اقلیم کردستان عراق؛ یک قرن کشمکش، سه دهه خودگردانی و بحران همیشگی قدرت
به گزارش کردپرس، اقلیم کردستان عراق در شمال و شمالشرق این کشور، با جمعیتی حدود ۶.۵ میلیون نفر، یکی از مهمترین بازیگران سیاسی و امنیتی عراق و خاورمیانه به شمار میرود. این منطقه که اکثریت جمعیت آن را کردها تشکیل میدهند، در کنار کردها میزبان عربها، ترکمنها، ایزدیها، آشوریها، ارمنیها، شبکها و منداییها نیز هست. موقعیت جغرافیایی اقلیم، منابع نفت و گاز و سابقه طولانی مبارزه کردها برای خودمختاری، جایگاه آن را در معادلات عراق و منطقه تثبیت کرده است.
اقلیم کردستان در طول دهههای گذشته میان دو واقعیت متناقض حرکت کرده است؛ از یک سو توانسته است نهادهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود را شکل دهد و در قانون اساسی عراق به عنوان یک منطقه فدرال به رسمیت شناخته شود و از سوی دیگر، اختلافات داخلی میان حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان، اختلافات مستمر با بغداد و وابستگی به روابط اقتصادی و امنیتی با کشورهای همسایه و آمریکا، همچنان دامنه اختیارات آن را محدود کرده است.
امروز اربیل ناچار است همزمان روابط خود را با بغداد، ایران و ترکیه مدیریت کند و در عین حال مناسبات خود با آمریکا و دیگر کشورهای غربی را حفظ کند. این وضعیت زمانی پیچیدهتر میشود که دو حزب اصلی کردستان، یعنی حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان، در بسیاری از مسائل رویکردهای متفاوتی دارند و عملاً همچنان بر بخشهای جداگانهای از اقلیم نفوذ سیاسی و امنیتی دارند.
ریشههای تاریخی یک مبارزه طولانی
پیشینه سیاسی اقلیم کردستان را باید در تلاش نزدیک به یک قرن کردها برای دستیابی به نوعی خودحکومتی جستوجو کرد. پیمان سور در سال ۱۹۲۰ برای مدتی امکان ایجاد یک ساختار سیاسی کردی را مطرح کرد، اما سه سال بعد پیمان لوزان جایگزین آن شد و مرزهای جدید ترکیه را بدون پیشبینی خودگردانی برای کردها تثبیت کرد. در نتیجه، جمعیت کرد در میان مناطق مختلف تقسیم شد و جنبشهای کردی در هر یک از این مناطق مسیرهای متفاوتی را برای اداره امور خود دنبال کردند.
در عراق، مبارزات مسلحانه کردها علیه بغداد در دهههای بعد ادامه یافت و نخستین جنگ کردها در سالهای ۱۹۶۱ تا ۱۹۷۰ سرانجام به توافق خودمختاری سال ۱۹۷۰ میان ملا مصطفی بارزانی و صدام حسین، معاون وقت رئیسجمهوری عراق، انجامید. این توافق بهویژه بر سر آینده کرکوک و مناطق نفتخیز به طور کامل اجرا نشد و در سال ۱۹۷۴ جنگ دوباره آغاز شد.
یک سال بعد، توافق الجزایر میان عراق و ایران و پایان حمایت ایران و آمریکا از شورش کردها، این قیام را با شکست مواجه کرد. شکست سال ۱۹۷۵ ضربه سنگینی به جنبش سیاسی کردها وارد کرد و شکافهای درونی آن را عمیقتر ساخت.
دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ برای کردهای عراق با سرکوب، جنگ و آوارگی همراه بود. عملیات انفال حکومت صدام حسین در سالهای ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ هزاران نفر را کشت و هزاران روستا را ویران کرد. پس از قیام کردها در سال ۱۹۹۱ و ایجاد منطقه پرواز ممنوع در شمال عراق در پی عملیات «تأمین آرامش» آمریکا، زمینه برای شکلگیری حکومت اقلیم کردستان در سال ۱۹۹۲ فراهم شد.
اما این دوره نیز با اختلاف داخلی همراه بود. جنگ داخلی کردستان در سالهای ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ میان حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان، سرانجام با میانجیگری آمریکا پایان یافت؛ با این حال، دو حزب عملاً اداره بخشهای جداگانهای از کردستان را در دست گرفتند.
