آیا نیروهای پیشمرگ به کرکوک بازمی‌گردند؟/ شیوا فکوریان

کردپرس: کرکوک به عنوان یکی از مناطق استراتژیک خاورمیانه همیشه دارای اهمیت ویژه ای برای حاکمان و صاحبان قدرت بوده و در اختیار داشتن کرکوک که 40 درصد ذخایر نفتی عراق را در خود جای داده است؛ به معنای تثبیت قدرت و برتری در عراق محسوب شده است.

تاریخ کرکوک با استناد به مدارک تاریخی و آثار باستانی آن از جمله قلعه و برج معروف کرکوک به بیش از 3 هزار الی 3500 سال پیش می رسد و این تاریخ مملو از جنگ و ناامنی و بی ثباتی و تلاش طرف های مختلف برای سلطه بر آن بوده است.

در دوره رژیم بعث صدام علاوه بر سرکوب شدید در کرکوک، سیاست تعریب نیز در این استان و برخی دیگر از مناطق عراق که کردها بر کردستانی بودن آن ها تأکید می کنند اجرا شده و در حال حاضر کرکوک و برخی دیگر از مناطق اطراف آن بر اساس ماده 140 قانون اساسی عراق، به عنوان مناطق مورد مناقشه میان اربیل و بغداد شناخته می شوند.

طبق این ماده دولت عراق موظف بود که سرنوشت کرکوک و دیگر مناطق را در سه مرحله و از طریق عادی سازی، سرشماری و سپس برگزاری همه پرسی گسترده از ساکنین کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه، تعیین کند و همچنین طبق این ماده جنجالی، اداره و امنیت کرکوک به صورت، مشترک توسط اقلیم کردستان و دولت عراق و با مشارکت تمامی طیف های قومی و مذهبی ساکن این مناطق انجام و کنترل می شود.

با وجود گنجاندن ماده 140 در قانون اساسی عراق اما این ماده تاکنون اجرایی نشده و نمایندگان کردها در پارلمان کردستان و مجلس عراق؛ رهبران کُرد و احزاب حاکم را به اهمال و بی توجهی در زمینه اجرایی کردن این ماده، متهم کرده و دولت اقلیم نیز، مقامات دولت عراق را به کارشکنی در این زمینه و مانع تراشی بر سر راه اجرای آن برای حل مشکلات کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه متهم می کنند.

کرکوک همچنان که از ابتدای تأسیس عراق نوین به عنوان یکی از موارد اصلی اختلافات میان کردها و بغداد مطرح بوده است؛ در سال های اخیر نیز مسئله تنش زای طرفین بوده تا جایی که در سال های 2012 و 2013 نیروهای عملیات دجله به فرمان نوری مالکی نخست وزیر وقت عراق و معاون کنونی رئیس جمهوری این کشور( که با حمایت و کمک کردها به مقام نخست وزیری رسید) به سوی کرکوک پیشروی کرده و تهدید به در اختیار گرفتن کنترل کامل کرکوک و بیرون راندن نیروهای کرد از آن کردند.

اما در سال 2014 و با حمله داعش به مناطق شمالی عراق، ارتش این کشور به صورت ناگهانی و بدون هیچ گونه مقاومتی در مقابل داعش، از تمامی این مناطق و از جمله، استان موصل، کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه، با برجای گذاشتن سلاح و مهمات خود، عقب نشینی کرد.

با خروج نیروهای ارتش عراق از این مناطق؛ پیشمرگ های کرد بلافاصله جای آنان را در کرکوک گرفته و با در نبرد با داعش در مرزی به طول 1 هزار و 50 کیلومتر، با حمایت ائتلاف جهانی ضد داعش به رهبری آمریکا، کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه را در کنترل خود گرفتند و با آغاز عملیات آزاد سازی موصل نیز نیروهای پیشمرگ با مشارکت در این عملیات که با حضور ائتلاف جهانی و نیروهای عراقی انجام شد، تمام مناطق مورد مناقشه را در اختیار خود گرفتند.

