پشت پرده فراز و فرودهای اقلیم کردستان عراق
به گزارش کردپرس، اقلیم کردستان عراق در دو دهه گذشته مسیری پرتناقض را پشت سر گذاشته است؛ از تبدیل شدن به یکی از مهمترین بازیگران عراق پس از سقوط صدام حسین تا گرفتار شدن در بحران مالی، وابستگی فزاینده به بغداد و اختلافات عمیق داخلی. پروژهای که قرار بود امنیت، ثبات و آیندهای متفاوت برای کردهای عراق ایجاد کند، امروز با پرسشهای جدی درباره کیفیت حکمرانی، استقلال اقتصادی و توانایی حفظ دستاوردهای سیاسی خود مواجه است.
بیست سال پیش، کردهای عراق به دستاوردی رسیدند که برای دههها دستنیافتنی به نظر میرسید. پس از نسلکشی، سرکوب، جنگ و دههها حاکمیت صدام حسین، سقوط رژیم بعث در سال ۲۰۰۳ فرصت تاریخی جدیدی برای کردها ایجاد کرد. قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ اقلیم کردستان را به رسمیت شناخت و نظام فدرال را تثبیت کرد. کردها ریاست جمهوری عراق را در اختیار گرفتند، نیروهای پیشمرگه را حفظ کردند و با ایجاد صنعت نفت و گسترش روابط خارجی، اربیل را به یکی از مراکز مهم سیاسی و اقتصادی عراق تبدیل کردند.
اما دو دهه بعد، بخش مهمی از این دستاوردها تضعیف شده است. بحران حقوق کارکنان دولت یکی از روشنترین نشانههای این وضعیت است. اقلیم برای پرداخت حقوق بخش عمومی خود به حدود یک تریلیون دینار عراق در ماه نیاز دارد، اما اختلافات مستمر میان بغداد و اربیل بارها پرداخت حقوق کارکنان را با تأخیر مواجه کرده است. برآوردهای موجود، مجموع حقوق پرداختنشده یا کسرشده طی سالهای گذشته را حدود ۲۱ میلیارد دلار تخمین میزنند.
بغداد در این وضعیت مسئولیت مهمی دارد. اربیل اعلام کرده است که بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ تنها ۴۱ درصد از استحقاقات مالی گستردهتر خود از بودجه فدرال را دریافت کرده است. دولتهای مرکزی عراق نیز در سالهای گذشته بارها پرداختهای بودجهای را به اهرمی برای فشار بر اقلیم در مناقشات نفتی و مالی تبدیل کردهاند.
با این حال، همه مشکلات اقلیم را نمیتوان به رفتار بغداد نسبت داد. اقلیم در طول دو دهه گذشته درآمدهای نفتی قابل توجه و سطح بالایی از خودمختاری در اختیار داشت و میتوانست اقتصادی متنوع و مقاوم در برابر فشارهای سیاسی ایجاد کند. اما وابستگی شدید به نفت، ضعف نهادهای اقتصادی و درهمتنیدگی ساختار حزبی و دولتی مانع از شکلگیری چنین اقتصادی شد.
حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان طی این سالها ساختاری ایجاد کردند که در آن مرز میان حزب، دولت، نیروهای امنیتی و منافع اقتصادی بهشدت کمرنگ شد. در نتیجه، به جای آنکه نهادهای عمومی بهتدریج مستقل از احزاب سیاسی شوند، بخشهایی از اقتصاد و ساختار حکمرانی اقلیم تحت تأثیر شبکههای حزبی و خانوادگی قرار گرفتند.
این وضعیت در دوره رونق نفت کمتر دیده میشد. اقلیم صدها هزار بشکه نفت صادر میکرد، سرمایهگذاران خارجی را جذب میکرد و خود را به عنوان «عراق دیگر» معرفی میکرد. اما وقتی صادرات مستقل نفت در پی رأی داوری سال ۲۰۲۳ متوقف شد، ضعفهای ساختاری اقتصاد اقلیم آشکارتر شد. بدهیهای اقلیم تا سال ۲۰۲۱ بیش از ۳۰ میلیارد دلار برآورد شده بود و توقف صادرات مستقل نفت، یکی از مهمترین پایههای اقتصادی خودمختاری اربیل را تضعیف کرد.
گزارشهای مربوط به تجارت غیررسمی نفت نیز بخش دیگری از این معادله را آشکار کرد. رویترز از شبکهای گسترده برای انتقال غیررسمی نفت خبر داده بود که در آن بیش از هزار تانکر روزانه حدود ۲۰۰ هزار بشکه نفت جابهجا میکردند؛ درآمدی که بخشی از آن در حسابهای رسمی اقلیم منعکس نمیشد و ارزش آن حدود ۲۰۰ میلیون دلار در ماه برآورد شده بود.