۲۰۰۳؛ آغاز مرحلهای تازه
حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ نقطه عطف دیگری در تاریخ معاصر اقلیم بود. پیشمرگهها در کنار نیروهای آمریکایی علیه حکومت صدام حسین جنگیدند و مناطق تحت کنترل کردها به جبهه شمالی ائتلاف تبدیل شد.
دو سال بعد، قانون اساسی عراق، اقلیم کردستان را به عنوان یک منطقه فدرال به رسمیت شناخت. این تحول جایگاه قانونی نهادهای اقلیم را تثبیت کرد، اما اختلاف میان اربیل و بغداد بر سر نفت، درآمدهای نفتی، اختیارات صادرات و مناطق مورد مناقشه همچنان ادامه یافت.
ظهور داعش در سال ۲۰۱۴ بار دیگر اهمیت اقلیم کردستان را افزایش داد. پیشمرگهها در خط مقدم نبرد با داعش قرار گرفتند و آمریکا نیز حمایت نظامی گستردهای از نیروهای کرد به عمل آورد. در جریان جنگ، نیروهای پیشمرگه کنترل مناطقی از سرزمینهای مورد مناقشه، از جمله کرکوک، را در دست گرفتند.
اما همکاری گسترده حزب دموکرات و اتحادیه میهنی در دوره جنگ با داعش دوام چندانی نداشت. تصمیم مسعود بارزانی برای برگزاری همهپرسی استقلال در سپتامبر ۲۰۱۷، با وجود مخالفت صریح آمریکا، بار دیگر اختلافات دو حزب را آشکار کرد. بغداد با حمایت تهران توانست کنترل کرکوک و بخش قابل توجهی از مناطق مورد مناقشه را از نیروهای کرد پس بگیرد و موقعیت اربیل در برابر بغداد به شکل محسوسی تضعیف شد.
دو حزب، یک اقلیم
اگرچه از نظر قانونی اقلیم کردستان دارای حکومت واحد، پارلمان، ریاست اقلیم و شورای وزیران است، ساختار سیاسی آن همچنان تحت تأثیر رقابت حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان قرار دارد.
حزب دموکرات کردستان عراق که در سال ۱۹۴۶ به رهبری ملا مصطفی بارزانی تأسیس شد و مرکز اصلی فعالیت آن اربیل است، معمولاً حزبی سنتیتر، ملیگرا و متکی بر ساختار خانوادگی بارزانی توصیف میشود. خاندان بارزانی همچنان جایگاه مهمی در رهبری حزب و نهادهای حکومت اقلیم دارد.
اتحادیه میهنی کردستان در دهه ۱۹۷۰ و در پی اختلافات ایدئولوژیک و سیاسی با حزب دموکرات شکل گرفت. جلال طالبانی و گروهی از نیروهای چپگرا و روشنفکران شهری، با ساختار سنتی و خانوادگی حزب دموکرات اختلاف داشتند و سرانجام اتحادیه میهنی را بنیان گذاشتند. این حزب پایگاه اصلی خود را در سلیمانیه ایجاد کرد و در مقایسه با حزب دموکرات، گرایش بیشتری به همکاری با بغداد دارد.
توافق تقسیم قدرت در سال ۲۰۰۶، دو اداره رقیب را در ساختار حکومت اقلیم ادغام کرد و درباره تقسیم پستهای سیاسی، وزارتخانهها، بودجه و نهادهای امنیتی میان دو حزب چارچوبی ایجاد شد. با این حال، این ادغام در عمل کامل نشد.
در میانه سال ۲۰۲۶، ریاست اقلیم در اختیار نچیروان بارزانی از حزب دموکرات بود و دو معاون رئیس اقلیم، جعفر شیخ مصطفی و مصطفی قادر مصطفی، از اعضای اتحادیه میهنی بودند. در عمل نیز حزب دموکرات کنترل اصلی اربیل و دهوک را در اختیار دارد، در حالی که اتحادیه میهنی بر سلیمانیه و بخشهایی از اربیل و کرکوک نفوذ دارد.
