی حاصل گردد.

«امیر محمدی» با این گفته که اخطار به تاکسیرانی داده شده که برای افزایش نرخ تاکسی اقدامی نکنند، مقصر اصلی را شورای شهر دانست. «شورای شهر هیچ گونه نامه ای به ما نداده که برای این کار چه کنیم؟ اگر قانونی است خب مصوبه آن را ارسال کنند و اگر نه حداقل به ما بگویند تا اقدامی داشته باشیم.»

او در پاسخ به این سؤال که چرا نظارتی در کار نیست و با متخلفان برخورد نمی شود؟ گفت که «ما تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که اخطار بدهیم و به تعزیرات هم مکتوب گزارش کنیم اما برای برخورد جدی باید شکایت از جانب شهروندان صورت گیرد تا تعزیرات اقدام قانونی لازم اعم از جریمه و توقیف دستگاه تاکسی را داشته باشد.»

این یعنی مدیریت شهری خود را از زیر بار مسئولیت نظارتی کنار کشیده و همه چیز را به شهروندان سپرده است؛ شهروندانی که فکر می کنند نظارت شهرداری می تواند حقوق از دست رفته شان را بازگرداند!

تاکسیرانی: شورا مقصر است

این اقدام غیرقانونی توسط تاکسیرانی باعث شده که بیشتر اتهامات به سمت این تعاونی برود. در همین زمینه خبرنگار کردپرس از هیئت مدیره تعاونی تاکسیرانی علت این اقدام را پرسید. «حجت شرفبیانی» یکی از اعضای هیئت مدیره با توجیه کار غیرقانونی خود، گفت که «ما سه هفته است نامه افزایش نرخ را به شورای شهر داده ایم اما علیرغم اینکه شورا وعده رسیدگی در اسرع وقت را داد هنوز پاسخی به ما نداده، در هر صورت رانندگان هم نیاز به تأمین معیشت دارند وقتی می بینند در شهرهای همجوار و استان های دیگر نرخ ها افزایش پیدا کرده خب انتظار دارند در قروه هم کاری شود.»

او به این سؤال که چرا مسافتی که در قروه هست را با شهری مانند همدان مقایسه می کنند، پاسخ داد که «مسافت های مشابه هم وجود دارد و این نیست که همه مسیرهای دیگر شهرها طولانی تر از قروه باشد.»

هیئت مدیره تعاونی تاکسیرانی به شدت از بی توجهی شورای شهر نسبت به مشکلات تاکسیداران معترض اند. «در دوران کرونا نه شورای شهر برای ما کاری کرد و نه شهرداری و نه حتی فرمانداری. رانندگان با بدترین شرایط گذران زندگی می کردند که کرونا این شرایط را وخیم تر کرد و حالا که می خواهیم قانوناً کرایه ها را افزایش دهند همکاری نمی کنند.»

به گفته «شرفبیانی» شورای شهر هر سال باید خود اقدام به افزایش کرایه داشته باشد و درخواست را به ما ارائه دهد نه اینکه ما اقدام کنیم و در نهایت هم منتظر نامه نگاری و روند طولانی اداری بمانیم که آیا عملیاتی می شود یا نه؟!

این گفته را اما «هادی مرادیانی» یکی از اعضای شورا رد می کند. او در همین زمینه معتقد است که «تاکسیرانی خود باید درخواست افزایش کرایه دهد، امکان دارد رانندگان نخواهند کرایه را افزایش دهند برای همین شورا نمی تواند بدون تقاضای رانندگان اقدام به این کار کند.»

تناقض گویی شورا

باتوجه به گفته های هیئت مدیره تاکسیرانی یکسری تناقض گویی ها در این میان به ویژه در شورا دیده می شود. در همین زمینه رئیس شورای شهر قروه در تماس خبرنگار کردپرس با بیان اینکه درخواست تاکسیرانی در خصوص افزایش نرخ کرایه دریافت شد اما به دلیل مشکلی که داشت هنوز به هیئت تطبیق فرستاده نشده، از بررسی موضوع گفت.

