زلزله سیاسی در اقلیم کردستان عراق؟
خروج اتحادیه میهنی کردستان از دولت اقلیم و تهدید بافل طالبانی به تشکیل نهادهای حکومتی موازی در سلیمانیه، بحران سیاسی میان دو حزب اصلی کردستان عراق را وارد مرحله‌ای تازه کرده است؛ بحرانی که فراتر از اختلاف بر سر تشکیل کابینه و تقسیم مناصب، موجودیت نهادهای مشترک اقلیم و آینده ساختار فدرال آن را تحت تأثیر قرار داده است. در حالی که بافل طالبانی میان مشارکت برابر در قدرت و بازگشت به نظام دو اداره‌ای انتخاب قائل شده است، شماری از تحلیلگران کرد معتقدند ساختار حکومتی اقلیم از سال ۱۹۹۶ تاکنون هیچ‌گاه به وحدت نهادی واقعی دست نیافته و تداوم نیروهای مسلح حزبی، مانع اصلی شکل‌گیری یک حکومت مشترک بوده است.
رسانه‌های بین‌المللی از جمله آسوشیتدپرس و المانیتور در گزارش‌های خود، خروج اتحادیه میهنی را نشانه فروپاشی توافق تقسیم قدرت میان دو حزب و تهدیدی برای ثبات سیاسی اقلیم ارزیابی کرده‌اند. هم‌زمان، تحلیلگران درباره احتمال رسمی شدن جدایی اداری اربیل و دهوک از سلیمانیه و حلبچه هشدار می‌دهند؛ سناریویی که اگرچه لزوماً به جنگ داخلی منجر نمی‌شود، می‌تواند وحدت سیاسی و اقتصادی کردستان عراق را تضعیف کند.
بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، پنجشنبه ۵ نوامبر اعلام کرد این حزب از دولت اقلیم خارج می‌شود و تصمیمات پارلمان و انتصابات حاصل از روند اخیر را به رسمیت نمی‌شناسد. مهم‌ترین بخش سخنان او خطاب به حزب دموکرات کردستان، تهدید به ایجاد نهادهای حکومتی موازی بود: «اگر شما رئیس اقلیم تعیین کنید، ما هم در سلیمانیه رئیس اقلیم تعیین می‌کنیم؛ اگر نخست‌وزیر دولت اقلیم انتخاب کنید، ما هم نخست‌وزیر انتخاب می‌کنیم.»
این موضع نشان می‌دهد اتحادیه میهنی دیگر اختلافات را صرفاً از طریق مذاکره بر سر سهم خود در کابینه دنبال نمی‌کند، بلکه احتمال بازگشت به ساختار دو اداره‌ای را به‌عنوان گزینه‌ای سیاسی مطرح کرده است. با این حال، هنوز تصمیم رسمی برای تشکیل منطقه فدرال جداگانه یا دولت مستقل در سلیمانیه اعلام نشده است.
بحران پس از آن تشدید شد که پارلمان اقلیم در چهارم نوامبر، پس از نزدیک به دو سال توقف فعالیت مؤثر، با حضور ۵۲ نماینده تشکیل جلسه داد و والا فرید، نماینده حزب دموکرات، به ریاست پارلمان انتخاب شد. اتحادیه میهنی و جنبش نسل نو این جلسه را تحریم کردند. حزب دموکرات اقدام خود را قانونی و ضروری برای پایان دادن به بن‌بست سیاسی می‌داند، اما اتحادیه میهنی آن را اقدامی یک‌جانبه و فاقد مشروعیت سیاسی توصیف می‌کند.
کمال چومانی، تحلیلگر مسائل کردستان، در واکنش به سخنان بافل طالبانی در شبکه ایکس، بحران کنونی را نتیجه سه دهه اختلاف ساختاری میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی دانست و تأکید کرد که این تحول را نباید بحرانی تازه یا صرفاً ناشی از اختلافات اخیر بر سر تشکیل کابینه تلقی کرد.
چومانی با اشاره به اینکه بافل طالبانی میان مشارکت برابر در قدرت و بازگشت به دو اداره‌ای تمایز روشنی قائل شده است، می‌گوید رد مشارکت برابر از سوی مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم، یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری وضعیت کنونی است.
به اعتقاد این تحلیلگر، وحدت نهادی اقلیم تا زمانی که دو حزب اصلی نیروهای مسلح وابسته به خود را حفظ کنند، تحقق نخواهد یافت؛ زیرا بی‌اعتمادی متقابل اجازه نمی‌دهد ساختار امنیتی و نظامی واحدی شکل بگیرد. از نگاه او، دو حزب حتی در صورت دستیابی به توافق سیاسی نیز به دلیل نگرانی از قدرت نظامی طرف مقابل، به حفظ نیروهای مسلح حزبی ادامه خواهند داد.
