بخشنامه‌های خلق‌الساعه مانع تولید و صادرات شده است
به گزارش کرد پرس، سیدکمال حسینی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان اظهار کرد: در شرایطی که کشور با وضعیت جنگی مواجه است و جبهه اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد، انتظار می‌رود سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که از تولیدکنندگان و صادرکنندگان حمایت کند، اما تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی در عمل مشکلات بیشتری برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
وی افزود: بر اساس تجربه و مشاهدات میدانی فعالان بخش خصوصی، برخی تصمیمات و مقررات اقتصادی آثار منفی قابل توجهی بر تولید، صادرات، معیشت مردم و فعالیت بنگاه‌ها گذاشته و حتی در مواردی فشار ناشی از این مقررات از محدودیت‌های خارجی نیز بیشتر بوده است.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی سنندج با تأکید بر ضرورت انتقال مشکلات میدانی فعالان اقتصادی به سطوح تصمیم‌گیری کشور گفت: یکی از اهداف شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، شناسایی موانع موجود در مسیر فعالیت اقتصادی و انعکاس مسائل تولیدکنندگان و صادرکنندگان به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران ملی است.
حسینی ادامه داد: اگر تولیدکنندگان و صادرکنندگان را سربازان جبهه اقتصادی کشور بدانیم، نباید با مقررات و رویه‌های پیچیده، توان و انرژی آنان را به جای تولید و صادرات، صرف رهایی از مشکلات بخشنامه‌ای کنیم؛ چراکه در شرایط فعلی این فعالان به جای برخورداری از حمایت و تسهیل‌گری، درگیر پرونده‌های قضایی، تعزیراتی و محدودیت‌های اجرایی شده‌اند.
وی با تشریح مهم‌ترین چالش‌های ارزی و تجاری استان، نخستین مشکل را ناهماهنگی در واحد مبنای محاسبه ارز در فرآیند صادرات عنوان کرد و افزود: ارزش گمرکی کالاها عمدتاً بر مبنای دلار محاسبه می‌شود، در حالی که میزان رفع تعهد ارزی در برخی مراحل سامانه جامع تجارت بر اساس یورو در نظر گرفته شده است؛ این دوگانگی موجب سردرگمی صادرکنندگان، ایجاد مغایرت در ارقام و دشواری در پیش‌بینی میزان واقعی تعهدات ارزی می‌شود.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی سنندج پیشنهاد کرد مبنای محاسبه ارزش صادرات و رفع تعهدات ارزی در سامانه جامع تجارت یکسان و بر اساس دلار تعیین شود و در صورت استفاده از یورو، فرمول تبدیل ارز، نرخ مرجع و زمان اعمال آن به‌صورت شفاف و ثابت به صادرکنندگان اعلام شود.
حسینی دومین چالش را تفاوت در درصد اعلامی رفع تعهدات ارزی میان سامانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: در برخی اطلاعات سامانه جامع تجارت، میزان ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان با آستانه ۶۰ درصد ارزیابی می‌شود، اما در برخی رویه‌های بانکی و اجرایی، ۸۰ درصد به‌عنوان ملاک ارائه خدمات در نظر گرفته شده است.
وی افزود: این دوگانگی باعث شده صادرکنندگانی که بر اساس اطلاعات سامانه بخش قابل توجهی از تعهدات خود را انجام داده‌اند، هنگام دریافت خدمات بانکی و تجاری با محدودیت مواجه شوند.
حسینی خواستار اعلام و اجرای معیار واحد رفع تعهد ارزی در تمامی دستگاه‌ها، بانک‌ها و سامانه‌های اجرایی شد و تأکید کرد: تا زمان تعیین تکلیف و ابلاغ رویه واحد، صادرکنندگانی که حداقل ۶۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده و حسن نیت آنان محرز است، مشروط به ارائه برنامه مشخص برای تسویه مانده تعهدات، از خدمات بانکی، تمدید کارت بازرگانی و سایر خدمات تجاری محروم نشوند.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی سنندج در ادامه به محدودیت زمانی استفاده از مشوق‌های مالیاتی صادرات اشاره کرد و گفت: در حالی که برای رفع تعهدات ارزی برخی کوتاژهای صادراتی مهلتی تا ۱۵ ماه در نظر گرفته شده، استفاده از برخی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی به رفع تعهد ارزی در چهار ماه نخست پس از صادرات محدود شده است.
