آیا تجربه اداره یکپارچه اقلیم کردستان عراق به پایان رسیده است؟
به گزارش کردپرس، به گفته نشریه نشنال کانتکست، یک منبع آگاه در سلیمانیه اعلام کرده است که رهبری اتحادیه میهنی کردستان روز پنجم نوامبر تصمیم به خروج از کابینه اقلیم و پیگیری تشکیل یک منطقه فدرالی جداگانه گرفته است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که اختلافات سیاسی میان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان، پس از بیش از دو سال بن‌بست در تشکیل دولت جدید اقلیم، به مرحله حساسی رسیده است.
این تحول می‌تواند نقطه عطفی در ساختار سیاسی اقلیم کردستان باشد؛ منطقه‌ای که از سال ۲۰۰۶ تاکنون، دست‌کم در ساختار رسمی، به‌عنوان یک واحد فدرالی واحد در چارچوب عراق اداره شده است، اما در عمل همچنان از دو مرکز قدرت سیاسی، امنیتی و اداری برخوردار بوده است.
انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان در اکتبر ۲۰۲۴ نخستین انتخابات پس از سال ۲۰۱۸ بود و انتظار می‌رفت زمینه تشکیل کابینه جدید و پایان دادن به اختلافات سیاسی میان احزاب اصلی را فراهم کند. با این حال، بیش از دو سال پس از برگزاری انتخابات، اختلافات بر سر نحوه تقسیم قدرت، سهم احزاب در دولت و ساختار اداره اقلیم همچنان ادامه دارد و دو حزب اصلی نتوانسته‌اند بر سر تشکیل کابینه به توافق برسند.
آخرین تشدید تنش‌ها پس از اقدام یک‌جانبه حزب دموکرات کردستان برای تشکیل دوباره پارلمان اقلیم رخ داد. پارلمان کردستان از زمان برگزاری نخستین نشست خود در دوم دسامبر ۲۰۲۴ عملاً فعالیتی نداشت و اختلافات سیاسی مانع از آغاز فعالیت مؤثر آن شده بود.
حزب دموکرات کردستان به رهبری خانواده بارزانی در نشست اخیر توانست با جلب حمایت تعدادی از نمایندگان احزاب رقیب، حد نصاب ۵۱ نماینده از مجموع ۱۰۰ کرسی پارلمان را تأمین کند. این اقدام در حالی صورت گرفت که احزاب مخالف به‌طور رسمی نشست پارلمان را تحریم کرده بودند. حزب دموکرات اکنون قصد دارد بدون مشارکت اتحادیه میهنی، روند تشکیل کابینه جدید را پیش ببرد؛ اقدامی که به معنای کنار گذاشتن یکی از دو حزب اصلی اقلیم از ساختار اجرایی مشترکی است که از سال ۲۰۰۶ شکل گرفته است.
اتحادیه میهنی کردستان این اقدام را ادامه روند تمرکز قدرت در دست حزب دموکرات و تضعیف توافق‌های سیاسی میان دو حزب ارزیابی می‌کند. در مرکز این اختلافات، شیوه حکمرانی مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان و از چهره‌های اصلی حزب دموکرات، قرار دارد. به نوشته نشنال کانتکست، مسرور بارزانی در سال‌های اخیر تلاش کرده است اختیارات دولت اقلیم را در ساختاری متمرکزتر و با نقش‌آفرینی مستقیم‌تر خود اداره کند؛ رویکردی که با سازوکار سنتی تقسیم قدرت میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی در تعارض قرار گرفته است.
مشکل اصلی این است که ساختار سیاسی و اداری اقلیم کردستان از ابتدا بر پایه تقسیم جغرافیایی قدرت میان دو حزب شکل گرفته است. حزب دموکرات کردستان در مناطق اربیل و دهوک نفوذ و کنترل بیشتری دارد، در حالی که اتحادیه میهنی کردستان از دهه ۱۹۹۰ تاکنون کنترل عملی سلیمانیه و بخش‌هایی از مناطق پیرامونی آن را حفظ کرده است. این تقسیم قدرت ریشه در جنگ داخلی کردستان عراق در دهه ۱۹۹۰ دارد؛ جنگی که در نهایت به شکل‌گیری دو دولت و اداره جداگانه در مناطق تحت نفوذ دو حزب منجر شد.
اگرچه دو حزب در سال ۲۰۰۶ توافق کردند ساختارهای حکومتی خود را در قالب دولت واحد اقلیم کردستان ادغام کنند، این وحدت در بسیاری از حوزه‌ها بیشتر جنبه رسمی داشت تا عملی. دو حزب همچنان ساختارهای امنیتی، دستگاه‌های اطلاعاتی و شبکه‌های اداری جداگانه خود را در مناطق تحت نفوذشان حفظ کردند. به همین دلیل، دولت اقلیم کردستان در عمل بر اساس توافق میان دو مرکز قدرت رقیب اداره شده است، نه بر پایه یک ساختار کاملاً یکپارچه و مستقل از احزاب.