این ارزیابی به یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات اقلیم اشاره دارد: وجود دولت و وزارتخانه‌های مشترک در کنار ساختارهای امنیتی و حزبی جداگانه. به این ترتیب، اختلاف کنونی را باید نمود تازه‌ای از بحرانی دانست که از زمان پایان جنگ داخلی و توافق‌های پس از سال ۱۹۹۶ همچنان حل‌نشده باقی مانده است.
در مقابل، محمد صالح، تحلیلگر مسائل کردها، سخنان بافل طالبانی را تند و هشدارآمیز، اما دارای فضایی برای ازسرگیری مذاکرات ارزیابی کرده است. او در شبکه ایکس تأکید کرد که اقدام حزب دموکرات برای تشکیل جلسه پارلمان را نباید اعلام جنگ علیه اتحادیه میهنی تلقی کرد. به اعتقاد صالح، این اقدام واکنشی سیاسی به تعلل دو ساله اتحادیه میهنی در روند تشکیل دولت بوده و حزب دموکرات همچنان امکان انعطاف و مشارکت اتحادیه میهنی در کابینه آینده را باز گذاشته است.
صالح معتقد است اکنون که روند تشکیل نهادهای اقلیم دوباره به حرکت درآمده، اتحادیه میهنی می‌تواند و باید به دولت بپیوندد. او از هر دو حزب خواسته است از تشدید غیرضروری تنش‌ها خودداری کنند و به جای اقدامات متقابل، بر دستیابی به توافق تمرکز داشته باشند.
این دیدگاه در برابر ارزیابی چومانی قرار می‌گیرد. در حالی که چومانی بحران را نتیجه ساختار تاریخی و امنیتی دوگانه اقلیم می‌داند، صالح مسئولیت اصلی بن‌بست اخیر را متوجه تعلل اتحادیه میهنی در تشکیل کابینه می‌کند و هنوز امکان حل اختلاف در چارچوب دولت مشترک را منتفی نمی‌داند.
محمد آلچا، کارشناس مسائل کردها، نیز در تحلیلی در شبکه ایکس، بحران کنونی را فراتر از اختلاف بر سر تشکیل دولت و تقسیم مناصب سیاسی ارزیابی کرده و معتقد است موضوع اصلی، احتمال تبدیل دوگانگی عملی موجود در ساختار اداری اقلیم به جدایی رسمی و حقوقی است.
آلچا با اشاره به تهدید اتحادیه میهنی برای ایجاد ساختاری جداگانه با محوریت سلیمانیه و حلبچه، می‌گوید در عمل نیز دو نظام اداری جداگانه در محورهای اربیل ــ دهوک و سلیمانیه ــ حلبچه وجود دارد و مسئله کنونی، احتمال رسمیت یافتن این جدایی است. او همچنین به ادعای مطالبه بافل طالبانی از بغداد برای ارسال بودجه‌های جداگانه به اربیل و سلیمانیه اشاره می‌کند؛ موضوعی که در صورت تأیید و تبدیل شدن به سیاست رسمی، می‌تواند وحدت مالی اقلیم را با چالشی جدی مواجه کند.
این تحلیلگر سه سناریو را برای آینده بحران مطرح می‌کند: نخست، توافق حزب دموکرات و اتحادیه میهنی بر سر تشکیل دولت و تقسیم مناصب، با مشارکت سایر جریان‌های سیاسی، به‌ویژه جنبش نسل نو؛ دوم، ادامه تلاش حزب دموکرات برای تشکیل دولت بدون مشارکت اتحادیه میهنی که به تشدید بحران نمایندگی سیاسی و تعمیق شکاف میان دو حزب منجر خواهد شد؛ و سوم، رسمی شدن دو نظام اداری جداگانه در محورهای اربیل ــ دهوک و سلیمانیه ــ حلبچه که به معنای تبدیل جدایی عملی به یک واقعیت سیاسی و حقوقی خواهد بود.
آلچا احتمال جنگ مسلحانه میان دو حزب را در شرایط کنونی چندان واقع‌بینانه نمی‌داند؛ زیرا هزینه‌های سنگین درگیری‌های گذشته برای هر دو طرف آشکار است و رهبران دو حزب از تجربه جنگ داخلی درس گرفته‌اند. از نظر او، خطر اصلی نه بازگشت فوری به جنگ، بلکه فرسایش وحدت سیاسی و اداری اقلیم است. این تحلیلگر مسئولیت مهمی برای حزب دموکرات قائل است و معتقد است این حزب باید با اتخاذ رویکردی فراگیرتر، زمینه بازگشت اتحادیه میهنی به مذاکرات را فراهم کند
در همین حال، گزارش‌هایی درباره احتمال سفر تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و عراق و سفیر واشنگتن در ترکیه، به سلیمانیه و دیدار با بافل طالبانی منتشر شده است. جنگ سگنیک، تحلیلگر مسائل کردها، در شبکه ایکس به نقل از منابع محلی اعلام کرده است که باراک پس از ورود به بغداد، احتمالاً روز بعد به سلیمانیه سفر خواهد کرد و با رهبر اتحادیه میهنی دیدار می‌کند. بر اساس این گزارش، هنوز مشخص نیست هدف سفر میانجیگری در بحران اخیر میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی است یا این دیدار پیش از تحولات تازه برنامه‌ریزی شده بود.
