بحران دموکراسی در اقلیم کردستان؛ از انحصار قدرت تا فرسایش خودمختاری/منصور اولی

کرد پرس- پس از انتخابات اکتبر ۲۰۲۴، حزب دموکرات کردستان ۳۹ کرسی و اتحادیه میهنی ۲۳ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی پارلمان را به دست آوردند.

هیچ‌یک از دو حزب اکثریت مطلق را کسب نکردند و تشکیل کابینه جدید، با وجود گذشت حدود دو سال، به بن‌بست رسید. در چهارم نوامبر ۲۰۲۶، پارلمان با حضور ۵۲ نماینده فعالیت خود را از سر گرفت و هیئت‌رئیسه آن انتخاب شد؛ اقدامی که با تحریم جلسه از سوی اتحادیه میهنی و چند جریان دیگر همراه بود. یک روز بعد، بافل طالبانی خروج حزبش از دولت را اعلام کرد و از احتمال اقدامات متقابل و تشکیل ساختارهای موازی سخن گفت. بنابراین، آنچه در برابر اقلیم قرار دارد، صرفاً یک اختلاف پارلمانی نیست؛ مسئله، بحران توافق بر سر قواعد مشترک اعمال قدرت است.

 ۱. حزب دموکرات و خطای تبدیل اکثریت نسبی به حق انحصاری حکومت

نخستین نقد متوجه حزب دموکرات کردستان است. این حزب به پشتوانه کسب بیشترین کرسی‌های پارلمان، خود را در موقعیت برتر برای تعیین ساختار حکومت می‌بیند؛ موضعی که از منظر رقابت انتخاباتی قابل فهم است.

در نظام‌های پارلمانی، طبیعی است که حزب پیروز نقش محوری در تشکیل دولت ایفا کند. اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که برتری انتخاباتی با حق یک‌جانبه‌گرایی اشتباه گرفته شود.

کسب ۳۹ کرسی از ۱۰۰ کرسی، به معنای برخورداری از اکثریت مطلق نیست. مهم‌تر آنکه حتی اکثریت مطلق نیز در یک نظام دموکراتیک، مجوز نادیده گرفتن قانون، حقوق اقلیت‌های پارلمانی و ضرورت پاسخ‌گویی نهادهای اجرایی نیست. مشروعیت انتخاباتی باید به توانایی ساختن ائتلاف، مذاکره و اداره مشترک امور عمومی تبدیل شود؛ وگرنه پیروزی در انتخابات ممکن است به شکست در حکمرانی بینجامد.

از این منظر، پرسش اساسی درباره حزب دموکرات این است: چرا این حزب نتوانست برتری انتخاباتی خود را به توافقی سیاسی با اتحادیه میهنی و سایر نیروها تبدیل کند؟ چرا اختلافات طولانی بر سر مناصب و ترتیبات قدرت به مرحله‌ای رسید که حتی آغاز دوباره فعالیت پارلمان نیز نتوانست به نقطه‌ای برای احیای همکاری تبدیل شود؟

البته، بازگشایی پارلمان با حضور حد نصاب قانونی، به‌خودی‌خود لزوماً اقدامی غیرقانونی نیست؛ همچنان‌که تحریم آن نیز به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که تمام روند فاقد مشروعیت است. برای داوری حقوقی قطعی باید مقررات داخلی پارلمان و شرایط دقیق تشکیل جلسه بررسی شود. بااین‌حال، قانونی بودن یک تصمیم و برخورداری آن از مشروعیت سیاسی گسترده، دو مسئله متمایزند.

هنگامی که یک تصمیم رسمی، بخش مهمی از نیروهای سیاسی و رأی‌دهندگان را از فرایند مشارکت مؤثر دور می‌کند، حتی اگر از نظر شکلی قابل دفاع باشد، ممکن است به فرسایش اعتماد عمومی بینجامد.

حزب دموکرات باید دریابد که قدرت پایدار تنها از تعداد کرسی‌ها حاصل نمی‌شود؛ قدرت پایدار محصول ترکیب رأی مردم، نهادهای کارآمد، ائتلاف‌های قابل اعتماد و پذیرش متقابل قواعد بازی است. حزبی که خواهان رهبری اقلیم است، باید توانایی تولید توافق را نیز نشان دهد، نه اینکه صرفاً از برتری عددی خود برای پیشبرد تصمیم‌ها استفاده کند.

