به بهانه پیشنهاد ساخت میدان جدید میوه و تره بار شهر سقز با مشارکت بخش خصوصی/ د. آزاد فلاحی

کردپرس- تامین منابع مالی، یکی از مهم ترین وظایف نهادهای عمومی، از قبیل شهرداری ها است. هرچند منابع مالی شهرداری ها به صورت مختلف، قابل حصول می باشند، اما همه آنها از خصوصیات درآمدهای پایدار برخوردار نیستند. پایداری درآمدها مستلزم آن است که اولا از استمرار نسبی برخوردار باشند و ثانیا شرایط کیفی شهر را در معرض تهدید و تخریب قرار ندهند.

در دنیا، روش های مختلفی برای خصوصی سازی، پیشنهاد شده و مورد آزمایش قرار گرفته اند و در این زمینه عمومیت دارند که عبارتند از:

قراردادهای پیمانکاری؛ خصوصی سازی کامل؛ مشارکت عمومی – خصوصی؛ رقابت مدیریت شده، فروش دارایی ها یا رهن؛ ... .

از شکل های مهم روند خصوصی سازی در سطح فعالیت های شهری، همکاری و مشارکت بخش عمومی و خصوصی است که بسیار رایج می باشد و تجربیات ارزشمندی در آن وجود دارد. مشارکت عمومی – خصوصی (PPP)، مدلی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و زیربنایی است.

این نوع همکاری ها و مشارکت ها، به سازمان های دولتی و شهری امکان می دهد که هزینه ها و سرمایه گذاری ها را با بخش خصوصی، در راستای منافع مشترک هر دو بخش، تقسیم کنند. در مطالعه ای که بنیاد (Reason) انجام داده، مشخص شده که یکی از راه های مهم تامین سرمایه پروژه های شهری مشارکت بخش خصوصی است.

توافقات عمومی- خصوصی، به بخش عمومی اجازه می دهد تا نگاهی به سایر پروژه هایی که تاکنون غیرقابل انجام بوده اند، داشته باشد. در این روش به دولت و شهرداری ها اجازه داده می شود تا از منابع سرمایه ای بخش خصوصی به عنوان یک واسطه استفاده کنند. به وسیله این راه حل، برای بخش عمومی این توانایی ایجاد می شود تا منابع مالی محدود خود را به سایر پروژه ها اختصاص دهد.

حال گویا در این زمینه اعضا میدان میوه و تره بار شهر، حاضر به سرمایه گذاری در راستای تغییر و ایجاد میدان میوه و تره بار شده اند، ولی متاسفانه از سوی مسئولین شهری نسبت به این اقدام ایشان پاسخی مناسب ارائه نشده است. اگر چنین باشد واقعا باید تاسف خورد! چرا که در حال حاضر یکی از دغدغه های مهم و اساسی دولت و شهرداری ها کمبود منابع مالی برای اجرای پروژه های عمومی است.

لازم به ذکر است که، نهادها، کارگروه ها، نشست ها، همایش ها و... متعدد و متنوعی از سوی دولت برگزار می شود که راه های جذب سرمایه گذار را شناسایی نمایند؛ حتی مجلس شورای اسلامی در قوانین مختلفی راه های تشویق سرمایه گذاری را تحت عنوان قانون موضوعه پیش بینی و دستور به اجرای آن داده است! اما با توجه به مباحث مطرح شده، متاسفانه در شهر ما این امر نادیده گرفته شده است. حال آن که می توان با ارائه و تنظیم سازوکاری حقوقی- مالی از این روش ها مدد جست و همت به کارهای عمرانی بست؛ امری که به دلیل کمبود منابع مالی، بدهی های فراوان مالی به بانک ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در این بازه زمانی مغفول مانده است.

بنابراین شایسته است شهرداری و شورای اسلامی شهر در این راستا با شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و دعوت از بخش خصوصی و گاها عمومی اقدام به فراهم نمودن شرایطی نمایند که سرمایه گذاران در حوزه های مختلف وارد شوند، بلکه توسعه شهری از سکون و بی تحرکی خارج شود و اسباب پیشرفت و ترقی بیش از پیش فراهم شود. امری که در کشورهای مختلف(اندوزی، مالزی، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و ... ) استفاده شده و اتفاقا با دید برد- برد، از یک سو سبب توسعه این کشورها شده و از سوی دیگر موجب رضایت و سود بردن سرمایه گذاران شده است. یقینا توسعه کارهای عمرانی و زیربنایی می تواند موجب توسعه اقتصادی نیز بشود.

بنابراین از همین طریق اعضاء شورای شهر، شهردار، فرماندار و سایر نهادهای مربوطه را به این امر دعوت می نمایم، که در راستای تشویق سرمایه گذار بخش خصوصی در بخش عمومی اقدام نمایند، موضوعی که مورد تاکید اسناد بالا دستی و توصیه های مسئولین نیز بوده است.

تشویق به سرمایه گذاری بخش خصوصی بدون شک می تواند موجب پیشرفت شهر و به تبع رضایت شهروندان شود.