وی افزود: این وضعیت موجب می‌شود صادرکننده با وجود برخورداری از مهلت قانونی برای ایفای تعهدات ارزی، پیش از پایان این مهلت امکان استفاده از معافیت‌های مالیاتی صادرات را از دست بدهد.
حسینی پیشنهاد کرد مهلت بهره‌مندی از مشوق‌های مالیاتی از چهار ماه به حداقل هشت ماه افزایش یابد و صادرکنندگانی که در مهلت قانونی ۱۵ ماهه تعهدات ارزی خود را به‌طور کامل ایفا می‌کنند، از مزایای مالیاتی صادرات برخوردار شوند.
وی همچنین خواستار رفع محدودیت تمدید کارت بازرگانی صادرکنندگانی شد که بخشی از تعهدات ارزی خود را انجام داده و برای تسویه مانده آن برنامه زمان‌بندی مشخص و قابل پیگیری دارند.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی سنندج، استفاده از سازوکارهای ریالی در مبادلات تجاری با کشورهای همسایه را از دیگر مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: بخشی از مبادلات تجاری ایران با کشورهای همسایه، به‌ویژه در حوزه صادرات خرد و مرزی، از گذشته بر اساس سازوکارهای ریالی یا روش‌های غیرمستقیم تسویه انجام شده است، اما نبود زیرساخت بانکی مناسب برای انتقال ارز، مشکلات متعددی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.
حسینی با اشاره به دشواری بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌ویژه در تجارت با عراق افزود: صادرکنندگان در برخی موارد پس از ارسال کالا، برای بازگرداندن ارز حاصل از فروش با محدودیت‌های انتقال بانکی و مشکلات حمل فیزیکی ارز مواجه می‌شوند و این شرایط هزینه و ریسک فعالیت تجاری را افزایش می‌دهد.
وی پیشنهاد کرد در صادرات خرد و مرزی به کشورهای همسایه، از جمله افغانستان و عراق، در صورت ثبت کامل معاملات در گمرک و سامانه‌های رسمی و ارائه اسناد قابل ردیابی، امکان تسویه ریالی با ضوابط مشخص فراهم شود.
حسینی تأکید کرد: برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، می‌توان سقف ارزش صادرات، نوع کالا، مقصد، اسناد تجاری و شیوه دریافت وجه را به‌صورت دقیق تعریف و کنترل کرد تا صادرکنندگان خرد و مرزی با رعایت ضوابط مالی و تجاری، مشمول سازوکارهای متناسب با شرایط فعالیت خود شوند.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی سنندج در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات صادرکنندگان سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ در زمینه رفع تعهدات ارزی پرداخت و گفت: بخش قابل توجهی از کوتاژهای صادراتی این دوره در آستانه پایان مهلت یا پس از انقضای مهلت تعیین‌شده قرار گرفته‌اند و برخی صادرکنندگان در شرایط فعلی صرفاً امکان تحویل نقدی ارز از مبادی ورودی کشور را دارند.
وی بیان کرد: انتقال فیزیکی ارز از کشورهای مبدأ با خطر توقیف یا ضبط، هزینه‌های جابه‌جایی، کارمزدهای بالا و افزایش نقش واسطه‌ها همراه است و همین موضوع ریسک و هزینه قابل توجهی به صادرکنندگان تحمیل می‌کند.
حسینی با اشاره به پیش‌بینی حدود ۳۳ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی در ارتباط با این کوتاژها در استان کردستان اظهار کرد: این میزان در مقایسه با حجم تعهدات ارزی صادرکنندگان استان محدود است و از سوی دیگر، درگاه اجرایی مرتبط نیز هنوز به‌طور کامل فعال نشده است.
وی خواستار بازنگری در رویه‌های ارزی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و طراحی سازوکارهای متناسب با واقعیت‌های تجارت مرزی شد و تأکید کرد: حمایت از تولید و صادرات در شرایط کنونی مستلزم کاهش موانع اداری، شفافیت مقررات و تسهیل بازگشت ارز متناسب با ظرفیت‌ها و محدودیت‌های واقعی فعالان اقتصادی است.
دیدگاه کاربران