۲. اتحادیه میهنی؛ اعتراض به انحصار یا بازتولید منطق انحصار؟

نقد دوم متوجه اتحادیه میهنی کردستان است. این حزب در برابر روندی که آن را یک‌جانبه و ناقض مشارکت سیاسی می‌داند، موضع اعتراضی اتخاذ کرده است. چنین اعتراضی، به‌ویژه در شرایطی که توازن قدرت میان دو حزب تغییر کرده و نگرانی درباره تمرکز اختیار در دست حزب دموکرات افزایش یافته، قابل فهم است. بااین‌حال، قابل فهم بودن یک اعتراض، به معنای موجه بودن تمام شیوه‌های پیگیری آن نیست.

اتحادیه میهنی نیز باید به این پرسش پاسخ دهد که چرا اختلافات را نتوانسته است از طریق ابتکارهای نهادمند، پیشنهادهای روشن برای مصالحه و سازوکارهای شفاف حل اختلاف پیگیری کند. خروج از دولت و تهدید به ایجاد ساختارهای موازی، حتی اگر با انگیزه مقابله با یک‌جانبه‌گرایی صورت گیرد، می‌تواند همان منطق قدرت‌محوری را بازتولید کند که مورد انتقاد این حزب است.

اگر حزب دموکرات می‌کوشد برتری انتخاباتی خود را به اختیار گسترده‌تر در حکومت‌داری تبدیل کند، اتحادیه میهنی نیز باید مراقب باشد که وزن سیاسی و جغرافیایی خود را به حق وتوی دائمی بر تصمیم‌های مشترک تبدیل نکند. هیچ حزب بزرگی نباید بتواند با خروج از سازوکارهای نهادی، کل فرایند حکمرانی را به گروگان بگیرد؛ همان‌طور که هیچ حزبی نباید بتواند با اتکا به برتری نسبی خود، دیگران را از مشارکت مؤثر محروم سازد.

در اینجا باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت: مصالحه سیاسی و تسلیم سیاسی. انعطاف‌پذیری به معنای چشم‌پوشی از حقوق انتخاباتی یا پذیرش تمرکز نامحدود قدرت نیست. در مقابل، پافشاری بر مطالبات نیز نباید به نفی هرگونه توافق ممکن بینجامد. اتحادیه میهنی می‌توانست، در کنار اعتراض به روند بازگشایی پارلمان، راهبردی روشن‌تر برای بازگرداندن مذاکرات، تعیین خطوط قرمز مشترک و تضمین مشارکت پارلمانی ارائه کند. اعتراض مؤثر، اعتراضی است که راه خروج از بحران را نیز هموار کند.

البته مسئولیت دو حزب در این بحران الزاماً یکسان نیست و تعیین سهم دقیق هرکدام مستلزم بررسی جزئیات مذاکرات، پیشنهادهای متقابل و تصمیم‌های رسمی آنهاست. اما از منظر دموکراسی، هیچ‌یک از دو حزب نمی‌تواند صرفاً با اشاره به خطاهای طرف مقابل، از پاسخ‌گویی درباره عملکرد خود معاف شود.

 ۳. مسئله عمیق‌تر: شخصی‌شدن قدرت و ضعف نهادهای مستقل

برای فهم ریشه‌های این بحران، باید از سطح رفتار رهبران فراتر رفت و به ساختار سیاسی اقلیم نظر انداخت. یکی از مفاهیم مفید در این زمینه، «حامی‌پروری سیاسی» است؛ الگویی که در آن، دسترسی به فرصت‌های اقتصادی، مناصب اداری، منابع عمومی و حتی خدمات، تا اندازه‌ای از روابط حزبی و شبکه‌های وفاداری تأثیر می‌پذیرد.

در چنین ساختاری، حزب تنها سازمانی برای رقابت انتخاباتی نیست؛ بلکه می‌تواند هم‌زمان به شبکه‌ای برای توزیع منابع، سازمان‌دهی وفاداری‌ها و اعمال نفوذ در نهادهای عمومی تبدیل شود. در نتیجه، مرز میان دولت، حزب و شبکه‌های غیررسمی قدرت تضعیف می‌شود.

گزارش‌های تحلیلی درباره اقلیم کردستان نیز به استمرار شبکه‌های حامی‌پروری و نفوذ دو حزب بزرگ در سیاست، اقتصاد، رسانه‌ها و ساختارهای امنیتی اشاره کرده‌اند. همچنین، تقسیم نفوذ جغرافیایی میان مناطق تحت سلطه حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، یکی از موانع شکل‌گیری یک اداره عمومی کاملاً یکپارچه بوده است.

