اقدامات قانونی علیه کورک تلکام همچنان پابرجاست

این نهاد اعلام کرد حکم دادگاه رصافه صرفاً به نامه شماره (1/ر/6417) مورخ ۲ ژوئن ۲۰۲۶ مربوط بوده که درباره لغو قرارداد توافق تسویه شماره (53) مورخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵ صادر شده بود. به گفته نهاد ارتباطات عراق، دادگاه حکم به لغو نامه مذکور و لازم‌الاجرا شدن قرارداد توافق میان دو طرف داده است.

بر اساس این بیانیه، قرارداد مذکور مربوط به زمان‌بندی پرداخت بدهی‌های مالی شرکت «کورک تلکام» به نفع نهاد رسانه و ارتباطات عراق بوده و اجرای آن به معنای ادامه تعهد شرکت به پرداخت بدهی‌های قطعی خود به دولت و سایر مطالبات مالی است و حکم دادگاه هیچ‌یک از این تعهدات را از دوش کورک برنمی‌دارد.

نهاد رسانه و ارتباطات عراق همچنین تأکید کرد حکم دادگاه هیچ اشاره‌ای به لغو سایر اقدامات قانونی و تنظیمی علیه کورک، از جمله بستن دفاتر این شرکت، ندارد. این اقدامات بر اساس پایان مدت قرارداد مجوز خدمات تلفن همراه شرکت که در ۳۰ اوت ۲۰۲۲ منعقد شده، اتخاذ شده و تا زمان صدور حکم قضایی صریح برای لغو آنها، همچنان معتبر و لازم‌الاجرا خواهند بود.

این نهاد اعلام کرد اقدامات قانونی و قضایی خود درباره پرونده کورک را ادامه خواهد داد و از جمله در مهلت‌های قانونی از مسیرهای اعتراض و تجدیدنظر استفاده خواهد کرد تا حقوق دولت، منافع عمومی و حقوق کاربران حفظ شود.

در این بیانیه همچنین آمده است دفاتر کورک که پیش‌تر بر اساس اقدامات قانونی و تنظیمی بسته شده‌اند، همچنان بسته خواهند ماند و هرگونه بازگشایی آنها بدون موافقت نهاد رسانه و ارتباطات، مسئولیت قانونی و اداری آن را متوجه شرکت خواهد کرد.