این دوگانگی تنها به سیاست محدود نیست. ساختار نیروهای پیشمرگه نیز همچنان تحت تأثیر تقسیمبندی حزبی قرار دارد. اگرچه پیشمرگه از نظر قانونی زیر نظر وزارت پیشمرگه حکومت اقلیم فعالیت میکند، بخشهایی از این نیرو همچنان به حزب دموکرات یا اتحادیه میهنی وفادارند. وضعیت مشابهی در دستگاه امنیت داخلی و سازمانهای اطلاعاتی دو حزب دیده میشود.
به همین دلیل، یکی از مشکلات اساسی اقلیم کردستان این است که حکومت واحدی که در قانون وجود دارد، در بسیاری از حوزهها هنوز در عمل به اندازه کافی یکپارچه نشده است.
اقتصاد؛ نفت در مرکز همه چیز
اقتصاد اقلیم کردستان بیش از هر چیز به نفت و گاز وابسته است. بر اساس گزارش انستیتو خاورمیانه، نفت حدود ۸۰ درصد درآمدهای اقلیم را تشکیل میدهد. چنین وابستگیای، اقتصاد اقلیم را در برابر نوسان قیمت نفت، اختلال در خطوط انتقال و اختلافات سیاسی با بغداد آسیبپذیر کرده است.
حکومت اقلیم در سالهای اخیر تلاش کرده است کشاورزی، صنعت و گردشگری را توسعه دهد و اقتصاد را از وابستگی به نفت خارج کند، اما این تلاشها هنوز نتوانستهاند ساختار اقتصادی منطقه را به شکل اساسی تغییر دهند.
کشاورزی که زمانی یکی از بخشهای اصلی اقتصاد کردستان بود، در چند دهه گذشته به شدت کوچک شده است. عملیات انفال بخش بزرگی از روستاها و زمینهای کشاورزی را نابود کرد و نیروی کار روستایی را آواره ساخت. پس از آن نیز برنامه نفت در برابر غذا در دهههای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، واردات مواد غذایی را بهصرفهتر از سرمایهگذاری در تولید داخلی کرد.
در سالهای اخیر تولید کشاورزی بهبود یافته، اما این بخش همچنان با ظرفیت واقعی زمینهای قابل کشت و منابع آبی اقلیم فاصله زیادی دارد.
از سوی دیگر، بخش دولتی بسیار بزرگ است و بنا بر برخی برآوردها بیش از یکسوم نیروی کار بزرگسال را در خود جای داده است. پرداخت حقوق کارکنان و اختلافات مکرر میان اربیل و بغداد بر سر سهم اقلیم از بودجه فدرال، فشار قابل توجهی بر منابع مالی حکومت اقلیم وارد کرده است.
اقتصاد غیررسمی نیز سهم قابل توجهی دارد و بسیاری از معاملات به صورت نقدی انجام میشود. همین مسئله، اندازه واقعی فعالیتهای اقتصادی را دشوار میکند و حکومت اقلیم را به سمت توسعه نظام بانکی و پرداختهای رسمی سوق داده است.
بغداد و اربیل؛ اختلافی که همچنان ادامه دارد
قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵، اقلیم کردستان را به عنوان یک منطقه فدرال با اختیارات قابل توجه در امور داخلی به رسمیت شناخت، اما رابطه اربیل و بغداد هیچگاه از تنشهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی خالی نبوده است.
یکی از عوامل مهم، تفاوت رویکرد حزب دموکرات و اتحادیه میهنی در قبال بغداد است. اتحادیه میهنی معمولاً روابط نزدیکتری با دولت مرکزی داشته، در حالی که حزب دموکرات بر استقلال عمل بیشتر اقلیم تأکید کرده است.
پس از همهپرسی استقلال سال ۲۰۱۷، بغداد اقدامات گستردهای برای بازگرداندن کنترل خود بر مناطق مورد مناقشه و محدود کردن اختیارات اقلیم انجام داد. فرودگاههای اقلیم با محدودیت مواجه شدند، کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه از کنترل نیروهای کرد خارج شد و فشار بر مرزهای اقلیم افزایش یافت.
موضوع بودجه نیز یکی از اختلافات دائمی است. اقلیم بر اساس قانون اساسی سهمی حدود ۱۷ درصد از بودجه فدرال عراق دارد، اما این سهم به صورت منظم پرداخت نشده است. گاه مشکلات مالی بغداد و گاه اختلافات سیاسی باعث توقف یا کاهش پرداختها شده و از آنجا که بخش بزرگی از خانوارهای اقلیم به درآمدهای دولتی وابستهاند، این اختلافات به سرعت به بحران اقتصادی تبدیل شده است.