از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، این وضعیت را می‌توان با مفهوم «نهادینه‌نشدن قدرت» توضیح داد. در یک نظام نهادمند، قواعد و سازمان‌های عمومی مستقل از اراده اشخاص و رهبران سیاسی عمل می‌کنند. رهبران تغییر می‌کنند، دولت‌ها جابه‌جا می‌شوند و احزاب شکست می‌خورند، اما نظام اداری و حقوقی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. در مقابل، هرگاه بقای نهادها به توافق شخصی رهبران وابسته باشد، اختلاف میان آنان به‌سرعت به بحران حکمرانی تبدیل می‌شود.

بحران کنونی اقلیم نشان می‌دهد که توافق میان دو حزب، به‌جای آنکه صرفاً ابزاری برای اداره نهادهای عمومی باشد، تا اندازه‌ای به شرط ادامه فعالیت آنها تبدیل شده است. پارلمان، کابینه و ساختارهای اجرایی باید بتوانند حتی در شرایط اختلاف شدید میان رهبران نیز به کار خود ادامه دهند. اگر هر اختلاف حزبی ظرفیت تعطیل‌کردن نهادها یا ایجاد ساختارهای موازی را داشته باشد، مسئله تنها اختلاف سیاسی نیست؛ مسئله ضعف معماری نهادی نظام سیاسی است.

این همان نقطه‌ای است که نقد خانوادگی‌شدن سیاست اهمیت می‌یابد. هنگامی که شبکه‌های محدود خانوادگی و سیاسی در تعیین جهت‌گیری‌های کلان نقش نامتناسب پیدا می‌کنند، رقابت بر سر منافع عمومی ممکن است به رقابت بر سر موقعیت، نفوذ و کنترل منابع تبدیل شود. البته نباید همه تصمیم‌های این دو حزب را صرفاً به روابط خانوادگی تقلیل داد؛ اما هرچه سازوکارهای تصمیم‌گیری درون‌حزبی شفافیت و پاسخ‌گویی کمتری داشته باشند، احتمال تقدم منافع محدود بر منافع عمومی افزایش می‌یابد.

 ۴. دو حزب بزرگ و مسئولیت مشترک در تضعیف اپوزیسیون

بحران کنونی را نمی‌توان بدون توجه به موقعیت اپوزیسیون کردستان عراق فهمید. دموکراسی تنها به معنای برگزاری انتخابات و رقابت میان دو حزب بزرگ نیست. وجود اپوزیسیون مستقل و قدرتمند، امکان گردش قدرت، نظارت بر دولت و نمایندگی مطالباتی را فراهم می‌کند که در ساختار احزاب حاکم مجال بروز نمی‌یابند.

اگر فضای سیاسی به‌گونه‌ای سازمان یابد که دسترسی مؤثر به منابع، رسانه‌ها، فرصت‌های اداری و امکان تأثیرگذاری سیاسی عمدتاً در اختیار احزاب مسلط باشد، رشد نیروهای مستقل دشوار می‌شود. در چنین وضعیتی، احزاب کوچک‌تر ممکن است برای بقا ناچار شوند به یکی از دو قطب قدرت نزدیک شوند یا در رقابت میان دو حزب بزرگ تعریف شوند.

نتیجه، محدودشدن تکثر واقعی و تبدیل سیاست به رقابت میان شبکه‌هایی است که هرکدام مدعی نمایندگی جامعه‌اند، اما لزوماً امکان نمایندگی مستقل آن را فراهم نمی‌کنند.

گزارش‌های مربوط به وضعیت اپوزیسیون در اقلیم، ضمن تأکید بر مشارکت احزاب مخالف در انتخابات و حضور آنها در پارلمان، از گزارش‌هایی درباره فشار، بازداشت و محدودیت‌هایی علیه برخی مخالفان و فعالان نیز سخن می‌گویند. این شواهد به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که همه مشکلات اپوزیسیون محصول تصمیم مستقیم دو حزب اصلی است؛ اما نشان می‌دهد که کیفیت رقابت سیاسی را نمی‌توان تنها با تعداد احزاب یا برگزاری انتخابات سنجید. امنیت فعالیت سیاسی، آزادی انتقاد و امکان سازمان‌یابی مستقل نیز بخشی از معیارهای دموکراتیک‌اند.

مسئولیت حزب دموکرات و اتحادیه میهنی در این زمینه، مسئولیتی ساختاری است. هنگامی که دو حزب برای دهه‌ها اصلی‌ترین مراکز قدرت باقی می‌مانند، باید نشان دهند که رقابت سیاسی را به فرایندی باز و قابل دسترس تبدیل کرده‌اند؛ فرایندی که در آن، نیروهای تازه بتوانند بدون وابستگی به یکی از دو قطب، به منابع مشروع قدرت دست یابند.