در نتیجه، تناقض اصلی پروژه اقلیم آشکار شد: در حالی که بخشی از نخبگان سیاسی و اقتصادی توانستند ثروت و ارتباطات بینالمللی گستردهای ایجاد کنند، دولت اقلیم در پرداخت منظم حقوق، ایجاد اشتغال و تأمین امنیت اقتصادی شهروندان با مشکل مواجه شد.
شبکههای سیاسی مرتبط با خانوادههای بارزانی و طالبانی نیز به منافع اقتصادی و روابط خارجی گستردهای دست یافتند. مسئله فقط میزان ثروت افراد یا خانوادههای سیاسی نیست؛ مسئله مهمتر، ساختاری است که در آن قدرت سیاسی، روابط خانوادگی، منابع دولتی و فرصتهای اقتصادی به یکدیگر گره خوردهاند. چنین ساختاری به تدریج اعتماد عمومی به نهادهای اقلیم را تضعیف کرده است.
یکی از پیامدهای این وضعیت، افزایش میل به مهاجرت در میان بخشی از نسل جوان است. سازمان بینالمللی مهاجرت از افزایش مهاجرت جوانان عراقی به اروپا پس از سال ۲۰۱۴ در شرایطی مانند بیکاری و نارضایتی از وضعیت موجود خبر داده است.
این شاید یکی از تلخترین تناقضهای تجربه اقلیم باشد. پروژهای که قرار بود سرزمین امنی برای زندگی و آینده کردها ایجاد کند، اکنون با نسلی مواجه است که برای یافتن فرصتهای اقتصادی و اجتماعی، مهاجرت را گزینهای جدی میداند.
رفراندوم استقلال سال ۲۰۱۷ نقطه اوج دیگری در این مسیر بود. بیش از ۹۲ درصد شرکتکنندگان به استقلال رأی دادند و این نتیجه از نظر نمادین یکی از مهمترین لحظات ملیگرایی کردی در تاریخ معاصر بود. اما پیامدهای آن نشان داد که قدرت سیاسی اقلیم محدودتر از آن چیزی است که تصور میشد. بغداد کنترل کرکوک و مناطق مورد مناقشه را دوباره به دست گرفت و بخشی از منابع نفتی مهم از کنترل کردها خارج شد. حمایت بینالمللی نیز در برابر مخالفت دولت مرکزی عراق و کشورهای منطقه با استقلال کردستان دوام نیاورد.
از آن زمان، روند کلی بیشتر به سمت تمرکز قدرت در بغداد حرکت کرده است. دادگاه فدرال عالی عراق اختیارات اقلیم در حوزه نفت و گاز را محدود کرد و دولت مرکزی نقش بیشتری در پرداخت حقوق کارکنان اقلیم به دست آورد. صادرات نفت کردستان نیز اکنون در چارچوب ترتیباتی انجام میشود که درآمدهای آن را به ساختار مالی دولت فدرال مرتبط میکند. همزمان، اجرای نظام گمرکی یکپارچه در سراسر عراق نیز کنترل اربیل بر بخشی از درآمدهای مرزی را کاهش میدهد.
بنابراین، مسئله فقط انتقال پول از اربیل به بغداد نیست؛ آنچه در حال رخ دادن است، بازتعریف تدریجی مرزهای حاکمیت میان دولت مرکزی و اقلیم است.
در این میان، شکاف میان حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان یکی از مهمترین نقاط ضعف اقلیم باقی مانده است. دو حزب روابط سیاسی، اقتصادی و منطقهای متفاوتی ایجاد کردهاند و در بسیاری از موارد منافع حزبی را بر منافع مشترک اقلیم مقدم دانستهاند. هنگامی که بغداد بر اربیل فشار وارد میکند، مذاکره جداگانه هر یک از احزاب ممکن است در کوتاهمدت برای آن حزب سودمند باشد، اما در بلندمدت قدرت چانهزنی جمعی کردها را کاهش میدهد.
تحولات سوریه نیز درس مهمی برای اقلیم کردستان دارد. نیروهای تحت رهبری کردها در سوریه طی سالهای گذشته یکی از مهمترین تجربههای خودگردانی کردی را ایجاد کردند، اما در سال ۲۰۲۶ دمشق توانست بخش قابل توجهی از مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه را پس بگیرد و مذاکرات برای ادغام مناطق تحت کنترل کردها، میادین نفتی، گذرگاههای مرزی و ساختارهای امنیتی در دولت سوریه شکل گرفت.
پیام این تحول روشن است: فداکاری نظامی، کنترل سرزمینی و حتی حمایت قدرتهای خارجی به تنهایی نمیتواند تضمینکننده خودمختاری سیاسی بلندمدت باشد.
