اعتراضات عراق موجب طرح مجدد درخواست بصره برای تبدیل به اقلیم شده است/ مصطفی سعدون
به گزارش کردپرس، گزارشگر «المانیتور» می افزاید: در 24 ژوئیه گذشته ولید الکیطان، نایب رئیس شورای استان بصره از جمع آوری 15 امضاء اعضای این شورا برای تأسیس اقلیم بصره خبر داد و گفت که برای برداشتن گام های نخست تأسیس این اقلیم فقط به 12 امضاء نیاز است.
طارق حرب حقوقدان عراقی نیز گفت: جمع آوری امضاء اعضاء شورای استان بصره برای تبدیل این استان به اقلیم به دلیل پایان مهلت قانونی این شورا در ماه ژوئیه 2017 ارزش قانونی ندارد.
بصره از نظر اقتصادی مهمترین استان عراق و سومین استان این کشور به حساب می آید و جمعیت آن نیز از یک میلیون و پانصد هزار نفر فراتر می رود و از نظر جعفرافیائی با ایران و کشورهای عرب خلیج (فارس) دارای مرزهای زمینی و دریایی است.
استان بصره با صدور روزانه دو میلیون و هشتصد هزار بشکه نفت، بخش اعظم بودجه دولت فدرال عراق را تأمین می کند و عراق در ماه ژوئیه 2018 از استان بصره 105 میلیون بشکه نفت صادر کرده است، اما اهالی آن به رغم این میزان صادرات نفتی، از کمبود خدمات رسانی و عدم استفاده آن ها از درآمدهای نفتی شکایت دارند.
درآمدهای نفتی استان بصره همانند یک تیغ دو لبه است، یعنی هم یک نقطه قوت برای شهروندانش که خواهان تبدیل آن به اقلیم هستند، به شمار می رود و هم یک نقطه ضعف و عامل عدم تحقق خواسته های آنان است، چرا که دولت های پی درپی عراق حاضر بە از دست دادن بودجه های خود از این استان نیستند، لذا همیشه با طرح تبدیل آن به اقلیم مخالفت می کنند.
طرح تأسیس اقلیم بصره از نظر اداری نیز نیازمند در خواست از دولت فدرال و دستور بغداد به کمیسیون عالی انتخابات برای برگزاری همه پرسی در این خصوص است.
با این حال غیرقانونی بودن امضاء های اعضاء شورای استان بصره نیز زمینه را برای مخالفت بغداد با درخواست تأسیس استان بصره هموار می سازد و موجب می شود که اهالی بصره تا برگزاری انتخابات شوراهای استانی آینده منتظر بمانند و درخواست جدیدی برای تبدیل استان خود به اقلیم ارائه دهند.
وائل عبداللطیف عضو پیشین شورای استان بصره در گفتگو با «المانیتور» گفت: اهالی بصره همچنان به تبدیل استان خود به اقلیم علاقهمندند، اما با موانعی از سوی دولت فدرال روبرو می شوند و بغداد با برگزاری همه پرسی در این خصوص مخالفت می کند.
عبداللطیف که نخستین کسی است که در سال 2008 خواستار تبدیل استان بصره به اقلیم شده بود و تاکنون 5 بار این درخواست را تکرار کرده است، افزود: دولت فدرال با تأسیس اقلیم بصره مخالف است.
اهالی بصره از طریق رجوع به دادگاه فدرال عراق برای برآورده کردن درخواست هایشان در مورد تأسیس اقلیم بصره تلاش می کنند تا دولت فدرال ملزم به تحقق این درخواست آن ها شود.
در همین حال محمد الطائی، عضو پیشین شورای استان بصره نیز پیش تر از دادگاه فدرال عراق خواستار ملزم کردن هیئت دولت عراق و کمیسیون عالی انتخابات به پذیرش برگزاری همه پرسی در استان بصره برای تبدیل این استان به اقلیم شده بود دولت عراق نیز از زبان سعد الحدیثی، سخنگوی خود بر مخالفتش با تأسیس اقلیم بصره تأکید کرده است.
الحدیثی در گفتگو با «المانیتور» گفت: دولت فدرال تاکنون هیچ گونه درخواستی از سوی شورای استان بصره در خصوص تأسیس اقلیم بصره دریافت نکرده است.
در این میان بسمه السلمی، عضو شورای استان بصره نیز در مصاحبه با «المانیتور» گفت: علت درخواست ها برای تأسیس استان بصره، سهل انگاری دولت فدرال در برابر بصره و عدم استفاده این استان از درآمدهایش و پرداخت نشدن 17 میلیارد دلار مطالبات مالی این استان است، که به استان های دیگر عراق اختصاص داده می شود.
طرح تأسیس اقلیم بصره، مانند دیگر طرح ها در عراق دارای مخالفان و موافقانی است که در این میان حسن الراشد، وزیر ارتباطات عراق که از اهالی بصره است، معتقد است که خدمات رسانی به اهالی استان بصره بهتر از تأسیس اقلیم است.
موضوع تأسیس اقلیم ها در عراق، حساسیت هایی را در مردم این کشور به وجود آورده و برخی از عراقی ها این موضوع را با تجزیه عراق مرتبط می دانند که پس از سال 2003 بسیار آن را ترویج و از آن بهره برداری سیاسی کرده اند.
عراقی ها همچنان در برابر برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان از عراق در ماه سپتامبر سال گذشته موضعگیری کرده اند.
شهروندان استان بصره در خصوص تبدیل این استان به اقلیم به دو دسته مخالف و موافق تقسیم شده اند که برخی از آن ها بر اهمیت تغییر عقلانیت مدیریتی این استان پیش از تبدیل آن به اقلیم تأکید دارند، اما برخی دیگر در خصوص احتمال وقوع کشمکش سیاسی بر سر درآمدهای نفتی استان بصره در صورت تبدیل شدن به اقلیم هشدار می دهند.
اکنون همه نشانه ها از امکان ناپذیر بودن تحقق آرزوی تبدیل استان بصره به اقلیم بهویژه در پی مخالفت دولت و سیاستمداران با آن، حکایت دارد.
تبدیل استان بصره به اقلیم تنها یک موضوع صرفاً داخلی نیست، بلکه موضوعی فرامرزی نیز به شمار می رود و به مخالفت کشورهای دور و نزدیک اطراف عراق خواهد انجامید؛ چرا که این کشورها از آن هراس دارند که شهروندان استان هایشان نیز به درخواست های مشابهی را مطرح کنند.
گزارشگر سایت «المانیتور» در پایان گزارش چنین نتیجه می گیرد که تکرار درخواست های اهالی بصره در تظاهرات اعتراض آمیز خود، تنها می تواند اهرم فشاری به دولت فدرال برای پرداخت مطالبات مالی و خدمات رسانی به آن ها تلقی شود.
دیدگاه کاربران