جبار یاور دبیرکل وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان در این باره‌ در گفتگو با کردپرس اعلام کرد که ۹۷ درصد از مناطق مورد مناقشه؛ که وی آن ها را مناطق کردستانی خارج از مرزهای رسمی اقلیم کردستان در موصل، کرکوک و دیالی خواند، در کنترل نیروهای پیشمرگ است.

دبیرکل وزارت پیشمرگ و دیگر رهبران ارشد و فرماندهان اقلیم کردستان در آن مقطع با جدیت تأکید می کردند نیروی پیشمرگ مواضع خود را در مناطق مورد مناقشه و کرکوک تقویت کرده و به هیچ عنوان از این مناطق خارج نمی شود و گفتگوهای لازم در این خصوص با ائتلاف جهانی و دولت عراق، نیز انجام شده است و پیشمرگ ها در این مناطق باقی می مانند؛ زیرا خطر امنیتی داعش از بین نمی رود و عناصر آن، با تغییر تاکتیک خود در جنگ و روی آوردن به جنگ چریکی و انتحاری به حیات خود ادامه می دهند؛ به همین دلیل نیروی پیشمرگ نمی تواند با تخلیه این مناطق، خلاء امنیتی و تهدید علیه اقلیم را به وجود آورد و باید برای مقابله با خطر داعش در این مناطق باقی بماند.

با این حال مقامات دولت عراق و فرماندهان نظامی این کشور از ابتدای حمله داعش که کردها کنترل کرکوک و مناطق مورد مناقشه را در اختیار گرفتند؛ تأکید کردند که کردها باید پس از پایان جنگ داعش از این مناطق خارج شده و کنترل آن ها را به دولت مرکزی واگذار کنند و در غیر این صورت، بغداد برای بیرون راندن کردها از کرکوک به نیروهای نظامی خود متوسل خواهد شد و در این زمینه هیچ تفاوتی در مواضع احزاب مختلف عراقی و نیز نوری مالکی نخست وزیر پیشین عراق و حیدر عبادی نخست وزیر کنونی وجود نداشته و تمامی طرف های عراقی در این مورد متفق القول بودند.

اما کردها با اعلام پایان یافتن داعش و آزادسازی موصل، با وجود مخالفت های شدید و جدی داخلی، منطقه ای و جهانی، با تکیه بر در اختیار داشتن کنترل کرکوک و منابع نفتی آن و مناطق مورد مناقشه و باوری که به حمایت های جهانی از اقلیم در جنگ با داعش داشتند؛ اقدام به برگزاری رفراندوم استقلال کرده و این رفراندوم با وجود اینکه بر اساس آمار اعلام شده از سوی برگزارکنندگان آن، رأی مثبت بیش از 93 درصد رأی دهندگان را به دست آورد، اما با واکنش شدید دولت عراق روبرو شد و بغداد علاوه بر بستن گذرگاه های زمینی و هوایی اقلیم و تحریم های سیاسی و اقتصادی در 16 اکتبر 2017 نیروهای نظامی خود را با قصد کنترل کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه؛ به سوی این مناطق اعزام کرد.

با آغاز عملیات نیروهای عراقی برای کنترل مناطق مذکور مقامات و رهبران اقلیم کردستان در اظهارات رسانه ای خود بر ماندن در کرکوک و مقاومت در مقابل نیروهای عراقی تأکید کرده و به ساکنین این مناطق اطمینان خاطر دادند که تحت هیچ شرایطی این مناطق را ترک نمی کنند، اما در عمل تا پایان روز 16 اکتبر نیروهای پیشمرگ در اقدامی غیرمنتظره و غیرقابل پیش بینی و در حالی که کردها کرکوک را یکی از ارکان اصلی تشکیل دولت مستقل کردی می دانستند؛ از این استان و دیگر مناطق عقب نشینی کرده و به جز درگیری های پراکنده و درگیری های بخشی از نیروهای پیشمرگ با ارتش عراق که در اولین ساعات پیشروی های نیروهای عراقی صورت گرفت، بدون مقاومت چندانی این مناطق مهم و استراتژیک را به نیروهای عراقی واگذار کردند.