اگر این دیدار با هدف میانجیگری انجام شود، می‌تواند نشان‌دهنده نگرانی واشنگتن از پیامدهای تضعیف وحدت سیاسی اقلیم باشد. آمریکا طی سال‌های گذشته از یکپارچگی نهادهای حکومتی و امنیتی کردستان حمایت کرده و اختلاف دو حزب را مانعی در برابر ثبات و همکاری امنیتی دانسته است. با این حال، صرف انجام دیدار احتمالی باراک با بافل طالبانی به معنای آغاز میانجیگری رسمی آمریکا نیست و برای ارزیابی نقش واشنگتن باید منتظر تأیید این سفر و مواضع بعدی مقام‌های آمریکایی ماند.
تحلیل وینتروپ راجرز، پژوهشگر چتم‌هاوس، درباره اختلافات حزب دموکرات و اتحادیه میهنی نیز زمینه ساختاری تحولات کنونی را توضیح می‌دهد. او پیش از اعلام خروج اتحادیه میهنی هشدار داده بود که شکاف میان دو حزب می‌تواند به تضعیف خودگردانی اقلیم منجر شود. به اعتقاد راجرز، توافق راهبردی سال ۲۰۰۶ دیگر قادر به تأمین چارچوب مشترک حکمرانی نیست و وابستگی نهادهای امنیتی، اقتصادی و اداری به دو حزب، مانع اصلی ایجاد یک حکومت یکپارچه در اقلیم است. این وضعیت همچنین امکان مداخله و افزایش نفوذ بازیگران خارجی را فراهم می‌کند.
المانیتور نیز در گزارش امبرین زمان، خروج اتحادیه میهنی را ضربه‌ای به جایگاه سیاسی کردها در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی ارزیابی کرده است. از نگاه این رسانه، اختلاف دو حزب در شرایطی که اقلیم با چالش‌های امنیتی و اقتصادی مواجه است، قدرت چانه‌زنی کردها در برابر بغداد و بازیگران خارجی را کاهش می‌دهد.
تشدید اختلاف حزب دموکرات و اتحادیه میهنی می‌تواند معادلات روابط اقلیم با بغداد، تهران، آنکارا و واشنگتن را نیز تغییر دهد. افزایش وابستگی دو حزب به توافق‌های جداگانه با دولت فدرال عراق می‌تواند قدرت چانه‌زنی اقلیم درباره بودجه، نفت و اختیارات فدرال را کاهش دهد. همچنین تضعیف نهادهای مشترک اقلیم ممکن است بر همکاری‌های امنیتی و اقتصادی ترکیه با اربیل و سلیمانیه تأثیر بگذارد و زمینه افزایش نفوذ ایران در بخش‌های مختلف اقلیم را فراهم کند. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که خروج نیروهای آمریکایی از اقلیم و کاهش حضور مستقیم واشنگتن در معادلات امنیتی، آسیب‌پذیری کردستان عراق را افزایش داده است.
مجموع این ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بحران کنونی سه تفاوت اساسی با اختلافات معمول سیاسی در اقلیم دارد: نخست، اتحادیه میهنی صریحاً از تشکیل نهادهای حکومتی موازی سخن گفته است؛ دوم، اختلافات به مشروعیت پارلمان و ساختار تصمیم‌گیری سیاسی رسیده است؛ و سوم، مسئله نیروهای مسلح حزبی همچنان مانع اصلی شکل‌گیری یک نظام امنیتی یکپارچه باقی مانده است.
در این میان، احتمال میانجیگری آمریکا و تلاش برای بازگرداندن دو حزب به مذاکرات می‌تواند از تشدید بحران جلوگیری کند؛ اما حل اختلافات کوتاه‌مدت بر سر کابینه لزوماً به معنای پایان بحران ساختاری نخواهد بود. اگر حزب دموکرات و اتحادیه میهنی نتوانند درباره مشارکت سیاسی، اختیارات اداری، منابع مالی و یکپارچگی نیروهای امنیتی به توافق برسند، حتی تشکیل دولت جدید نیز ممکن است صرفاً پوششی برای ادامه دوگانگی قدرت باشد.
زلزله سیاسی کنونی در اقلیم کردستان، بیش از آنکه ناشی از خروج یک حزب از کابینه باشد، نشانه آشکار شدن بحران دیرپای نظام دوحزبی در اداره اقلیم است. مسئله اصلی اکنون این است که آیا دو حزب حاضرند از ساختارهای موازی قدرت عبور کنند و یک حکومت مشترک بسازند یا اینکه کردستان عراق به سمت رسمیت یافتن دو نظام اداری حرکت خواهد کرد؛ مسیری که می‌تواند دستاوردهای سیاسی اقلیم از زمان به رسمیت شناخته شدن جایگاه فدرال آن در قانون اساسی عراق را تضعیف کند.
دیدگاه کاربران