ناآرامی‌های عراق، میلیاردها دلار سرمایه را از این کشور فراری داده است

به گزارش کردپرس، روزنامه العربی جدید چاپ لندن در گزارشی در شماره امروز (پنج شنبه) خود تاکید کرده که ناآرامی های اخیر عراق باعث تعلیق توافقنامه های سرمایه گذاری و فرار میلیاردها دلار سرمایه شده که این مسئله نیز به نوبه خود، تشدید بحران دولت فدرال این کشور که با انتقاد شدید معترضان خشمگین از وخامت شرایط معیشتی و گسترش فساد مالی و اداری روبرو است را در پی داشته است.

یک مسئول دولتی در گفت و گو با این روزنامه فرا منطقه ای در رابطه با این مسئله اعلام کرد که وضعیت سردرگمی سیاسی، امنیتی و اقتصادی کنونی در عراق، برخی شرکت های خارجی را وادار به تعلیق فعالیت خود و ترک این کشور کرده در حالی که شرکت های دیگری نیز انجام پروژه های خود را متوقف کرده اند.

مسئول مذکور که نام وی فاش نشده، در این باره اظهار داشت: میلیاردها دلار سرمایه گذاران محلی و خارجی از عراق به کشورهای دارای ثبات بیشتر فرار کرده و صدها سرمایه گذار دیگر نیز هزینه در برخی پروژه های بزرگ را به حالت تعلیق درآورده و منتظر هستند ببیند چه اتفاقی می افتد به ویژه آن تنش میان آمریکا و ایران تشدید شده است.

این مسئول عراقی همچنین تصریح کرد: مسئله بسیار نگران کننده است، شرکت های خارجی از جمله یک شرکت فعال در بخش خدمات در حال خروج از عراق هستند در حالی که برخی شرکت های چینی و ایرانی نیزبه دلیل وضعیت رو به وخامت، شروع به اجرای پروژه های خود نکردند.

به گفته مسئول مذکور، سرمایه گذاران نگرانی های خود از وضعیت سردرگم منجر به ایجاد محیط ناامن برای آنها را به اطلاع دولت عراق رساندند و خواستار تامین نیرو برای حفاظت از شرکت های خود از هر گونه حمله احتمالی شدند با این حال دولت درخواست سرمایه گذاران را برآورده نکرده و همین مسئله نیز آنها را وادار کرد تا فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورند در حالی که برخی نیز این کشور را ترک کردند.

در همین حال، باسم جمیل آنتوان، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت و گو با العربی الجدید از بازگشت دوباره عراق به محیط اخراج سرمایه گذاری خبر داده و در این باره اظهار داشت: توقف پروژه های مختلف هنوز جزئی است با این حال اگر دولت هیچ گونه تدابیری برای حفاظت از سرمایه گذاران خارجی اتخاذ نکند، احتمال دارد این مسئله گسترش یابد.

آنتوان در ادامه نیز تصریح کرد: بیشتر شرکت های مذکور دارای توافقنامه با دولت بر اساس قراردادهای میان دو طرف هستند مبنی بر این که باید از آنها حفاظت شود با این حال دولت از چنین کاری دست کشیده است.