خبر ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ۱۱:۰۹ زمان مطالعه: 6 دقیقه ★ — (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

نقش روندهای صلح جهانی در حل مسئله کردهای ترکیه

سرویس جهان- کنفرانس بین‌المللی «صلح و ادغام دموکراتیک» در لندن با بررسی تجربه روندهای صلح در کلمبیا، ایرلند شمالی، باسک و آفریقای جنوبی، بر ضرورت استفاده از تجارب جهانی برای حل مسئله کردهای ترکیه تأکید کرد و مشارکت جامعه مدنی، تضمین‌های حقوقی و سیاسی و نقش بازیگران ثالث را از عوامل مؤثر در تبدیل پایان درگیری مسلحانه به صلح پایدار دانست.

 به گزارش کردپرس به نقل از آمارگی، کنفرانس «صلح و ادغام دموکراتیک» با حضور سیاستمداران و فعالان کرد، دانشگاهیان، دیپلمات‌ها، نمایندگان پارلمان و کارشناسان روندهای صلح از کلمبیا، باسک، آفریقای جنوبی و ایرلند شمالی در لندن برگزار شد و بر این موضوع تأکید کرد که پایان درگیری مسلحانه بدون مشارکت جامعه مدنی و ایجاد تضمین‌های سیاسی و حقوقی، به صلح پایدار در ترکیه منجر نخواهد شد.

این کنفرانس که از سوی مرکز امور کردها در لندن در روزهای ۲۹ و ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ برگزار شد، در مقطعی برگزار شد که روند جدید صلح میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان در حال ورود به مرحله‌ای تازه قرار دارد. در این نشست، تجربه چندین روند صلح در جهان با وضعیت کنونی ترکیه مقایسه شد و سخنرانان تأکید کردند که هیچ الگوی واحدی برای حل مناقشه‌های مسلحانه وجود ندارد و تجربه سایر کشورها نمی‌تواند بدون توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی ترکیه تکرار شود.

یکی از محورهای اصلی کنفرانس، نقش جامعه مدنی در روند صلح بود. پل ریوس گارایزار، کارشناس روند صلح باسک، جامعه مدنی را «معماران صلح» و «مجمع اجتماعی صلح» توصیف کرد و گفت صلح تنها به دولت‌ها تعلق ندارد، بلکه متعلق به مردم است. او با اشاره به تجربه باسک گفت که فعالان جامعه مدنی منتظر نماندند تا دولت همه مسیرهای گفت‌وگو را باز کند و خودشان تلاش کردند ارتباطات اجتماعی را حفظ کنند.

ویکتوریا ساندینو، رهبر سابق نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا و سیاستمدار کنونی این کشور، نیز گفت روند خلع سلاح، بسیج‌زدایی و ادغام مجدد به‌تنهایی برای پایان دادن به مناقشه کافی نیست. به گفته او، سازمانی مانند فارک صرفاً مجموعه‌ای از افراد مسلح نبود، بلکه یک سازمان سیاسی ـ نظامی با سابقه و دیدگاه سیاسی جمعی درباره آینده کشور بود.

ساندینو تأکید کرد که روندهای پارلمانی و قانونی می‌توانند توقف جنگ را به تضمین‌های نهادی تبدیل کنند، اما استمرار صلح به مشارکت دموکراتیک وابسته است. او همچنین هشدار داد که مذاکرات پایدار نباید بر مبنای پیروزی یک طرف و شکست طرف دیگر شکل بگیرد و حفظ شأن سیاسی نیروهایی که از مبارزه مسلحانه به فعالیت دموکراتیک روی می‌آورند، اهمیت دارد.

در این نشست، چارچوب قانونی تصویب‌شده در پارلمان ترکیه در اوت ۲۰۲۶ نیز مورد بحث قرار گرفت. برخی شرکت‌کنندگان این چارچوب را به دلیل محدودیت‌های آن مورد انتقاد قرار دادند، اما در عین حال آن را نخستین گام حقوقی برای ادامه روند دانستند. یکی از انتقادهای اصلی این بود که آنکارا تاکنون بیش از اندازه بر خلع سلاح تمرکز کرده و به ریشه‌های سیاسی و اجتماعی مسئله کردها توجه کافی نشان نداده است.

ویسی آکتاش، عضو سابق حزب کارگران کردستان که به‌تازگی از زندان امرالی آزاد شده و در دوره‌ای در کنار عبدالله اوجالان حضور داشته است، در پیامی ویدئویی گفت نخستین گام پایان دادن به درگیری مسلحانه و گام دوم یافتن راه‌حل دموکراتیک برای مسئله کردها است. او مسائلی مانند شهروندی، حکومت محلی، استفاده از زبان مادری، نمایندگی سیاسی، حق مشارکت سیاسی و آزادی بیان را بخشی از چارچوب گسترده‌تر راه‌حل دموکراتیک دانست.