در ترکیه نیز روند پایان دادن به درگیری مسلحانه میان دولت و حزب کارگران کردستان وارد مرحله تازهای شده است. انحلال پ.ک.ک و تصویب سازوکارهای خلع سلاح و ادغام مجدد نیروهای آن میتواند به یکی از مهمترین تحولات سیاسی ترکیه در دهههای اخیر تبدیل شود، اما سرنوشت حقوق سیاسی و فرهنگی کردها همچنان موضوعی حلنشده است.
تحولات منطقه در سال ۲۰۲۶ و جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیز بار دیگر نشان داد اتکا به قدرتهای خارجی چه اندازه میتواند برای بازیگران کرد پرهزینه باشد. حملات پهپادی به اقلیم کردستان و گروههای سیاسی کرد نشان داد که اقلیم همچنان میتواند به میدان سرریز رقابت قدرتهای منطقهای تبدیل شود. در چنین شرایطی، امنیت اقلیم نمیتواند صرفاً بر حمایت خارجی متکی باشد.
در مجموع، محیط بینالمللی که زمینهساز رشد اقلیم کردستان پس از سال ۱۹۹۱ و بهویژه پس از ۲۰۰۳ بود، تغییر کرده است. خاورمیانه امروز بیش از گذشته بر اساس منافع کوتاهمدت، مسیرهای انرژی، تجارت، موقعیتهای نظامی و ائتلافهای موقت عمل میکند. حمایت سیاسی از کردها زمانی ادامه پیدا میکند که با منافع راهبردی قدرتهای بزرگ و منطقهای همخوان باشد.
همزمان، دولتهای مرکزی منطقه در حال بازتعریف رابطه خود با کردها هستند. بغداد در حال افزایش کنترل خود بر اقلیم است، دمشق در پی بازگرداندن مناطق کردنشین به ساختار دولت سوریه است و آنکارا تلاش میکند به درگیری مسلحانه چند دههای پایان دهد. این تحولات نشان میدهد که دوره گسترش تدریجی خودمختاریهای کردی ممکن است جای خود را به دورهای از مذاکره برای حفظ دستاوردهای موجود بدهد.
در چنین شرایطی، وحدت سیاسی کردها دیگر صرفاً یک شعار ملیگرایانه نیست؛ بلکه به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده است. اختلاف میان احزاب کردی، در شرایطی که دولتهای مرکزی قدرتمندتر شدهاند، هزینه بیشتری برای کردها خواهد داشت.
با وجود این، اقلیم کردستان سقوط نکرده است. اقلیم همچنان در قانون اساسی عراق جایگاه مشخص دارد، دارای نهادهای سیاسی و اداری، منابع اقتصادی، روابط خارجی و نیروهای پیشمرگه است. مشارکت حدود ۷۲ درصدی مردم در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۴ نیز نشان داد که جامعه کردستان همچنان به سیاست و آینده پروژه اقلیم اهمیت میدهد.
مسئله اصلی اکنون حفظ این دستاوردها و تبدیل آنها به یک ساختار پایدارتر است. آسمانخراشها، پروژههای عمرانی، روابط نخبگان سیاسی با سرمایهداران جهانی و تصویر مدرن اقلیم نمیتوانند جایگزین اقتصاد متنوع، نهادهای شفاف، پرداخت منظم حقوق و ایجاد فرصت برای نسل جوان شوند.
نسل پس از ۱۹۹۱ و ۲۰۰۳ توانست آسیبپذیری تاریخی کردها را به قدرت نهادی تبدیل کند. خطر امروز آن است که این دستاوردها نه از طریق شکست نظامی، بلکه به شکل تدریجی و در نتیجه فساد، وابستگی اقتصادی، ضعف نهادی و شکاف سیاسی از دست بروند.
اقلیم کردستان هنوز سقوط نکرده است و همین موضوع اهمیت لحظه کنونی را بیشتر میکند. هنوز فرصت بازسازی وجود دارد، اما این فرصت نامحدود نیست. در شرایطی که نظم سیاسی خاورمیانه در حال تغییر است، بقای پروژه اقلیم بیش از گذشته به سه عامل وابسته خواهد بود: ایجاد نهادهای مشروع و کارآمد، کاهش وابستگی اقتصادی به نفت و بغداد، و دستیابی به حداقلی از وحدت سیاسی میان جریانهای اصلی کردستان.
در نهایت، مهمترین درس دو دهه گذشته این است که دستاورد سیاسی بدون حکمرانی کارآمد، استقلال اقتصادی و انسجام داخلی پایدار نمیماند. اقلیم کردستان برای حفظ آنچه طی چند دهه به دست آورده، دیگر نمیتواند تنها به گذشته پرافتخار خود یا حمایت قدرتهای خارجی تکیه کند؛ آینده آن بیش از هر چیز به توانایی خود کردها برای اصلاح ساختار قدرت و بازسازی اعتماد جامعه بستگی دارد.
دکتر بمو نوری نشریه آمارجی
دیدگاه کاربران