خبر ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ۰۸:۵۷ زمان مطالعه: 5 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

نقش اقلیم کردستان و ترکیه در ایجاد مسیر پایدار صادرات نفت در عراق

سرویس جهان- افزایش اختلال در تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز، اهمیت مسیر صادرات نفت عراق از طریق ترکیه را بیشتر کرده است؛ مسیری که تداوم آن علاوه بر توافق بغداد و آنکارا، به همکاری دولت فدرال عراق، اقلیم کردستان و شرکت‌های نفتی وابسته است.

به گزارش کردپرس، اختلال در کشتیرانی از مسیر تنگه هرمز، اهمیت صادرات نفت عراق از طریق ترکیه را افزایش داده است. بغداد برای تأمین درآمدهای مورد نیاز دولت و جلوگیری از تشدید فشارهای داخلی، به مسیرهای صادراتی پایدار نیاز دارد. مسیر شمالی می‌تواند بخشی از درآمدهای نفتی عراق را در برابر اختلالات منطقه‌ای محافظت کند، اما تداوم استفاده از آن به توافق بغداد با آنکارا و مقامات اقلیم کردستان وابسته است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، در روزهای ۱۳ و ۱۴ سپتامبر، در یک عملیات آزمایشی حدود ۳۸ هزار بشکه نفت از جنوب عراق با استفاده از تانکرهای جاده‌ای به یک مرکز ذخیره‌سازی در کرکوک منتقل شد. هدف از این عملیات، افزایش عرضه نفت به سامانه صادراتی شمال عراق عنوان شده است. بر اساس آمار وزارت نفت عراق که رویترز در ۱۶ سپتامبر به آن استناد کرد، میزان انتقال نفت از مسیر شمالی به بندر جیهان ترکیه حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز برآورد شده است. با این حال، ظرفیت محدود تانکرهای حمل نفت و سرعت بارگیری، امکان افزایش سریع حجم انتقال زمینی را محدود می‌کند.

اهمیت این مسیر جایگزین را باید در ساختار مالی دولت عراق نیز جست‌وجو کرد. بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، نفت در سال ۲۰۲۴ بیش از ۹۰ درصد درآمدهای دولت مرکزی عراق را تأمین کرده و حدود نیمی از هزینه‌های دولت نیز صرف پرداخت حقوق و مستمری‌ها شده است. بنابراین، کاهش پایدار درآمدهای نفتی می‌تواند توان دولت برای پرداخت حقوق، تأمین خدمات عمومی و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و در نهایت به افزایش معوقات مالی و نارضایتی عمومی منجر شود. در چنین شرایطی، یک بحران امنیتی منطقه‌ای می‌تواند به عاملی برای تشدید تنش میان دولت و شهروندان عراق تبدیل شود. افزایش قیمت نفت نیز لزوماً نمی‌تواند کاهش درآمد ناشی از افت حجم صادرات را جبران کند.

از این رو، بغداد به مسیرهای صادراتی قابل پیش‌بینی و پایدار نیاز دارد. توافق یک‌ساله عراق و ترکیه که در اول اوت امضا شد، چارچوب ادامه استفاده از خط لوله صادرات نفت عراق به ترکیه را فراهم می‌کند. همزمان، دو کشور درباره همکاری‌های گسترده‌تر در حوزه انرژی و آب نیز گفت‌وگو می‌کنند. با این حال، یک‌ساله بودن توافق به این معناست که ترتیبات بلندمدت انتقال نفت همچنان نیازمند توافق‌های جدید است. نبود یک چارچوب پایدارتر می‌تواند توجیه سرمایه‌گذاری در خطوط و زیرساخت‌های مورد نیاز برای اتصال میادین نفتی جنوب عراق به مسیرهای صادراتی شمال و افزایش ظرفیت انتقال را دشوار کند.

در داخل عراق نیز همکاری میان بغداد، اقلیم کردستان و شرکت‌های نفتی اهمیت زیادی دارد. توقف صادرات نفت اقلیم کردستان از مارس ۲۰۲۳ تا سپتامبر ۲۰۲۵ نشان داد که وجود زیرساخت صادراتی به‌تنهایی تضمین‌کننده تداوم فروش نفت نیست. صادرات پس از توافق میان دولت فدرال عراق، اقلیم کردستان و شرکت‌های تولیدکننده از سر گرفته شد. بر اساس گزارش «عراق اویل ریپورت»، این توافق‌ها در اوت ۲۰۲۶ تا ژانویه ۲۰۲۷ تمدید شده‌اند.

بحران تنگه هرمز اهمیت اقتصادی حفظ این توافق را بیش از گذشته افزایش داده است. در شرایطی که مسیرهای صادراتی عراق تحت فشار قرار دارند، اختلاف دوباره بر سر سازوکار پرداخت درآمدهای نفتی می‌تواند استفاده از مسیر شمالی را نیز محدود کند و بخشی از مزیت آن به‌عنوان مسیر جایگزین را از بین ببرد.

برای ترکیه نیز افزایش حجم انتقال نفت عراق به معنای تقویت جایگاه این کشور در همکاری‌های انرژی منطقه‌ای خواهد بود. هرچه وابستگی بودجه عراق به این مسیر بیشتر شود، اهمیت شرایط و هزینه‌های ترانزیت تعیین‌شده از سوی ترکیه نیز افزایش خواهد یافت. این وابستگی متقابل از یک سو انگیزه بغداد و آنکارا برای حفظ توافق را بیشتر می‌کند، اما از سوی دیگر می‌تواند موقعیت چانه‌زنی ترکیه در مذاکرات انرژی با عراق را تقویت کند.

در همین حال، رویترز در ۱۵ سپتامبر به نقل از منابع تجاری گزارش داد که شرکت ملی نفت ابوظبی، «ادنوک»، نفت خام عراق را با تخفیف قابل توجه خریداری کرده است. این موضوع نشان‌دهنده فشار موجود بر بغداد برای گسترش گزینه‌های صادراتی و کاهش وابستگی به یک مسیر یا تعداد محدودی از خریداران است. دسترسی مطمئن به یک مسیر صادراتی اضافی می‌تواند موقعیت عراق را در مذاکرات با خریداران نفت تقویت کند و امکان انعطاف بیشتر در شرایط بحرانی را فراهم آورد.

با وجود این، در سطح فعلی صادرات، مسیر ترکیه تنها بخشی از خطر ناشی از اختلال در صادرات نفت عراق را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند به‌طور کامل جایگزین مسیرهای جنوبی و صادرات دریایی شود. اهمیت واقعی این مسیر را باید نه فقط بر اساس حجم نفت عبوری، بلکه بر مبنای توانایی آن در حفظ جریان منظم درآمدهای دولت در دوره بحران ارزیابی کرد. اگر مسیر شمالی بتواند به تداوم پرداخت حقوق و هزینه‌های عمومی و کاهش فشار برای اجرای سیاست‌های ریاضتی کمک کند، اهمیت آن برای ثبات عراق فراتر از میزان نفتی خواهد بود که از این مسیر صادر می‌شود.

منبع: دیفنس 24

خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.