این وضعیت طی دو دهه گذشته بارها زمینه‌ساز اختلافات سیاسی شده است. هرگاه یکی از دو حزب تلاش کرده است اختیارات بیشتری در دولت اقلیم به دست آورد، مسئله تقسیم قدرت و حدود نفوذ طرف مقابل دوباره مطرح شده است. در چنین شرایطی، تمرکزگرایی مورد نظر حزب دموکرات با واقعیت ساختاری اقلیم، یعنی وجود دو حوزه نفوذ سیاسی و امنیتی، برخورد کرده است
تصمیم احتمالی اتحادیه میهنی برای تشکیل منطقه فدرالی مستقل با محوریت سلیمانیه، در واقع تلاشی برای تبدیل این تقسیم قدرت غیررسمی به یک ساختار حقوقی و سیاسی جدید است. در صورت تحقق این طرح، مناطق تحت نفوذ اتحادیه میهنی می‌توانند به‌جای مشارکت در دولت واحد اقلیم کردستان، در چارچوب یک منطقه فدرالی جداگانه و در ارتباط مستقیم با دولت فدرال عراق اداره شوند.
قانون اساسی عراق امکان تشکیل چنین ساختاری را پیش‌بینی کرده است. بر اساس ماده ۱۱۹ قانون اساسی، یک یا چند استان عراق می‌توانند از طریق برگزاری همه‌پرسی به یک منطقه فدرالی تبدیل شوند. درخواست تشکیل منطقه فدرالی باید یا از سوی یک‌سوم اعضای شورای استان مربوطه مطرح شود یا دست‌کم ۱۰ درصد از رأی‌دهندگان ثبت‌شده آن استان از آن حمایت کنند.
قانون سال ۲۰۰۸ عراق درباره سازوکار اجرایی تشکیل مناطق فدرالی نیز مراحل این روند را مشخص کرده است. بر اساس این قانون، در صورتی که درخواست از سوی رأی‌دهندگان مطرح شود، ابتدا باید دادخواستی با حمایت دو درصد از رأی‌دهندگان ثبت‌شده ارائه شود و سپس روند جمع‌آوری و ثبت امضاها برای رسیدن به حد نصاب ۱۰ درصد آغاز شود. پس از بررسی و تأیید امضاها، کمیسیون مستقل عالی انتخابات عراق درخواست را به شورای وزیران دولت فدرال ارجاع می‌دهد تا زمان برگزاری همه‌پرسی تعیین شود
بنابراین، تحقق طرح اتحادیه میهنی صرفاً به اعلام خروج از دولت اقلیم یا توافق داخلی این حزب محدود نمی‌شود و مستلزم طی کردن مراحل قانونی و کسب حمایت لازم در مناطق مورد نظر است. همچنین تشکیل منطقه فدرالی جدید به معنای خروج آن از ساختار فدرال عراق نخواهد بود، بلکه می‌تواند به ایجاد یک واحد فدرالی جدید در چارچوب نظام سیاسی عراق منجر شود.
با این حال، اهمیت تصمیم اتحادیه میهنی فراتر از اختلافات جاری بر سر تشکیل کابینه است. مسئله اصلی این است که آیا دو حزب اصلی کردستان عراق همچنان می‌توانند در قالب یک دولت منطقه‌ای واحد فعالیت کنند یا اختلافات ساختاری و رقابت بر سر قدرت، آنها را به سمت جدایی رسمی سوق خواهد داد.
اقلیم کردستان در سه دهه گذشته عملاً دو مرکز قدرت رقیب داشته است؛ وضعیتی که جنگ داخلی دهه ۱۹۹۰ آن را ایجاد کرد و توافق سال ۲۰۰۶ نیز نتوانست به ادغام کامل نهادهای سیاسی، امنیتی و اداری دو طرف منجر شود. اکنون اقدام حزب دموکرات برای تشکیل کابینه بدون اتحادیه میهنی و تصمیم احتمالی این حزب برای پیگیری منطقه فدرالی مستقل، می‌تواند همان تقسیم قدرت تاریخی را از وضعیت غیررسمی خارج کند و به آن ابعاد قانونی و سرزمینی ببخشد
در صورت پیشبرد این طرح، تجربه دو دهه اداره یکپارچه اقلیم کردستان با چالشی اساسی روبه‌رو خواهد شد که از ابتدا بر توافق میان دو حزب رقیب استوار بود و اکنون به نظر می‌رسد اختلاف بر سر نحوه تقسیم قدرت، ادامه آن را با تردید جدی مواجه کرده است.
دیدگاه کاربران