رابطه دولت و جامعه در اقلیم کردستان عراق/ میشل لیزنبرگ

در واقع، تا چه حدی بتوان از اقلیم کردستان به عنوان یک دولت و یا یک شبه دولت که بیشتر اوقات به این نام خوانده شده اسم برد، با یک تناقض یا پارادوکس روبه رو هستیم. اقلیم کردستان از این نظر که دارای سیستم های امنیت گرا و سیاست های توزیعی است دولت قدرتمندی محسوب می شود اما از این نظر که چیز زیادی درباره نهادینه سازی و نهادسازی نمی داند که دارای مشروعیت بین المللی باشد دولت ضعیفی محسوب می شود. منطقه اقلیم کردستان عراق خدمت نظامی یا ارتش استاندار ندارد و نیروهای پیشمرگ آن شبه نظامیان حرفه ای و شبه خصوصی هستند که بیشترشان سنی سال زیادی از آنها گذشته است.

از طرفی نمی توان به آسانی از جامعه ای گفت که از دولت و احزاب حاکم مجزا و متمایز باشد. بیشتر نیروی کار در اقلیم کردستان از سوی دولت اقلیم کردستان به کارگیری می شوند و بنابر این، بیشتر آنها وابسته به قدرت هستند. برژوا به معنای کلاسیک آن وجود ندارد بنابر این نیروی کار نقش مشخصی در روندهای تولیدزا ندارند و به طور کامل وابسته به نخبگان حاکم هستند. بیشتر نهادهای مدنی منعکس دهنده خودسازمانی پایین به بالا یا منشا مردمی نیستند بلکه از سوی احزاب سیاسی به وجود آورده شده اند. جوانان در محیطی مصرف گرا پرورده شده اند که در آن استخدام شدن و کسب درآمد یک استحقاق شمرده می شود. حتی ایده هایی با قدمت طولانی مانند مرد بودن و زن بودن مثل پدیده «پیشمرگ قهرمان از آزادی کردها با خون خود دفاع می کند»، در حال از دست دادن جذابیت خود هستند.

بنابر این، صحبت کردن درباره یک جامعه در اقلیم کردستان و دولت به یک اندازه مشکل است. به همین دلیل، اصطلاح «روابط دولت- جامعه» ممکن است بهترین ابزار تحلیل برای درک مولفه ها و پویایی های محلی نباشد. زیرا به نظر می رسد که تعداد کمی از احراب کردی مشروع بودن تمایز و یا جداسازی میان دولت و جامعه را به رسمیت می شناسند. این عدم تمایل یکی از خصوصیت های پایدار در صحنه سیاسی کردی را نشان می دهد: عطش لنینیستی داشتن برای حزب در جهت حاکم شدن و غلبه یافتن بر دولت و نهادهای اجتماعی. در کنار این پیشگامی لنینیستی، یکی دیگر از خصوصیات پایدار در منطقه اقلیم کردستان، کیش شخصیت استالین حول رهبران سیاسی کرد است.

فرد ممکن است به جای فرق گذاشتن میان نهادهای اجتماعی که مفروض است مشروع باشند و حمایت از زیردست که مفروض است غیررسمی و ناپایدار باشد، بر تاکتیک ها و تکنولوژی های دولت و پرسش هایی درباره خود مشروعیت به جای مشروعیت تمرکز کند.

یکی از تاکتیک های اولیه دولت حمایت از زیردست یا پاتروناژ است که ناپایدار بوده اما تا زمان حال در منطقه اقلیم کردستان گسترده شده است. پاتروناژ مشمول ایجاد وابستگی است. بنابر این، تاکنون اعتراضات علنی محددی علیه فساد در دولت اقلیم کردستان و یا ناتوانی در پرداخت حقوق کارکنان و یا اصلاح سوء مدیریت ها در اقلیم کردستان صورت گرفته است. در واقع، بیشتر اعتراضات در استان سلیمانیه که به طور مشخص حاکمیت تک حزبی وجود ندارد صورت گرفته است. نه تنها حزب سنتی دموکرات کردستان در سلیمانیه ضعیف است بلکه حزب اتحادیه میهنی کردستان هم با جدا شدن جنبش تغییر یا گوران و یا تقابل میان جناح های مختلف آن تضعیف شده است.

دومین تاکتیک دولت مراقبت و سرکوب است. نخبگان هر دو حزب حاکم از مشخصه ها و ویژگی های امنیتی گسترده برخوردار هستند که گاهی به صورت مجازی از آن به عنوان شبه نظامیان خصوصی یاد می شود و به شدت برای سرکوب تمام مخالفت های واقعی و بالقوه از آن استفاده می شود.

سومین تاکتیک دولت اطلاعات است. شبکه های تلویزیونی رسمی به طور مداوم در حال پخش پروپاگاندا هستند. به طور مثال، دائما از این گفتمان استفاده می کنند که شکست رفراندوم استقلال 2017 در نتیجه خیانت بوده و نه اشتباهات رهبران کُرد. وجود مطبوعات مخالف خطر جریمه شدن های سنگین را در پی دارد و یا در برخی موارد ارعاب، بدرفتاری و حتی قتل روزنامه نگاران مخالف را در پی دارد.

اما نمی توان گفت که همیشه استفاده از این تاکتیک ها موفقیت آمیز است. در زمان نوشتن این مقاله، به نظر می رسد که اعتراضات عمومی علیه حکومت اقلیم کردستان در سرتاسر آن در حال گسترش است. در مارس 2018، اعتراضاتی در مناطق تحت نفوذ حزب دموکرات در واکنش به عدم پرداخت حقوق برگزار شده است. معمولا در این مناطق شاهد اعتراضات عمومی علیه دولت اقلیم کردستان نبوده ایم. بیشتر اعتراضات به شدت و با توسل به خشونت سرکوب شد. اما آیا آنهایی که حاکم اقلیم کردستان هستند تا کی می توانند از چماق امنیت که اکنون هویج پرداخت حقوق را در دست ندارند استفاده کنند.

منبع: مدرسه اقتصاد لندن

*دکتر میشل لیزنبرگ استاد گروه فلسفه دانشکده علوم انسانی دانشگاه آمستردام هلند است.

ترجمه: خبرگزاری کردپرس- سرویس جهان

کد خبرنگار: 40101