محدودیت های ارزی و مشکلات رفع تعهد، توان تولید و صادرات را تحت فشار قرار داده است

به گزارش کرد پرس، حامد رنجبر در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان اظهار کرد: برخی پیشنهادهای مطرح شده درباره اصلاح فرآیندهای تجاری و ارزی، بدون توجه کافی به واقعیت های اقتصادی و مشکلات روزمره فعالان بخش خصوصی ارائه شده است و انتظار می رود اتاق بازرگانی با انجام کار کارشناسی دقیق تر، راهکارهای عملیاتی و قابل اجرا برای حل این مسائل ارائه کند.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از ناهماهنگی سامانه های مرتبط با تعهدات ارزی افزود: در مواردی، اطلاعات مربوط به وضعیت ایفای تعهدات صادرکنندگان به روز نیست و همین موضوع موجب بروز مشکلاتی مانند معرفی فعالان اقتصادی به سازمان تعزیرات حکومتی و حتی مسدود شدن حساب های بانکی آنان می شود.

رنجبر ادامه داد: در یکی از این موارد، با وجود اینکه میزان ایفای تعهد ارزی بنده در زمان مسدود شدن حساب به ۱۰۰ درصد رسیده بود، حساب بانکی ام مسدود شد؛ این اتفاق در شرایطی رخ داد که تعهدات اعتباری و مالی جاری، از جمله تعهد یک هزار میلیارد ریالی مربوط به اعتبار اسنادی (LC)، بر عهده داشتم.

عضو اتاق بازرگانی سنندج با تأکید بر ضرورت دسترسی برخط و به روز دستگاه های نظارتی به اطلاعات ارزی فعالان اقتصادی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی باید پیش از هرگونه اقدام، امکان بررسی دقیق وضعیت صادرکننده و واردکننده را داشته باشد و تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات قدیمی و فهرست هایی که با تأخیر از سوی دستگاه های اجرایی ارسال می شود، می تواند خسارت های جدی به فعالان اقتصادی وارد کند.

وی در ادامه به مشکلات صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و افزود: صادرکنندگان برای حضور در بازارهای خارجی، هزینه های زیادی صرف بازاریابی و ایجاد بازارهای صادراتی در کشورهای مختلف از جمله عراق، سوریه، ترکیه و جمهوری آذربایجان می کنند و نباید با وضع مقررات غیرمنعطف، امکان حفظ این بازارها از آنان گرفته شود.

رنجبر با بیان اینکه تهیه مواد اولیه از بورس کالا با ارز آزاد و در شرایط رقابتی، هزینه تمام شده تولید را افزایش داده است، اظهار کرد: در برخی موارد، قیمت مواد اولیه خریداری شده حتی از قیمت های جهانی نیز بالاتر بوده، اما صادرکننده پس از تحمل این هزینه ها و رقابت در بازارهای خارجی، برای استفاده مجدد از ارز حاصل از صادرات خود در تأمین مواد اولیه با محدودیت مواجه می شود.

وی با اشاره به فعالیت خود در حوزه صنایع فلزی و ظرفیت ۴۲ هزار تنی تولید، فرآوری و پالایش مواد افزود: با وجود این ظرفیت، سال گذشته تنها حدود هفت هزار تن از توان تولیدی مجموعه مورد استفاده قرار گرفت؛ زیرا محدودیت های ارزی و مشکلات تأمین مواد اولیه، امکان بهره برداری کامل از ظرفیت تولید را از بین برده است.

عضو اتاق بازرگانی سنندج یکی از مهم ترین مطالبات فعالان اقتصادی را امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات مواد اولیه مورد نیاز واحد تولیدی خود دانست و گفت: وقتی یک تولیدکننده با سرمایه گذاری و تلاش فراوان بازار صادراتی ایجاد کرده و ارز حاصل از صادرات را به دست آورده است، منطقی است که بتواند در چارچوب ضوابط مشخص از آن برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید استفاده کند.

رنجبر بیان کرد: در حالی که بخشی از محدودیت های وارداتی برای برخی کالاها کاهش یافته و امکان واردات طیف گسترده ای از کالاها فراهم شده است، تولیدکننده همچنان برای واردات مواد اولیه مورد نیاز واحد خود با محدودیت هایی مواجه است که این موضوع نیازمند بازنگری جدی در سیاست های ارزی و تجاری است.

وی همچنین با انتقاد از سازوکارهای موجود در اتاق مبادلات ارزی گفت: نبود شفافیت کافی در فرآیندهای عرضه و انتقال ارز، مشکلات دیگری برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. در برخی موارد، فعال اقتصادی برای تحویل ارز در بازارهای هدفی مانند اربیل، سلیمانیه، دبی و استانبول یا انتقال آن به واردکنندگان دیگر با هزینه های واسطه گری و کمیسیون مواجه می شود.

رنجبر افزود: دریافت کمیسیون از صادرکننده و واردکننده در فرآیند انتقال ارز، هزینه مبادلات را افزایش می دهد و این وضعیت در عمل، فرآیند تأمین ارز را برای فعالان اقتصادی دشوارتر کرده است.

وی با اشاره به مشکلات تأمین مالی واحدهای تولیدی گفت: از یک سو، فرآیند ایفای تعهدات ارزی با چالش های متعدد مواجه است و از سوی دیگر، بانک ها نیز تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی را به سختی تأمین می کنند؛ در چنین شرایطی، کاهش ظرفیت تولید و توقف بخشی از فعالیت واحدها دور از انتظار نیست.

عضو اتاق بازرگانی سنندج با تأکید بر ضرورت برگزاری نشست تخصصی و فوری برای بررسی این مشکلات اظهار کرد: مسائل مربوط به تعهدات ارزی، تأمین مواد اولیه، دسترسی به تسهیلات بانکی و استمرار تولید، با طرح چند پیشنهاد کلی قابل حل نیست و لازم است جلسه ای ویژه با حضور دستگاه های مسئول و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شود تا راهکارهای اجرایی و زمان بندی شده برای رفع موانع تدوین شود.

رنجبر در بخش دیگری از سخنان خود به مطالبات مالیاتی واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: با وجود انجام تعهدات مالیاتی، مجموعه تحت مدیریت وی همچنان بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از سازمان امور مالیاتی طلبکار است، اما امکان دریافت و استرداد این مطالبات از طریق سازوکارهای موجود فراهم نشده است.

وی ادامه داد: در شرایطی که واحد تولیدی برای تأمین نقدینگی و ادامه فعالیت به منابع مالی نیاز دارد، ناچار است برای جبران کمبود نقدینگی و تأمین منابعی که در واقع متعلق به خود مجموعه است، از شبکه بانکی تسهیلات با نرخ سود بالا دریافت کند.

عضو اتاق بازرگانی سنندج تأکید کرد: بازنگری در سیاست های ارزی، ایجاد هماهنگی و تبادل برخط اطلاعات میان دستگاه های اجرایی و نظارتی، تسهیل استفاده از ارز صادراتی برای واردات مواد اولیه و تسریع در پرداخت مطالبات مالیاتی، از ضرورت هایی است که می تواند به حفظ ظرفیت تولید، تقویت صادرات و جلوگیری از تضعیف بنگاه های اقتصادی استان کمک کند.