خطر اصلی آن است که اپوزیسیون به جای آنکه جایگزینی بالقوه برای حکومت باشد، به نیرویی حاشیه‌ای در چانه‌زنی‌های دو حزب تبدیل شود. در چنین شرایطی، انتخابات می‌تواند برگزار شود، اما امکان واقعی گردش قدرت و پاسخ‌گویی حکومت محدود بماند. دموکراسی بدون امکان تغییر حاکمان، به‌تدریج از یک نظام رقابتی به نظمی با رقابت کنترل‌شده میل می‌کند.

 ۵. از دوگانگی حزبی تا خطر دوگانگی حکمرانی

تهدید تشکیل ساختارهای موازی را نیز باید در همین چارچوب فهمید. اقلیم کردستان تجربه تاریخی تلخی از انشقاق سیاسی و جغرافیایی در دهه ۱۹۹۰ دارد. شرایط امروز با آن دوره یکسان نیست و تکرار دقیق آن نیز امری قطعی نیست؛ بااین‌حال، هرگونه حرکت به سوی دوگانگی در اداره، تصمیم‌گیری و اعمال اقتدار عمومی می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد.

تحلیل منتشرشده از سوی چتم‌هاوس در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ هشدار داده بود که تداوم شکاف میان دو حزب، با تضعیف نهادهای مشترک و کاهش توان بازیگران خارجی برای میانجیگری، می‌تواند خودمختاری اقلیم را آسیب‌پذیرتر کند. این ارزیابی پیش از اعلام خروج اتحادیه میهنی از دولت منتشر شده بود و نشان می‌داد که خطر فراتر از یک اختلاف مقطعی بر سر کابینه است.

در یک محیط منطقه‌ای پیچیده، تشتت درونی قدرت چانه‌زنی اقلیم را در برابر بغداد و کشورهای همسایه کاهش می‌دهد. هنگامی که دو حزب نتوانند بر سر نمایندگی مشترک، سیاست اقتصادی، مدیریت منابع و ساختارهای امنیتی به توافق برسند، بازیگران بیرونی فرصت بیشتری برای تعامل جداگانه با مراکز قدرت محلی پیدا می‌کنند. این امر می‌تواند به فرسایش تدریجی استقلال عمل اقلیم بینجامد؛ حتی اگر مرزهای اداری و چارچوب رسمی خودمختاری همچنان پابرجا بمانند.

از این رو، حفظ وحدت اقلیم نباید به معنای حفظ توافق‌های شخصی میان رهبران تفسیر شود. وحدت پایدار زمانی شکل می‌گیرد که شهروندان در سراسر اقلیم، فارغ از محل سکونت و وابستگی سیاسی، از حقوق برابر، خدمات عمومی و نهادهای پاسخ‌گو برخوردار باشند. وحدتی که صرفاً بر توافق نخبگان استوار باشد، با فروپاشی توافق آنان نیز در معرض فروپاشی قرار می‌گیرد.

 ۶. مردم کردستان؛ از تماشاگر رقابت نخبگان تا صاحب اصلی قدرت

با وجود همه این مخاطرات، نباید جامعه کردستان عراق را صرفاً قربانی منفعل تصمیم‌های احزاب دانست. مردم این اقلیم، با مشارکت انتخاباتی، اعتراض مدنی، فعالیت اجتماعی، مطالبه‌گری و حمایت از نهادهای مستقل، ظرفیت تأثیرگذاری بر مسیر تحولات را دارند. مسئله آن است که این ظرفیت چگونه می‌تواند از سطح نارضایتی پراکنده به نیرویی پایدار برای پاسخ‌گوکردن قدرت تبدیل شود.

در نظریه‌های دموکراسی، حاکمیت مردم تنها به انتخاب نمایندگان در فواصل زمانی مشخص محدود نمی‌شود. شهروندان باید بتوانند عملکرد منتخبان را ارزیابی کنند، از حقوق خود دفاع کنند، اطلاعات مستقل به دست آورند و در برابر تصمیم‌های خودسرانه، ابزارهای قانونی و مدنی مؤثر داشته باشند. بنابراین، نجات دموکراسی در اقلیم صرفاً به توافق دوباره حزب دموکرات و اتحادیه میهنی وابسته نیست؛ به تقویت جامعه مدنی، استقلال رسانه‌ها، آزادی فعالیت سیاسی و شکل‌گیری رقابتی واقعی نیز نیاز دارد.

