صادرکنندگان به اقلیم کردستان عراق به دلیل سازوکار بازگشت ارز متحمل زیان می شوند
به گزارش کرد پرس، دورویی در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان اظهار کرد: برخی واحدهای تولیدی و صادراتی استان با اقلیم کردستان عراق مبادلات تجاری دارند و تمامی اسناد و مدارک مالی و تجاری این معاملات نیز موجود است، اما سازوکار فعلی رفع تعهدات ارزی با واقعیت این نوع تجارت همخوانی ندارد.
وی افزود: در شرایطی که صادرکننده از طرف تجاری خود در اقلیم کردستان ریال دریافت می کند، برای بازگرداندن ارز به چرخه رسمی کشور باید ابتدا ریال دریافتی را به دلار تبدیل کند و سپس دلار خریداری شده را به شبکه بانکی تحویل دهد تا بانک آن را مجدداً به ریال تبدیل و به حساب صادرکننده واریز کند.
عضو اتاق بازرگانی سنندج ادامه داد: در این فرآیند، صادرکننده از چند مرحله تبدیل ارز و اختلاف نرخ ها متضرر می شود؛ به طوری که بخشی از ارزش هر دلار در جریان تبدیل و تحویل به سیستم بانکی از دست می رود و مجموع هزینه ها و اختلاف نرخ ها می تواند به حدود ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان به ازای هر دلار برسد.
دورویی با بیان اینکه این میزان زیان در مقیاس معاملات صادراتی رقم قابل توجهی است، گفت: وقتی حاشیه سود واحدهای تولیدی محدود است، تحمیل چنین هزینه هایی می تواند بخش مهمی از سود صادرات را از بین ببرد و ادامه فعالیت در بازارهای هدف را دشوار کند.
وی یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان را الزام به تحویل اسکناس دلار دانست و اظهار کرد: بانک مرکزی در برخی موارد صرفاً اسکناس دلار را برای ایفای تعهد ارزی می پذیرد و وجوه ریالی حاصل از معاملات یا ارزهای دیگری که در تجارت خارجی مورد استفاده قرار گرفته اند، از جمله یوان چین، با محدودیت پذیرش مواجه هستند.
این فعال اقتصادی افزود: در حالی که واحدهای تولیدی برای واردات مواد اولیه از کشورهایی مانند چین از ارزهایی نظیر یوان استفاده می کنند، انتظار می رود سیاست گذار ارزی نیز متناسب با واقعیت معاملات بین المللی، روش های متنوع و قابل اجرایی برای رفع تعهدات در نظر بگیرد.
عضو اتاق بازرگانی سنندج همچنین به افزایش هزینه تأمین مواد اولیه از بورس کالا اشاره کرد و گفت: در شرایطی که مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان با قیمت های بالا و بر اساس رقابت در بورس کالا عرضه می شود، هزینه های تولید به شدت افزایش یافته و در کنار آن، الزام به بازگشت ارز با نرخ ها و روش های تعیین شده، فشار مضاعفی بر واحدهای صنعتی وارد می کند.
دورویی با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه پتروشیمی بیان کرد: در یکی از معاملات اخیر، قیمت خرید مواد اولیه از بورس کالا از حدود ۲۷۰ هزار تومان به حدود ۵۷۰ هزار تومان رسید که افزایش چشمگیری را نشان می دهد؛ این در حالی است که تولیدکننده باید همزمان هزینه های انرژی، حمل ونقل و سایر نهاده های تولید را نیز تأمین کند.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقلیم کردستان عراق گفت: یکی از راهکارهای قابل بررسی، ایجاد سازوکار رسمی و مورد تأیید بانک مرکزی در اقلیم کردستان عراق، از جمله استفاده از صرافی های معتبر در سلیمانیه، برای دریافت و انتقال ارز است تا صادرکنندگان مجبور نباشند مبالغ دریافتی خود را با چند مرحله تبدیل و پرداخت هزینه های اضافی به چرخه بانکی کشور بازگردانند.
عضو اتاق بازرگانی سنندج با اشاره به مشکلات انباشته شده در زمینه رفع تعهدات ارزی از سال های گذشته افزود: برخی صادرکنندگان با وجود انجام بخش قابل توجهی از تعهدات خود از طریق روش های موجود، همچنان با عنوان بدهکار ارزی معرفی می شوند و این مسئله می تواند محدودیت های بانکی و تجاری بیشتری برای آنان ایجاد کند.
دورویی در پایان خواستار بازنگری در ضوابط رفع تعهد ارزی، پذیرش روش های متناسب با ماهیت معاملات تجاری با اقلیم کردستان عراق، امکان استفاده از ارزهای مورد توافق طرفین و کاهش هزینه های تبدیل ارز شد و تأکید کرد: سیاست های ارزی باید به گونه ای تنظیم شود که ضمن حفظ نظارت بانک مرکزی، از تحمیل هزینه های غیرضروری به تولیدکنندگان و صادرکنندگان جلوگیری و زمینه استمرار تجارت مرزی و توسعه صادرات فراهم شود.
دیدگاه کاربران