وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان ادعاهای قاچاق نفت را رد کرد
به گزارش کردپرس، وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان در واکنش به اظهارات آلا طالبانی، مشاور نخست‌وزیر عراق در امور زنان، درباره میزان تولید، قاچاق و درآمدهای نفتی اقلیم، اعلام کرد که ۴۲ نماینده از وزارت نفت فدرال بر روند صادرات نفت اقلیم به ترکیه نظارت دارند و هرگونه ادعا درباره قاچاق نفت باید با اسناد و شواهد روشن همراه باشد. این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد ادعاهای مطرح‌شده درباره تولید نفت اقلیم، صادرات نفت و شرکت‌های نفتی فعال در اقلیم فاقد مبنای معتبر است و می‌تواند به اعتبار نهادهای اقلیم و همچنین اعتماد به نهادهای فدرال و سازوکارهای مدیریت پرونده نفت آسیب بزند. وزارت منابع طبیعی درباره ادعای تولید روزانه ۶۵۰ هزار بشکه نفت در اقلیم کردستان نیز اعلام کرد که بر اساس داده‌های شرکت مشاوره‌ای وود مکنزی، میزان کنونی تولید نفت اقلیم حدود ۲۵۵ هزار بشکه در روز است و پیش‌بینی می‌شود این رقم در بهترین شرایط تا سال ۲۰۲۷ به حدود ۳۰۸ هزار بشکه در روز برسد؛ مشروط به اینکه شرکت‌های نفتی بین‌المللی حقوق مالی و قراردادی خود را دریافت کنند، شرایط امنیتی لازم فراهم باشد و امکان ادامه سرمایه‌گذاری برای حفاری چاه‌های جدید و توسعه میادین وجود داشته باشد. این وزارتخانه تأکید کرد نسبت دادن ارقام مشخص به نهادهای بین‌المللی بدون آنکه این نهادها به‌طور رسمی چنین داده‌هایی را منتشر یا تأیید کرده باشند، باعث گمراهی افکار عمومی و ارائه اطلاعات تأییدنشده به‌عنوان واقعیت می‌شود. وزارت منابع طبیعی همچنین اتهام قاچاق نفت اقلیم را ناشی از عدم آگاهی از سازوکار صادرات و فرآیندهای نظارتی دانست و اعلام کرد ۴۲ نماینده از وزارت نفت فدرال عراق بر روند صادرات نفت اقلیم به ترکیه نظارت دارند. این وزارتخانه افزود هرگونه ادعا درباره قاچاق باید با ارائه شواهد روشن و مشخص همراه باشد. بر اساس این بیانیه، روند صادرات نفت توسط شرکت نفت شمال عراق با همکاری شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) مدیریت می‌شود و وزارت نفت فدرال در صورت در اختیار داشتن اسناد واقعی درباره قاچاق، باید جزئیات را برای افکار عمومی روشن کند و از سازوکارهای صادرات و کارکنان مسئول خود دفاع کند. در بخش دیگری از بیانیه درباره درآمدهای نفتی آمده است که تمام درآمد حاصل از فروش نفت صادراتی اقلیم کردستان از طریق سومو به خزانه وزارت دارایی فدرال واریز می‌شود. بنابراین، هرگونه ادعا درباره تخلف در درآمدهای نفتی باید مستند باشد و مسئولیت آن متوجه نهادهایی باشد که مدیریت و نظارت بر این منابع مالی را بر عهده دارند. وزارت منابع طبیعی همچنین اتهام وابستگی شرکت‌های نفتی فعال در اقلیم به احزاب حاکم را رد کرد و گفت این شرکت‌ها، شرکت‌هایی بین‌المللی و ثبت‌شده در بازارهای جهانی هستند و تحت مقررات مربوط به افشای اطلاعات مالی، حسابرسی و مبارزه با فساد فعالیت می‌کنند. این وزارتخانه تأکید کرد که انتشار اتهام‌های بدون ارائه اسناد معتبر نه‌تنها به شفافیت و منافع عمومی کمک نمی‌کند، بلکه به اعتبار بخش نفت و گاز عراق و اقلیم کردستان و همچنین اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی آسیب می‌زند. وزارت منابع طبیعی اقلیم در پایان اعلام کرد دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق طی سال‌های اخیر برای حل اختلافات مربوط به پرونده نفت همکاری کرده‌اند و اقلیم به وزارت نفت فدرال اجازه داده است از تمامی میادین نفتی بازدید کند. همچنین کارشناسان مستقل بین‌المللی نیز امکان بازدید از این بخش و بررسی جزئیات و کنتورهای صادراتی را داشته‌اند.
دیدگاه کاربران