نفت نیز یکی دیگر از محورهای اصلی اختلاف است. حزب دموکرات از سال ۲۰۱۴ تلاش کرد نفت اقلیم را مستقلاً از طریق ترکیه صادر کند. دادگاه فدرال عراق در سال ۲۰۲۲ این صادرات را مغایر قانون اساسی دانست و رأی داوری بینالمللی در سال ۲۰۲۳ نیز ترکیه را در قبال تسهیل این صادرات مسئول شناخت. صادرات نفت در سال ۲۰۲۵ پس از توافقی میان طرفها از سر گرفته شد.
کرکوک همچنان یکی از پیچیدهترین پروندههای میان اربیل و بغداد است. این استان نفتخیز و چندقومیتی هم از سوی دولت مرکزی و هم از سوی اقلیم کردستان مورد ادعاست. ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق مقرر کرده بود وضعیت کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه از طریق عادیسازی، سرشماری و برگزاری همهپرسی تعیین شود، اما این روند هیچگاه کامل نشد.
ایران؛ روابط متنوع با دو حزب
رابطه ایران با اقلیم کردستان نیز تا حدی از شکاف میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی تأثیر میپذیرد.
تهران روابط نزدیکتری، به دلیل برخی مسائل از جمله همجواری بیشتر جغرافیایی با اتحادیه میهنی دارد، در حالی که مناسبات آن با حزب دموکرات، بهویژه به دلیل روابط نزدیک این حزب با ترکیه و آمریکا، متفاوت تر است. این تفاوت در جریان برخی مسائل اقلیم کردستان بویژه در مقاطع خاص قابل مشاهده بوده است. برای نمونه حزب دموکرات در گذشته و اکنون نیز به ترکیه و کشورهای غربی نزدیکتر و متمایل تر است اما اتحادیه میهنی رابطه نزدیکتری با ایران، در مقایسه با کشورهای غربی و ترکیه دارد.
با وجود این ملاحظات، روابط اقتصادی ایران و اقلیم همچنان گسترده است. سه گذرگاه مرزی اصلی میان دو طرف فعال هستند و تجارت مرزی بخش مهمی از اقتصاد مناطق شرقی اقلیم با ایران را تشکیل میدهد.
ترکیه؛ تجارت، انرژی و امنیت
رابطه ترکیه و اقلیم کردستان بر دو پایه اصلی استوار است: منافع اقتصادی و نگرانیهای امنیتی آنکارا درباره فعالیتهای حزب کارگران کردستان.
ترکیه در سالهای گذشته روابط نزدیکتری با حزب دموکرات داشته است. این رابطه پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق در سال ۲۰۱۱ تقویت شد و مسعود بارزانی تلاش کرد یک شراکت راهبردی با آنکارا ایجاد کند.
تجارت میان ترکیه و اقلیم گسترده است و شرکتهای ترکیهای سهم قابل توجهی از سرمایهگذاری خارجی در اقلیم را در اختیار دارند. بر اساس گزارش انستیتو خاورمیانه، حدود یکسوم شرکتهای خارجی فعال در اقلیم ترکیهای هستند.
با این حال، موضوع انرژی روابط سهجانبه بغداد، اربیل و آنکارا را پیچیده کرده است. حکم داوری سال ۲۰۲۳ ترکیه را به دلیل تسهیل صادرات نفت اقلیم بدون موافقت بغداد مسئول شناخت و صادرات نفت از طریق خط لوله کرکوک-جیهان برای مدتی متوقف شد.
در سالهای اخیر، بغداد و آنکارا همکاریهای اقتصادی خود را افزایش دادهاند؛ از جمله پروژه «جاده توسعه» که بندر فاو را به مرز ترکیه متصل میکند و مسیر اصلی آن از خارج از اقلیم کردستان میگذرد. حکومت اقلیم در واکنش، پیشنهاد ایجاد یک مسیر ریلی جایگزین از طریق خاک خود را مطرح کرده است.
