افزایش شروط اهل سنت و کردها در روند تشکیل دولت جدید عراق/ مشرق ریسان

به گزارش کردپرس، مشرق ریسان در گزارش خود به نقل از علی الدهلکی، نماینده «ائتلاف الوطنیه» به رهبری ایاد علاوی می افزاید: احتمال دارد ائتلاف الوطنیه رسماً به هم‌پیمانی اهل سنت و ائتلاف سائرون که مورد حمایت مقتدی صدر، رهبر جریان صدر است، بپیوندد.

الدهلکی در بیانیه ای ضمن اشاره به اینکه احزاب اهل سنت قصد دارند به ائتلاف سائرون و هم‌پیمانان آن به دور از محور ایران و فشارهای این محور بپیوندند، افزود: برخی از نمایندگان ائتلاف اهل سنت «المحور الوطنی» نیز بر خروج از این ائتلاف و پیوستن به ائتلاف الوطنیه تأکید کرده اند.

در همین حال ائتلاف «المحور الوطنی» در بیانیه ای در پاسخ به اظهارات علی الدهلکی، اعلام کرد که گفتگوهای این ائتلاف با کردها به مرحله پیشرفته ای رسیده است.

در این بیانیه همچنین آمده است که رهبران ائتلاف «المحورالوطنی» همچنان به دیدارها و گفتگوهای خود با احزاب برنده انتخابات مجلس نمایندگان با هدف تشکیل فراکسیون بزرگ‌تر، بر اساس پایبندی به مهلت های قانونی تعیین شده، ادامه می دهند.

از سوی دیگر علی البدیری، یکی از رهبران جریان الحکمه الوطنی نیز گفت: تعدادی از نمایندگان ائتلاف های الفتح و دولت قانون علاقه مندی خود را برای پیوستن به ائتلاف چهارجانبه الحکمه، الوطنیه، النصر و سائرون اعلام کرده اند، اما ائتلاف سائرون بلافاصله هرگونه تصمیم ائتلاف های دولت قانون و الفتح برای پیوستن به ائتلاف چهارجانبه را رد کرد.

جواد الموسوی عضو ائتلاف سائرون در مصاحبه ای مطبوعاتی گفت: گزارش های رسانه ها در خصوص تصمیم ائتلاف های دولت قانون و الفتح برای پیوستن به ائتلاف چهار جانبه صحت ندارد؛ چرا که این اقدام، نظام سهمیه بندی مناصب حاکمیتی را دوباره به عراق بازخواهد گرداند.

وعده های بیشتر

احزاب سیاسی اهل سنت و کُرد از احزاب شیعه انتظار دارند که برای هم پیمانی با آن ها و تدارک برای تشکیل فراکسیون بزرگ‌تر پارلمانی وعده های بیشتری ندهند.

اثیل النجیفی، استاندار پیشین نینوا و یکی از رهبران ائتلاف «القرار» وابسته به ائتلاف «المحور الوطنی» در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «فیس بوک» نوشت: تفاهم با ائتلاف «المحور الوطنی» پایه و اساس تفاهم با احزاب سیاسی در عراق را تشکیل می دهد.

النجیفی افزود: همه ما چه اهل سنت و چه کردها برای بازنگری در ساختار یک دولت نهادینه و احترام به قانون اساسی عراق و دیگر قوانین این کشور، به وعده و وعیدهای بیشتری نیاز نداریم.

النجیفی در مطلب دیگری نیز نوشت: هم‌پیمانی سائرون، النصر، الوطنیه و جریان الحکمه الوطنی برای فروپاشی احزاب اهل سنت و کُرد و وارد کردن آن ها به ائتلافی مبهم تلاش کرده اند و باید در شیوه تعامل و گفتگوهای خود با دیگر احزاب تجدید نظر کنند.

به رغم اینکه احزاب اصلی اهل سنت از پیوستن خود به ائتلاف یکپارچه «المحور الوطنی» سخن گفته اند، اما این ائتلاف بیش از ائتلاف های شیعه و کُرد شاهد شکاف و دو دستگی است.

در این میان فؤاد معصوم، رئیس جمهوری عراق در راستای این تحولات و تلاش احزاب سیاسی برای تشکیل فراکسیون بزرگ‌تر پارلمانی با هیئت اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان در بغداد دیدار کرد.

در بیانیه ای که از سوی دفتر ریاست جمهوری عراق منتشر شد، آمده است که معصوم بر درخواست خود از مجلس جدید عراق برای برگزاری نخستین نشست خود با هدف تهیه مقدمات تشکیل دولت جدید عراق بر اساس مهلت قانونی تعیین شده تأکید کرده است.

در این بیانیه همچنین آخرین تحولات سیاسی در اقلیم کردستان و عراق و راه‌های همکاری و هماهنگی بین شرکای پروسه سیاسی عراق به عنوان محورهای گفتگوهای رئیس جمهوری عراق با هیئت‌های دو حزب دمکرات و اتحادیه میهنی اعلام شده است.

فؤاد معصوم همچنین با داگلاس سیلمان، سفیر آمریکا در عراق دیدار و در خصوص درخواست از مجلس جدید نمایندگان برای برگزاری نخستین نشست خود و راه‌های تقویت و گسترش روابط و همکاری بین عراق و آمریکا و تحولات اوضاع سیاسی و امنیتی در عراق و منطقه گفتگو کرد.