نتیجه عقب نشینی نیروهای کُرد از کرکوک، تشدید اختلافات میان احزاب کُرد، نارضایتی شدید مردمی از حکمرانی اقلیم و انتقاد های شدید از نیروهای پیشمرگ و آوارگی شمار زیادی از ساکنین کرکوک و مناطق مورد مناقشه و همچنین وخامت هرچه بیشتر روابط اربیل و بغداد بود.

فرماندهان و افسران پیشمرگ دلیل عقب نشینی خود را از این مناطق صدور فرمان عقب نشینی از سوی مقام های مافوق و در اختیار نداشتن تجهیزات و سلاح های نظامی لازم برای مقابله با نیروهای عراقی ذکر کرده و دو حزب دمکرات و اتحادیه میهنی نیز که نیروهای آنان در کرکوک مستقر بودند، یکدیگر را در این زمینه مسئول و مقصر دانسته و هریک طرف مقابل را به خیانت و زدوبندهای پنهانی بر سر سرنوشت کرکوک متهم ساختند.

با پایان عملیات نظامی نیروهای عراقی، تمام نیروهای احزاب کردستانی از کرکوک خارج شده و فقط دفاتر حزبی اتحادیه میهنی در کرکوک باقی ماندند.

خارج شدن کنترل کرکوک و مناطق مورد مناقشه و به تبع آن درآمدهای نفتی آن از دست کردها، تبدیل به امر واقع شده و کردها پس از این وقایع چانه زنی با دولت مرکزی بر سر بازگشت پیشمرگ ها به کرکوک را آغاز کرده و با گذشت بیش از 8 ماه از این وقایع و بهبود نسبی روابط اربیل و بغداد و گشوده شدن گذرگاه های مرزی اقلیم و برگزاری دیدارهایی میان دو طرف، زمزمه های لزوم بازگشت نیروهای پیشمرگ به کرکوک بالا گرفت.

با وجود اینکه رسانه های عراق و اقلیم کردستان به نقل از مقامات سیاسی و نظامی گزارش می دهند که گفتگوهایی میان اربیل و بغداد و ائتلاف جهانی ضد داعش در مورد بازگشت پیشمرگ ها به کرکوک منتشر شده، اما مقامات رسمی از جمله جبار یاور و نیز سعد حدیثی سخنگوی نخست وزیر عراق برگزاری هرگونه گفتگو در این زمینه را تکذیب می کنند.

از سوی دیگر، با وجود اینکه مقامات کُرد با اشاره به وجود ناامنی و بی ثباتی شدید در کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه و عدم آشنایی کافی نیروهای عراقی با شرایط منطقه، بر ضرورت لزوم بازگشت پیشمرگ ها به کرکوک برای تأمین امنیت این مناطق تأکید می کنند و فرماندهان ائتلاف جهانی نیز به صورت ضمنی به این مسئله و ضرورت تشکیل اتاق عملیات مشترک متشکل از نیروهای پیشمرگ، ارتش عراق و نیروهای ائتلاف، اشاره کرده اند؛ اعراب و ترکمن های کرکوک تأکید می کنند که به هیچ عنوان اجازه بازگشت پیشمرگ ها به کرکوک را نمی دهند.

در همین حال همزمان با برگزاری تظاهرات گسترده در اعتراض به وضعیت نابسامان خدمات رسانی در بسیاری از شهرهای مرکزی و جنوبی عراق بخشی از نیروهای نظامی و امنیتی مستقر در کرکوک برای کنترل ناآرامی ها به‌ این شهرها اعزام شدند و احمد عسکری رئیس کمیته‌ امنیتی شورای استانی کرکوک هشدار داد که بار دیگر کرکوک و مناطق اطراف آن با خلا امنیتی بیشتری مواجه‌ شده‌ اند.