در بخش دیگری از کنفرانس، نسبت به «نخبه‌محور» شدن روند صلح ترکیه هشدار داده شد. سرهون آل، پژوهشگر علوم سیاسی، گفت روند کنونی تاکنون در سطح نخبگان پیش رفته و جامعه تا حد زیادی از آن کنار گذاشته شده است.

سرپیل کمال‌بای، نماینده سابق پارلمان ترکیه، نیز به نشریه «آمارگی» گفت مذاکرات فعلی در پشت درهای بسته پیش می‌رود و هنوز گام جدی برای اجتماعی کردن روند صلح برداشته نشده است. او تأکید کرد که این روند باید همه جریان‌های سیاسی و اجتماعی را دربرگیرد.

متیو وایتینگ، پژوهشگر روند صلح، با اشاره به تجربه ایرلند شمالی گفت یکی از مشکلات این روند آن بود که سازمان‌های جامعه مدنی در مراحل اولیه به شکل کافی و معنادار در آن نهادینه نشده بودند و روند صلح بیش از اندازه تحت هدایت نخبگان قرار داشت.

فیل کلارک، پژوهشگر عدالت انتقالی، نیز بر ضرورت مشارکت مردم در سازوکارهای عدالت تأکید کرد. او با اشاره به دادگاه‌های محلی رواندا گفت در این دادگاه‌ها حدود چهار هزار نفر در محاکمات اجتماعی محاکمه شدند و مردم می‌توانستند عدالت را در جامعه خود ببینند و در آن مشارکت داشته باشند. در مقابل، به گفته او، روند قضایی دادگاه سازمان ملل علیه مقام‌های ارشد حکومت عامل نسل‌کشی، برای بخش‌هایی از جامعه دور از دسترس و فاقد معنای ملموس بود.

یکی دیگر از مباحث مهم کنفرانس، نقش بازیگران خارجی در روندهای صلح بود. شرکت‌کنندگان با بررسی تجربه کلمبیا گفتند تضمین‌های بین‌المللی می‌توانند به حفظ توافق‌های صلح در برابر تغییر دولت‌ها کمک کنند، هرچند دخالت طرف‌های ثالث همیشه نتیجه یکسانی ندارد.

آندری گومز-سوارز، مذاکره‌کننده سابق دولت کلمبیا، با اشاره به تغییرات سیاسی اخیر در این کشور گفت تغییر دولت می‌تواند مسیر مذاکرات صلح را به‌طور اساسی تغییر دهد. او همچنین بر اهمیت فرستادگان و میانجی‌های خارجی و ارتباط نقش آنان با شرایط ژئوپلیتیکی هر روند صلح تأکید کرد.

ماریلا کوهون، مشاور فارک در مذاکرات صلح، نیز نابرابری شدید و فقدان فضای دموکراتیک را از عوامل ساختاری مناقشه در کلمبیا دانست و بر ضرورت ایجاد سازوکارهایی برای حفظ توافق صلح پس از تغییر دولت‌ها تأکید کرد. در همین چارچوب، نبود میانجی یا تضمین‌کننده بین‌المللی در روند کنونی ترکیه و حزب کارگران کردستان از سوی حاضران مورد توجه قرار گرفت.

در بخش پایانی کنفرانس، به کم‌توجهی رسانه‌های بین‌المللی به روند صلح ترکیه نیز اشاره شد. احمد دجله، روزنامه‌نگار کرد، گفت رسانه‌ها معمولاً برای درگیری ارزش خبری بیشتری نسبت به گفت‌وگوهای صلح قائل هستند و به همین دلیل بحث‌های مربوط به صلح کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

با توجه به اظهاراتی که در این کنفرانس ارائه شد، مسئله پیش‌روی روند صلح ترکیه با کردها صرفاً پایان دادن به فعالیت مسلحانه حزب کارگران کردستان نیست، بلکه ایجاد شرایط سیاسی، حقوقی و اجتماعی لازم برای مشارکت دموکراتیک، حقوق سیاسی کردها و همزیستی مسالمت‌آمیز است. شرکت‌کنندگان همچنین تأکید کردند که تجربه کلمبیا، باسک، آفریقای جنوبی و ایرلند شمالی نشان می‌دهد مشارکت جامعه مدنی باید در تمام مراحل روند صلح حضور داشته باشد و نمی‌توان دستیابی به صلح پایدار را صرفاً به مذاکرات میان دولت و طرف مسلح واگذار کرد.

 

خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
— (۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.