در این میان، انتخابات زودهنگام می‌تواند یکی از گزینه‌های خروج از بن‌بست باشد، اما به‌خودی‌خود درمان همه مشکلات نیست. اگر انتخابات در محیطی با فرصت‌های نابرابر، نفوذ گسترده شبکه‌های حامی‌پرور و ضعف نظارت مستقل برگزار شود، ممکن است همان مناسبات قدرت را بازتولید کند. انتخابات زمانی راه‌گشاست که با تضمین آزادی رقابت، شفافیت مالی احزاب، نظارت معتبر، امنیت فعالیت مخالفان و پذیرش نتیجه از سوی بازیگران سیاسی همراه باشد.

در کنار آن، احیای میانجیگری می‌تواند برای بازگرداندن دو حزب به میز مذاکره مفید باشد؛ اما میانجیگری خارجی نباید جایگزین مسئولیت سیاسی رهبران و اراده جامعه شود. توافقی که صرفاً در اتاق‌های بسته و بر اساس تقسیم مناصب حاصل شود، ممکن است بحران امروز را به تعویق بیندازد، بی‌آنکه علت‌های آن را برطرف کند.

راه‌حل پایدار، ایجاد قواعدی است که امکان اداره مشترک را بدون وابستگی مداوم به اراده اشخاص فراهم سازد: پارلمانی فعال و برخوردار از اقتدار واقعی، دولتی پاسخ‌گو، نهادهای نظارتی مستقل، ساختارهای امنیتی تابع قانون و نظامی که در آن دسترسی به حقوق شهروندی به وابستگی حزبی گره نخورد.

 مسئله فقط اختلاف دو حزب نیست

بحران کنونی اقلیم کردستان را باید هشداری درباره فاصله میان دستاوردهای تاریخی خودمختاری و کیفیت امروز حکمرانی دانست. حزب دموکرات کردستان باید بپذیرد که پیروزی انتخاباتی، بدون توانایی ایجاد ائتلاف و احترام به تکثر سیاسی، برای اداره پایدار اقلیم کافی نیست. اتحادیه میهنی نیز باید دریابد که مخالفت با یک‌جانبه‌گرایی، زمانی به دفاع مؤثر از دموکراسی تبدیل می‌شود که با انعطاف، راهبرد روشن برای مصالحه و تعهد به نهادهای مشترک همراه باشد.

در سطحی عمیق‌تر، هر دو حزب باید به مسئولیت خود در قبال ساختاری پاسخ دهند که در آن، رقابت سیاسی بیش از اندازه به شبکه‌های محدود قدرت وابسته شده و امکان رشد اپوزیسیون مستقل با موانع جدی مواجه است. دموکراسی با توافق دو حزب بزرگ به‌تنهایی تضمین نمی‌شود؛ به امکان حضور و قدرت‌یابی نیروهای تازه، استقلال نهادها و حق جامعه برای تغییر حاکمان نیز نیاز دارد.

اقلیم کردستان حاصل دهه‌ها مبارزه، هزینه‌های انسانی و فرصت‌های تاریخی کم‌نظیر بوده است. حفظ این دستاورد، نه با تقدیس احزاب و نه با نفی کامل نقش آنها، بلکه با تبدیل قدرت حزبی به قدرت نهادمند و پاسخ‌گو امکان‌پذیر است. هیچ حزبی مالک اقلیم نیست و هیچ رهبری نمی‌تواند اراده خود را جایگزین اراده عمومی کند.

آینده دموکراسی در اقلیم کردستان نه صرفاً در توافق بارزانی‌ها و طالبانی‌ها، بلکه در توان جامعه برای محدودکردن قدرت، دفاع از تکثر و مطالبه حکمرانی پاسخ‌گو تعیین خواهد شد. اگر مردم نتوانند از موقعیت رأی‌دهنده و مخاطب تبلیغات حزبی فراتر روند و به شهروندانی صاحب حق و ناظر بر قدرت تبدیل شوند، حتی مصالحه‌ای تازه میان دو حزب نیز ممکن است تنها وقفه‌ای در بحران باشد. اما اگر جامعه بتواند استقلال نهادها، آزادی رقابت و گردش واقعی قدرت را به مطالبه‌ای عمومی تبدیل کند، بحران امروز می‌تواند به فرصتی برای بازاندیشی در بنیان‌های دموکراسی اقلیم بدل شود.

در نهایت، خطر اصلی تنها دوپاره‌شدن جغرافیایی اقلیم نیست؛ خطر آن است که وحدت سیاسی حفظ شود، اما محتوای دموکراتیک آن به‌تدریج تهی گردد. نجات اقلیم، بیش از هر چیز، مستلزم آن است که هیچ حزب، خانواده یا شبکه‌ای خود را فراتر از اراده مردم و قواعد عمومی قرار ندهد.