«حسین احمدی» با بیان اینکه درخواست تاکسیرانی مبنی بر کرایه هزار و 500 تومانی بود، بیان کرد که «این تعیین نرخ مورد درخواستی تاکسیداران ناعادلانه بوده و از نظر شورا رد می شود لذا در مصوبه شورا نرخ هزار و 200 تومانی درج گردید و هنوز تا زمانی که توسط هیئت تطبیق تأیید نشده هرگونه افزایش نرخی غیرقانونی است.»

در ادامه وقتی خبرنگار کردپرس علت مشکل مصوبه تعیین نرخ گذاری و ارسال نکردن آن به تطبیق را پرسید؛ «حسین احمدی» در کمال تعجب سخن خود را پس گرفت و مدعی شد که اصلاً حرفی از مشکل در نامه و مصوبه نداشته و یا اگر چنین حرفی را زده اشتباه شده است!

در هر صورت با همین تناقض گویی ها در پاسخ اینکه پس چرا با گذشت سه هفته از درخواست تاکسیرانی نامه مربوط به فرمانداری ارجاع داده نشده، گفت که «مصوبات شورا را یکی یکی ارسال نمی کنیم و منتظر می مانیم تا جمع شود برای همین تمامی مصوبات را به صورت تجمیعی به هیئت تطبیق ارسال می کنیم.»

نرخ گذاری بر چه اساسی

شاید تا قبل از اینکه نرخ گذاری کرایه تاکسی ها به شورای شهر برسد وضعیت کمی بهتر بود و جلوی این بی قانونی ها گرفته می شد اما بررسی ها نشان می دهد از زمانی که کمیته نرخ گذاری به دست شورای شهر سپرده شده هر ساله بلاتکلیفی رانندگان و مردم با بی توجهی شورای شهر نسبت به حل این معضل دیده می شود.

اینکه اساس نرخ گذاری بر چه مبنایی صورت می گیرد؟ سؤالی است که پاسخ آن را «هادی مرادیانی» بدین شرح می دهد که «همه ساله اواخر اردیبهشت تغییر نرخ کرایه تاکسی در کل کشور صورت می گیرد و بر همین مبنا شورای شهر به محض ابلاغ دستور وزارت کشور با سنجیدن شرایط لازم نرخ مربوط را تعیین می کند.»

گرچه او در نظر گرفتن شرایط جامعه و وضعیت معیشتی مردم را در تعیین نرخ ها ضروری می داند اما در عمل خلاف این گفته دیده می شود چرا که استعلام و سنجش ها مطابق شرایط استان های همجوار است.

برای مثال مسافتی که در قروه وجود دارد با مسافتی که در همدان و یا سنندج هست قابل قیاس نبوده و افزایش نرخ کرایه تاکسی براساس مسافت دیگر شهرها منطقی به نظر نمی رسد.

شورا اگر می خواهد نرخ کرایه تاکسی اصولی باشد باید شرایط شهر قروه همانند «میزان مسافت، وضعیت تعداد مسافر در طول روز، نحوه خدمات رسانی تاکسی ها به مسافران و ...» را ببیند و سپس اقدام به نرخ گذاری نماید.

همچنین اعضای شورای شهر اگر مدعی قانونمندی هستند نباید منتظر شکایت شهروندان بمانند و خود به عنوان نمایندگان مردم در امور شهر به دفاع از حقوق آنان بپردازند نه اینکه ضایع شدن حق شهروندی را ببینند و عقب بنشینند و تأیید کنند!

سوءاستفاده از سکوت مردم

یکی از دلایل بروز چنین مشکلاتی در جامعه در ناآگاهی مردم نسبت به حقوق شهروندی خود است. اگر مردم نسبت به آنچه حقشان است شناخت کافی داشته باشند و در برابر هر موردی که قانون را نادیده می گیرد سر خم نکنند، دیگر دست خاطیان از قانون کوتاه می شود.

در خصوص همین افزایش نرخ کرایه تاکسی در قروه اگر هر شهروندی بداند که برچسب قیمت بدون مهر و آرم معتبر سازمان مربوط ارزش ندارد و هزینه اعلام شده را نپذیرند و یا از نرخ اعلامی مطلع باشند و برای پول خرد هم بدانند وظیفه راننده است که مهیا کند، شاید دیگر این روند خودسرانه در شهر دیده نشود.

