بی ثباتی مقررات ارزی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان را با زیان های سنگین مواجه کرده است
به گزارش کرد پرس، عبدی در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان اظهار کرد: یکی از ریشه های اصلی مشکلات رفع تعهدات ارزی، فاصله غیرمتعارف میان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ های تعیین شده از سوی سیاست گذار است؛ به گونه ای که تولیدکننده مواد اولیه خود را با نرخ ارز آزاد تهیه می کند، اما هنگام بازگشت ارز حاصل از صادرات، ناچار به عرضه آن با نرخ های پایین تر و دستوری است.
وی افزود: در شرایطی که حاشیه سود بسیاری از واحدهای تولیدی و صادراتی حدود ۲ تا پنج درصد است، اختلاف قابل توجه نرخ های ارزی می تواند تمام سود بنگاه را از بین ببرد و حتی فعالیت اقتصادی را به زیان تبدیل کند.
این عضو اتاق بازرگانی سنندج با اشاره به محدودیت های بازگشت ارز از کشورهای مقصد صادراتی بیان کرد: بخش عمده ای از صادرات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و امارات انجام می شود، اما محدودیت های موجود در نقل وانتقال ارز و الزام به بازگشت آن از مسیرهای مشخص، مشکلات متعددی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.
عبدی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات اساسی، الزام به عرضه ارز صادراتی در نرخ های پایین تر پس از گذشت مهلت ۱۵ ماهه است؛ در حالی که صادرکننده در زمان تولید و صادرات، بر اساس شرایط و مقررات موجود برنامه ریزی کرده و نمی تواند تغییرات ناگهانی نرخ و شیوه بازگشت ارز را در محاسبات اقتصادی خود پیش بینی کند.
وی با بیان اینکه فاصله نرخ ارز آزاد و نرخ مرکز مبادله در برخی مقاطع به حدود ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان رسیده است، گفت: با چنین اختلافی، چگونه می توان از یک تولیدکننده انتظار داشت که همچنان به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد و بازارهای صادراتی را حفظ کند؟
عضو اتاق بازرگانی سنندج، تغییرات مکرر مقررات را از دیگر موانع جدی فعالیت اقتصادی دانست و افزود: در سه سال گذشته، مقررات مربوط به رفع تعهدات ارزی بارها تغییر کرده و این بی ثباتی، امکان برنامه ریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی گرفته است. حتی در یک دوره کوتاه، ضوابط مربوط به کوتاژهای صادراتی با بیش از ۱۵ ماه سابقه تغییر کرد و صادرکنندگانی که پیش تر امکان ایفای تعهد با نرخ های دیگری را داشتند، ناگهان ملزم به عرضه ارز با نرخ مرکز مبادله شدند.
عبدی با اشاره به تغییر مقررات مربوط به واردات طلا به عنوان یکی از روش های رفع تعهد ارزی اظهار کرد: برخی تولیدکنندگان و صادرکنندگان بر اساس ضوابط اعلام شده، برای ایفای تعهدات خود از مسیر واردات طلا برنامه ریزی کردند، اما پس از چند ماه، این امکان با ممنوعیت مواجه شد. چنین تصمیم هایی خسارت زیادی به بنگاه هایی وارد می کند که بر اساس مقررات رسمی، برنامه مالی و تجاری خود را تنظیم کرده اند.
وی همچنین با اشاره به دشواری های نقل وانتقال ارز در شرایط تحریم گفت: صادرکنندگان برای انجام معاملات خارجی ناچارند از روش های مختلف و مسیرهای غیرمستقیم استفاده کنند؛ زیرا طرف های تجاری خارجی نیز به دلیل نگرانی از تحریم ها، در صورت ارتباط مستقیم با ایران ممکن است با محدودیت های بین المللی مواجه شوند.
این عضو اتاق بازرگانی سنندج افزود: در چنین شرایطی، گاهی اسناد حمل و مسیرهای تجاری در جریان انتقال کالا تغییر می کند و امکان بازگشت ارز نیز با دشواری های بیشتری همراه می شود؛ بنابراین ضروری است سیاست گذار شرایط واقعی تجارت خارجی کشور را در تدوین مقررات رفع تعهدات ارزی لحاظ کند.
عبدی با انتقاد از تغییر شیوه های تأمین و بازگشت ارز بیان کرد: در مقاطعی، سازوکارهایی برای خرید ارز از سوی بانک ملی با نرخ های مشخص پیش بینی شد و فعالان اقتصادی نیز بر همین اساس برنامه ریزی کردند، اما پس از تغییر شرایط و مقررات، این رویه متوقف شد و اختلاف نرخ ارز، هزینه های سنگینی به تولیدکنندگان تحمیل کرد.
وی ادامه داد: برخی صادرکنندگان برای جلوگیری از تبعات قضایی و مسدود شدن حساب های خود، ناچارند ارز مورد نیاز برای ایفای تعهدات را از بازار آزاد با نرخ بالاتر تهیه و با نرخ پایین تری به شبکه رسمی عرضه کنند؛ این روند به معنای تحمیل زیان مستقیم به فعال اقتصادی است که خود پیش تر ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصادی کرده است.
عضو اتاق بازرگانی سنندج با اشاره به پیامدهای اجرایی نشدن تعهدات ارزی اظهار کرد: در برخی پرونده ها، علاوه بر مسدود شدن حساب های بانکی، کارت بازرگانی فعال اقتصادی نیز تعلیق یا محدود شده و سقف صادراتی او به شدت کاهش یافته است؛ به گونه ای که امکان ادامه فعالیت تجاری از بنگاه گرفته می شود.
عبدی افزود: در یک مورد، سقف صادراتی مجموعه ای که پیش تر امکان فعالیت در مقیاس چند میلیون دلاری داشت، در مدت کوتاهی به پنج میلیون دلار کاهش یافت؛ این در حالی است که از یک سو ابزارهای لازم برای ادامه تجارت از فعال اقتصادی گرفته می شود و از سوی دیگر، همان فعال اقتصادی باید پاسخگوی تعهدات ارزی خود باشد.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست های ارزی کشور گفت: نمی توان از تولیدکننده انتظار داشت در شرایطی که امکان تأمین ارز، انتقال آن و استفاده از روش های قانونی بازگشت ارز با محدودیت مواجه است، تمام تعهدات خود را بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی تجارت خارجی ایفا کند.
این عضو اتاق بازرگانی سنندج خواستار اصلاح مقررات رفع تعهدات ارزی، ایجاد ثبات در بخشنامه ها، لحاظ کردن شرایط تحریمی و محدودیت های ناشی از آن، جلوگیری از اعمال مقررات عطف به ماسبق و هماهنگی بیشتر میان دستگاه های اجرایی و قضایی شد و تأکید کرد: تداوم شرایط فعلی می تواند به کاهش صادرات، تضعیف بنگاه های تولیدی و از دست رفتن بازارهای هدف کشور منجر شود.
دیدگاه کاربران