به گزارش کردپرس، کیوان کاشفی با بیان اینکه موضوع تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار دوباره مطرح شده و دولت طرحی در این خصوص به مجلس ارائه داده، افزود: بر اساس این طرح قرار است بخش‌هایی از دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت منفک شده و تبدیل به سازمان بازرگانی و تنظیم بازار شود که به صورت یک معاونت مستقل زیر نظر رئیس جمهور فعالیت داشته باشد.

وی ادامه داد: این طرح در سالیان گذشته بارها مطرح شده و موافقان و مخالفان خود را دارد اما در مجموع طرح موفقی نخواهد بود.

رئیس اتاق کرمانشاه معتقد است راه‌اندازی سازمان بازرگانی تصمیمی شتاب زده از سوی مسئولین قوه مجریه با هدف مدیریت شرایط کنونی بازار است.

کاشفی با بیان اینکه نباید فراموش کنیم دو مولفه اصلی قیمت کالاها را در بازار تحت تاثیر قرار می‌دهد، یادآور شد: مولفه اول تورم و گرانی است که ریشه‌های خاص خود را دارد و با تاسیس یک سازمان حل نخواهد شد بلکه نیازمند اصلاحات ساختاری در شیوه مدیریت اقتصاد کشور، نظام بودجه‌ریزی، کنترل نقدینگی، مدیریت فضای کسب و کار و … است.

به گفته وی، سهم تورم بر قیمت‌های بازار نزدیک به ۹۰ درصد است و تاسیس سازمان بازرگانی هیچ کمکی به مدیریت این سهم ۹۰ درصدی نخواهد کرد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه سازمان بازرگانی تنها در نهایت می‌تواند فقط بر بخش گرانفروشی با سهم ۱۰ درصدی اثر بگذارد، خاطرنشان کرد: راه‌اندازی یک سازمان عریض وطویل تنها برای سهم ۱۰ درصدی از تنظیم بازار به هیچ عنوان منطقی نیست.

کاشفی از دلایل عدم موفقیت این طرح در کنار سهم پایین اثرگذاری آن در بازار یاد کرد و افزود: چند دهه است که انواع و اقسام شیوه‌های برخورد با بازار و اصناف را تجربه کردیم که هیچگاه موفق نبوده و اکنون نیز قدم گذاشتن دوباره در این راه اشتباه است زیرا هیچگاه نمی‌توان بازار را به شیوه قهری، دستوری و با برخورد مدیریت کرد.

وی اظهار کرد: از سوی دیگر بخش عمده زنجیره تامین و توزیع کالاهای اساسی بازار همچنان در دو وزارت صمت و جهاد کشاورزی باقی خواهد ماند و تاسیس یک سازمان سوم می‌تواند منجر به تنش و اختلاف بین این سه بخش شود.

رئیس اتاق کرمانشاه از نقش سازمان توسعه تجارت نیز در زمینه تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به صادرات و واردات کالا یاد کرد که بر تنظیم بازار داخل کشور اثرگذار است و ایجاد یک سازمان دیگر باعث تداخل عملکرد این دو بخش خواهد شد.

کاشفی اضافه کرد: از سوی دیگر برخی بخش‌های مهم و اثرگذار دیگر مرتبط با بازار از جمله مرکز اصناف، شرکت پشتیبانی امور دام و … همچنان زیر مجموعه وزارت صمت و جهاد کشاورزی هستند و تداخل همه این بخش‌ها با هم نه تنها کار را سهل نمی‌کند بلکه گرفتاری‌های جدیدی ایجاد کرده که دود آن به چشم مصرف کننده می‌رود.

وی یکی دیگر از نقدهایی که به تشکیل سازمان بازرگانی وارد است را سلب کردن امکان نظارت مجلس دانست و اضافه کرد: در شرایطی که اکنون مدیریت بازار در اختیار دو وزیر صمت و جهاد کشاورزی است نمایندگان مجلس می‌توانند از طریق اهرم‌هایی مانند کارت زرد و حتی استیضاح از وزرای مربوطه جواب بخواهند اما وقتی که این سازمان زیر نظر رئیس جمهور فعالیت کند تنها کسی که می‌تواند درباره آن پاسخگو باشد رئیس جمهور است که توضیح دادن درباره موضوعی مانند عملکرد تنظیم بازار در شان ایشان نیست.

به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران، از سوی دیگر تاسیس یک سازمان، جابجایی پرسنل و تغییرات ساختاری همراه با افزایش هزینه‌ها، مغایر با سیاست‌های کوچک و چابک کردن دولت است.

کاشفی تنها راهکار مدیریت بازار را کنترل تورم دانست و افزود: طرح تاسیس سازمان بازرگانی طرح شتاب زده با هدف مانور برای تنظیم بازار است که حتی در صورت موفقیت تنها ۱۰ درصد اثرگذار بوده و تا زمانیکه تورم کنترل نشود هیچکدام از چنین سازمان‌هایی نمی‌تواند کارایی داشته باشد.