لازم است شهروندان قروه ای بدانند که هم اکنون نرخ کرایه تاکسی در قروه همان قیمت قبلی یعنی (900 تومان) بوده و تا این لحظه هیچ افزایش قیمتی لحاظ نشده و اینکه رانندگان با زدن تکه کاغذهایی که قیمت کرایه را (هزار و 300 تومان) نوشته اند غیرقانونی بوده و اجازه ندارند چنین نرخی را از شهروندان مطالبه کنند و مهم تر از همه اگر نرخ افزایش پیدا کند (هزار و 200 تومان) خواهد بود و با این حساب تاکسیداران در کل هم روند غیرقانونی را پیش گرفته اند و هم دریافت هزینه اضافه بر سازمان را دارند... و همه این ها درست در مقابل چشمان مسئولانی است که دم از رعایت حقوق شهروندی می زنند...

هست و نیست انصاف

در هر صورت این روند نادرست افزایش خودسرانه نرخ کرایه در قروه همه ساله تکرار می شود و باید شورای شهر تدبیری برای این معضل داشته باشد و اجازه ندهند تاکسیداران آنان را در عمل انجام شده قرار دهند.

شواهد امر حاکی از آن است که شورا و شهرداری از پس تاکسیرانی بر نمی آیند! اگر واقعاً شورا و شهرداری نمی توانند نظارت بر تاکسیرانی داشته باشند و جلوی آنان را بگیرند بهتر است اعلام کنند تا مردم تکلیف خود را بدانند.

همچنین تاکسیداران هم وقتی دست قانون را رد می کنند باید بدانند جانب انصاف را نادیده گرفته اند اینکه قطعات ماشین و بنزین و ... گران شده دلیل نمی شود تاوان این گرانی را مردم بدهند. مردمی که اگر تصمیم بگیرند دیگر از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده نکنند آن وقت این تاکسیداران هستند که باید تاوان ندانم کاری و بی قانونی خود را بدهند.

نکته دیگری که باید لحاظ گردد این است که آیا با افزایش کرایه خدمات تاکسی ها هم افزایش و یا بهبود می یابد؟! بیشتر تاکسی ها در قروه از نظر بهداشتی وضعیت مناسبی ندارند و دارای روکش های فرسوده و کثیف هستند و همین طور حساب و کتاب دقیقی که باید باشد و پول خردهایی که باید پس داده شود و برخوردهای درستی با مسافران و احترام به حقوق آنان از مواردی است که باید رعایت گردند.

این در حالی است که هر ساله نرخ ها بالا می رود اما وضعیت خدمت رسانی به شهروندان هیچ تغییری نمی کند و چه بسا بدتر هم می شود.

تغییری باید لحاظ گردد

در طی سال های اخیر پایین بودن سطح عمومی درآمد در قروه در کنار مشکل قابل توجه بیکاری موجب شده تعداد تاکسی های سطح شهر در مقایسه با جمعیت، رقم قابل توجهی داشته باشد به طوری که هم اکنون در قروه 325 دستگاه تاکسی درون شهری فعالیت دارند. تعدادی که به نسبت جمعیت شهری قروه بالا بوده به طوری که 80 دستگاه تاکسی هم مازاد بر نیاز است و برای همین هم شورای ترافیک تصمیم گرفته دیگر مجوز تاکسی به متقاضیان ندهد.

هر چند انتخاب این شغل در برخی مواقع تنها گزینه برای درآمدزایی بوده اما در عین حال تعداد تاکسی ها به رقابت منفی رانندگان نیز تبدیل شده است.

افزایش کرایه تاکسی دغدغه همه‌ساله شهروندان قروه ای است. هر چند دستگاه‌های متولی معتقدند افزایش به شکلی اعمال می‌شود که نه راننده زیان کند و نه شهروندان اما در حال حاضر صدای نارضایتی از هر دو طرف به گوش می‌رسد و باید دید آیا پایانی بر جولان بی قانونی در قروه وجود دارد یا نه...

* گزارش و عکس: زیبا امیدی فر