معصوم در این دیدار همچنین از کمک های آمریکا به عراق ستایش کرده است.

سفیر آمریکا در عراق نیز مجدداً به رحمایت کشورش از برقراری ثبات در عراق و ارائه کمک های ضروری به عراقی ها در همه زمینه ها در چارچوب توافقنامه راهبردی بین دو کشور تأکید کرده است.

بازیگر خارجی

واثق الهاشمی، رئیس مرکز غیر دولتی مطالعات راهبردی در عراق در مصاحبه با روزنامه «القدس العربی» گفت: احزاب سیاسی اهل سنت در عراق از چندین جهت در معرض تهدید قرار دارند و همانند احزاب کردستانی و شیعه اختلافات زیادی بین آن ها وجود دارد و فشارهای خارجی آن ها را مجبور به تشکیل ائتلاف «المحور الوطنی» کرده است لذا موضوع تقسیم مناصب حاکمیتی در عراق مشکلات زیادی را برای آن ها به وجود خواهد آورد.

الهاشمی افزود: احزاب سیاسی شیعه نیز همانند احزاب اهل سنت در عراق که بر سر منصب ریاست مجلس نمایندگان این کشور اختلاف دارند، در موضوع نخست وزیری عراق، دارای اختلافاتی عمیق هستند.

این تحلیل‌گر سیاسی حیدر العبادی را به دلیل داشتن مقبولیت در جهان عرب، منطقه و جهان، نامزد نخست تصدی منصب نخست وزیری عراق اعلام کرد، اما درعین حال افزود که این مسئله به معنای این نیست که عبادی تنها نامزد نخست وزیری عراق است، بلکه در کنار او نامزدهایی از جمله طارق نجم، از رهبران حزب الدعوه، فالح الفیاض، رئیس جنبش العطاء و مشاور امنیت ملی عراق و همچنین محمد شیاع السودانی، وزیر کار و امور اجتماعی عراق و خلف عبدالصمد، یکی از رهبران حزب الدعوه و علی علاوی، وزیر ارتباطات پیشین عراق و احتمالاً " افراد دیگری هستند که در چند روز گذشته به عنوان نامزدهای منصب نخست وزیری عراق معرفی خواهند شد.

واثق الهاشمی بابیان اینکه تعداد زیادی از احزاب سیاسی در عراق علاقه ای به تصدی منصب نخست وزیری این کشور ندارند و معتقدند به جای یک منصب می توانند سه منصب وزارتی را در این کشور به دست آورند، افزود: بازیگر خارجی تنها طرفی است که مناصب سه قوه یعنی ریاست جمهوری، نخست وزیری و ریاست مجلس نمایندگان و توانایی و تأثیر گذاری آن ها را در اوضاع عراق تعیین می کند.

وی ضمن اشاره به اینکه بازیگران اصلی در عراق، ایران و آمریکا هستند و هیچ یک از دو کشور به تنهایی نمی توانند نخست وزیر عراق را تعیین کنند، افزود: مواضع این دو کشور در عراق به هم نزدیک است.

وی تأکید کرد که سه عامل تعیین کننده نخست وزیر آینده عراق یعنی ایران، آمریکا و شخص آیت الله علی سیستانی مرجع عالی دینی در عراق وجود دارند.

احیاء هم‌پیمانی شیعه

پایبندی رهبران اهل سنت و کُرد به خواسته هایشان، اقدام سیاستمداران شیعه را به احیاء هم‌پیمانی سابق خود یعنی، هم‌پیمانی ملی را که مانع دادن هرگونه امتیازاتی به آن ها خواهد شد، سوق می دهد.

واثق الهاشمی دراین‌باره نیز می گوید: اگر هم‌پیمانی شیعه احیاء شود، این هم‌پیمانی ناچار به کوتاه آمدن در برابر کردها و دادن امتیازاتی به آنان نخواهد شد، چرا که این هم‌پیمانی دارای بیش از 160 عضو در مجلس نمایندگان خواهد بود که برای تشکیل فراکسیون بزرگ‌تر و دولت جدید عراق کفایت می کند و کردها و اهل سنت بدون اعتراض به آن ناچار به پذیرفتنش خواهند بود.

الهاشمی افزود: اگر احزاب سیاسی شیعه موفق به احیاء هم‌پیمانی خود نشوند، کردها و اهل سنت بدون تردید نقش وزنه تعادل را ایفاء خواهند کرد و کردها به هر ائتلافی که به آن ها امتیازات بیشتری خواهد داد و در برابر آن ها کوتاه خواهد آمد، چشم خواهند دوخت.

این تحلیل‌گر سیاسی معتقد است که کردها با کارت سهم 17 درصدی خود از بودجه عمومی عراق و بازگشت دوباره پیشمرگها به کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه بازی خواهند کرد که این مسئله نیز به تشکیل فراکسیون بزرگ‌تر پارلمانی بستگی دارد.

وی این پرسش ها را نیز مطرح می کند که آیا ایران موفق به ایجاد وحدت بین شیعه ها در عراق خواهد شد؟ آیا مردم عراق خواهند توانست یک فراکسیون پارلمانی فرا طائفی برای پایان دادن به سیستم سهمیه بندی مناصب حاکمیتی در کشورشان تشکیل دهند؟