به گزارش کردپرس به نقل از نشریه اویل پرایس،  عراق و ترکیه با امضای توافقی یک‌ساله، مسیر انتقال نفت عراق از طریق خط لوله عراق ـ ترکیه و پایانه جیهان را دوباره فعال کردند. این اقدام در شرایط اختلال در مسیر اصلی صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز، برای بغداد اهمیت حیاتی دارد. بر اساس این توافق، امکان انتقال روزانه تا ۷۵۰ هزار بشکه نفت عراق فراهم شده است؛ ظرفیتی که به‌مراتب بیشتر از سطح کنونی انتقال نفت از این مسیر است و می‌تواند از فشار بر ذخایر نفتی عراق و توقف تولید برخی چاه‌ها جلوگیری کند.
با این حال، توافق جدید الزاماً به معنای حل اختلافات دیرینه بغداد و آنکارا نیست. صادرات نفت عراق از مسیر ترکیه پیش‌تر برای حدود دو سال و نیم متوقف شده بود؛ بحرانی که پس از رأی داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی درباره پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار غرامت از سوی ترکیه به عراق شکل گرفت. محور اصلی این اختلاف، اجازه آنکارا به اقلیم کردستان برای صادرات مستقل نفت و دور زدن دولت فدرال عراق بود.
مسئله نفت اقلیم کردستان همچنان یکی از مهم‌ترین نقاط اختلاف میان بغداد، اربیل و آنکاراست. دولت فدرال عراق نگران است که کنترل مستقل اقلیم بر درآمدهای نفتی، منابع مالی لازم برای تقویت استقلال اقتصادی و سیاسی آن را فراهم کند. از همین رو، بغداد همچنان بر مدیریت فدرال صادرات نفت تأکید دارد؛ موضوعی که در گذشته نیز بارها موجب توقف صادرات نفت اقلیم از طریق ترکیه شده است.
در مقابل، ترکیه می‌تواند از نیاز فوری عراق به مسیر صادراتی جایگزین برای کسب امتیازات بیشتر استفاده کند. علاوه بر توافق انتقال نفت، حضور شرکت نفت دولتی ترکیه در پروژه‌های نفتی کرکوک افزایش یافته و آنکارا به دنبال گسترش همکاری‌های خود با عراق در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی و برق است. حل‌وفصل پرونده غرامت ۱.۵ میلیارد دلاری نیز می‌تواند بخشی از مذاکرات گسترده‌تر دو کشور باشد.
از این رو، توافق یک‌ساله را باید بیش از آنکه یک راه‌حل نهایی بدانیم، یک سازوکار موقت برای عبور عراق از بحران کنونی صادرات نفت تلقی کنیم. بغداد اکنون توانسته است یک مسیر حیاتی برای صادرات نفت خود را احیا کند، اما اختلاف بر سر نفت اقلیم کردستان، پرونده داوری و مطالبات اقتصادی ترکیه همچنان پابرجاست.
آینده این مسیر به توانایی بغداد و آنکارا برای تبدیل توافق موقت به یک چارچوب پایدار بستگی دارد. در غیر این صورت، پایان دوره یک‌ساله توافق می‌تواند بار دیگر خط لوله عراق ـ ترکیه را به میدان مناقشه سیاسی و اقتصادی دو کشور تبدیل کند.