این در حالی است که در انتخابات اخیر مجلس عراق در کرکوک، کردها و به صورت مشخص حزب اتحادیه میهنی بیشترین شمار آرا را به دست آورده و 6 کرسی از 12 کرسی این استان در مجلس عراق را از آن خود کرده است و نمایندگان این حزب در کرکوک، پیگیری بازگشت نیروهای پیشمرگ و نیز اداره مشترک کرکوک توسط کردها و دولت عراق را از اصلی ترین برنامه های خود اعلام کرده اند.

همچنین حزب دمکرات کردستان که در انتخابات اخیر موفق به کسب 25 کرسی پارلمان عراق شد( این حزب، با تأکید بر اینکه کرکوک اشغال شده، انتخابات در آن را تحریم کرد) اعلام کرده که با حزب اتحادیه میهنی بر سر تشکیل یک هیئت مشترک برای گفتگو با طرف های عراقی در مورد تشکیل دولت عراق به توافق رسیده و دو حزب، اجرای مطالبات کردها در زمینه بودجه، اداره مشترک مناطق مورد مناقشه و اجرای ماده 140 قانون اساسی عراق و بازگشت پیشمرگ ها به کرکوک را، شرط اصلی خود برای شرکت در دولت آینده عراق تعیین کرده اند.

اما با وجود اینکه تمامی ائتلاف های عراقی شرکت کننده در انتخابات پارلمانی اخیر برای تشکیل دولت آینده این کشور به پیوستن کردها به ائتلاف خود نیاز دارند؛ هنوز هیچ یک از آنان به صورت رسمی تمایلی به موافقت با خواست و شروط کردها از خود نشان نداده است.

در اوایل هفته جاری نیز هیئت هایی از ائتلاف الفتح و دولت قانون ( از ائتلاف های برنده انتخابات دوره چهارم مجلس عراق) برای گفتگو با کردها به اربیل آمدند، اما این هیئت ها تأکید کردند که با احزاب اقلیم وارد هیچ گونه توافقی برای پذیرش شروط آنان، از جمله بازگشت پیشرگ ها به کرکوک نشده و درخواست های کردها را فقط در چارچوب قانون اساسی عراق بررسی می کنند.

همچنین ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر که در این انتخابات بیشترین آرا را کسب کرده و برای تشکیل بزرگترین فراکسیون پارلمانی از احزاب برنده انتخابات و تشکیل دولت جدید عراق تلاش می کند؛ در دیدار با هیئت های اعزامی اتحادیه میهنی و حزب دمکرات به بغداد، نشانه ای از انعطاف در این مورد از خود نشان نداده است.

با در نظر گرفتن این شرایط و مواضع احزاب عراقی و وجود اختلافات شدید میان احزاب کرد اقلیم کردستان بازگشت نیروهای پیشمرگ به کرکوک و مناطق مورد مناقشه؛ نه غیرممکن اما بسیار دشوار و پیچیده به نظر می رسد.

در مقطع کنونی محقق شدن این خواسته اصلی کردها به حصول توافق های چند جانبه و چند بعدی میان کردها و طرف های عراقی و توافق آنان با ائتلاف جهانی ضد داعش و همچنین بازیگران منطقه ای و از سوی دیگر رضایت دیگر طیف های کرکوک دارد و با توجه به سیر تحولات عراق و منطقه و سرعت و پیچیدگی این تحولات و تغییرات پیاپی در توافق ها و ائتلاف های میان احزاب عراقی و میان آنان با کردها و تعویق تشکیل دولت جدید عراق و مبهم بودن آینده سیاست های بغداد، حصول چنین توافقات سرنوشت سازی دشوار به نظر می رسد و کردهای عراق نخواهند توانست به آسانی به مناطقی که آن ها را به ارتش عراق واگذار کردند، بازگردند.