انتخابات شهرداری های ترکیه زیر سایه سنگین بحران اقتصادی

یکی از مهم ترین فاکتورهایی که حزب عدالت و توسعه (AKP) را در 17 سال اخیر در ترکیه به عنوان حزب حاکم نگاه داشته است فاکتور اقتصاد است. اقتصادی که زمان روی کار آمدن AKP در ترکیه به هیچ عنوان حال و روز خوبی نداشت، با اقدامات بسیار خوبی که این حزب داشت و با رفرم هایی که این حزب تا سال 2007 در بدنه اقتصاد کشور انجام داد باعث بهبود وضعیت اقتصادی در ترکیه شد که همین موضوع یکی از دلایل عمده بر سر کار ماندن آک پارتی با رهبری رجب طیب اردوغان از سال 2002 میلادی تا کنون بوده است. بخش قابل توجهی از موفقیت این حزب در نُه انتخاباتی که در این 17 سال با پیروزی پشت سر گذاشته است، در سایه فاکتور اقتصاد بوده است.

ولی اکنون با نگاه به روند بعد از تبدیل سیستم پارلمانی به ریاست جمهوری در ترکیه از سال 2018 ترکیه با یک بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می کند که مخالفان سیستم ریاست جمهوری و اپوزیسیون ترکیه سیستم ریاست جمهوری را به عنوان عامل عمده این بحران اقتصادی معرفی می کنند. اکنون در آستانه انتخابات حساس شهرداری های 31 مارس 2019 در ترکیه حاکمیت سیاسی و حزب آک پارتی در حالی وارد عرصه رقابت انتخاباتی می شوند که دیگر مانند دوره های قبل از فاکتور اقتصاد تا حد زیادی محروم بوده و وضعیت حال حاضر در ترکیه به نوعی به ضرر این حزب عمل می کند.

به خصوص این که بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی در ترکیه و جهان بحران اقتصادی کنونی در ترکیه را نشأت گرفته از سیاست می دانند که اولین دلیل آن نیز همان گونه که عنوان شد گذر از نظام پارلمانی به ریاست جمهوری ذکر می شود. بر اساس این دیدگاه، گذر از سیستم پارلمانی به ریاست جمهوری، دور شدن ترکیه از دولت حقوقی و ایجاد رژیم یک جانبه گرایی از مهم ترین دلایل بحران اقتصادی ترکیه در اواخر سال 2018 میلادی و اوایل سال 2019 میلادی است.

همچنین در کنار این مسئله یکی دیگر از عوامل مهم در بحران اقتصادی ترکیه را می توان سیاست های اشتباه اقتصادی این کشور عنوان کرد. دور شدن از برنامه صندوق بین المللی پول (IMF) یکی از دلایل عمده بحران اقتصادی ترکیه به حساب می آید. موفقیت اقتصادی ترکیه در فاصله سال های 2002 تا 2008 میلادی که می توان آن را اوج شکوفایی اقتصادی ترکیه در زمان حاکمیت آک پارتی دانست، در سایه برنامه های صندوق بین المللی پول و عمل کردن ترکیه به این برنامه ها بود. ولی در چند سال اخیر در پی به وجود آمدن برخی اختلافات میان ترکیه و صندوق بین المللی پول، حاکمیت سیاسی از اجرای برنامه های صندوق صرف نظر کرد.

بحران اقتصادی در ترکیه یک واقعیت است. واقعیتی که در پی اختلافات عمیق ترکیه – آمریکا در پی مسئله کشیش برانسون به وجود آمد و با تحریم های اقتصادی ترکیه به کاهش ارزش لیر ترکیه و افزایش قیمت ارز در کشور کشیده شد. پروفسور کورکوت باراتاف، از اقتصاددانان بسیار مهم ترکیه با اشاره به این تحولات اعلام می کند که ترکیه در آستانه ورود به بحران عمیق سیاسی است. زمانی که افزایش نرخ بیکاری، افزایش تورم در ترکیه و دشواری های به وجود آمده در وضعیت معیشتی مردم در نُه ماه اخیر را به این موضوع اضافه کنیم با یک شرایط بسیار متفاوت در آستانه انتخابات 31 مارس 2019 روبه رو می شویم.

با در نظر گرفتن تمامی این ها، حزب حاکم در ترکیه در حالی وارد عرصه انتخابات می شود که یکی از مهم ترین فاکتورهای خود یعنی اقتصاد را از دست داده است. اقتصاد که همواره یکی از مهم ترین موضوعاتی بود که رهبران ترکیه در میتینگ های انتخاباتی به آن تکیه می کردند، در این دوره از میتینگ های انتخاباتی جای خود را به حمله به احزاب اپوزیسیون به خصوص حزب کُردی دموکراتیک خلق ها داده است. حال باید دید حزب عدالت و توسعه بدون فاکتور اقتصاد چگونه خواهد توانست در این دوره از انتخابات عمل کند و بحران اقتصادی ماه های اخیر در این کشور چگونه این حزب را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

خبرگزاری کردپرس/ سرویس ترکیه