در حوزه امنیتی نیز ترکیه همچنان حضور نظامی قابل توجهی در اقلیم دارد و عملیات خود علیه حزب کارگران کردستان را از مناطق مختلف اقلیم دنبال میکند. نزدیکی بیشتر آنکارا و بغداد و تصمیم دولت عراق برای ممنوع اعلام کردن فعالیت پ.ک.ک در سال ۲۰۲۴، میتواند در آینده نقش حزب دموکرات را در معادلات امنیتی ترکیه تغییر دهد.
آمریکا؛ متحدی نزدیک، اما مخالف استقلال
رابطه آمریکا با اقلیم کردستان یکی از مهمترین روابط خارجی این منطقه است. واشنگتن از ثبات عراق فدرال حمایت میکند و حکومت اقلیم را یک شریک مهم منطقهای میداند، اما همواره با استقلال کردستان مخالفت کرده است.
روابط آمریکا و کردها پس از جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ وارد مرحله تازهای شد. عملیات «تأمین آرامش» برای کمک به آوارگان کرد و ایجاد منطقه پرواز ممنوع در شمال عراق، زمینه را برای شکلگیری ساختار خودگردان کردها فراهم کرد.
پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، این همکاری گستردهتر شد. پیشمرگهها در کنار نیروهای ویژه آمریکا فعالیت کردند و در جنگ علیه داعش نیز به مهمترین شریک زمینی واشنگتن در شمال عراق تبدیل شدند.
در سال ۲۰۱۴، هنگامی که داعش به سمت اربیل پیشروی کرد، حملات هوایی آمریکا مانع سقوط اقلیم شد. آمریکا در ادامه آموزش نظامی، تسلیحات، تجهیزات، اطلاعات و پشتیبانی هوایی در اختیار پیشمرگهها قرار داد.
همکاری نظامی همچنان یکی از پایههای اصلی رابطه واشنگتن و اربیل است. با این حال، این رابطه نیز بدون اختلاف نبوده است. کردهای عراق پس از نقش مهم خود در شکست داعش انتظار داشتند آمریکا در مسیر استقلال از آنها حمایت کند، اما واشنگتن با همهپرسی استقلال سال ۲۰۱۷ مخالفت کرد.
در سال ۲۰۲۶ نیز گزارشهایی درباره بحث در دولت دونالد ترامپ برای استفاده احتمالی از نیروهای کرد در جنگ اخیر آمریکا با ایران منتشر شد، هرچند این موضوع به سیاست رسمی آمریکا تبدیل نشد.
اقلیم کردستان در نقطهای حساس
اقلیم کردستان عراق امروز جایگاهی فراتر از اندازه جغرافیایی خود در معادلات خاورمیانه دارد. موقعیت جغرافیایی آن، منابع نفت و گاز، مرز مشترک با سه کشور دارای جمعیت کرد و نقش پیشمرگهها در جنگ با داعش، این منطقه را به شریکی مهم برای قدرتهای منطقهای و بینالمللی تبدیل کرده است.
با این حال، مهمترین مسئله اقلیم همچنان از درون آن نشأت میگیرد. رقابت حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان، ساختار سیاسی و امنیتی اقلیم را دوپاره کرده و بر نحوه تعامل آن با بغداد، تهران، آنکارا و واشنگتن نیز اثر گذاشته است.
بغداد، تهران و آنکارا هر یک رابطه متفاوتی با دو حزب اصلی کردستان دارند و همین شکاف داخلی، قدرت چانهزنی اقلیم را محدود کرده است. اقلیم از یک سو برای دریافت سهم بودجه خود به بغداد وابسته است، از سوی دیگر برای صادرات نفت و بخش مهمی از تجارت خارجی به ترکیه نیاز دارد و در حوزههای امنیتی و اقتصادی نیز روابط گستردهای با ایران و آمریکا دارد.
از نگاه انستیتو خاورمیانه، آینده اقلیم بیش از آنکه به یک رابطه خارجی خاص وابسته باشد، به توانایی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی برای حل اختلافات داخلی و ارائه موضعی مشترک در برابر تحولات منطقه بستگی دارد. اگر این دو حزب نتوانند ساختارهای سیاسی و امنیتی اقلیم را واقعاً یکپارچه کنند، منابع اقتصادی و ظرفیتهای امنیتی آن همچنان کمتر از ظرفیت واقعی خود به قدرت سیاسی تبدیل خواهد شد.
انستیتو خاورمیانه
دیدگاه کاربران