به گزارش کردپرس،  تصویب قانون چارچوب مربوط به خلع سلاح و انحلال پ.ک.ک در پارلمان ترکیه، مرحله تازه‌ای را در روند صلح میان دولت ترکیه و جنبش کردی آغاز کرده است. اهمیت این قانون در آن است که برای نخستین‌بار نتایج مذاکرات مستقیم با پ.ک.ک و عبدالله اوجالان را به سازوکارهای حقوقی مشخص تبدیل می‌کند. قوانین پیشین ترکیه که از سال ۱۹۸۵ تاکنون برای اعضای پ.ک.ک مزایای حقوقی در نظر گرفته بودند، عمدتاً بر بازگشت و تسلیم افراد به‌صورت انفرادی متمرکز بودند و هیچ‌یک محصول مذاکره مستقیم با خود سازمان نبودند.
نزدیک‌ترین تجربه پیشین، «قانون روند حل‌وفصل» در سال ۲۰۱۴ بود که به مقام‌های دولتی اجازه مذاکره با نمایندگان پ.ک.ک را می‌داد و برای آنان مصونیت حقوقی ایجاد می‌کرد، اما درباره توقف تعقیب قضایی، آزادی زندانیان یا تعیین تکلیف پرونده‌های کیفری مقرراتی نداشت. قانون جدید از این جهت متفاوت است که همزمان با پذیرش انحلال جمعی سازمان، سازوکاری برای تعلیق تحقیقات، محاکمات و اجرای برخی احکام اعضای واجد شرایط فراهم می‌کند.
این قانون محصول روندی است که از اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شد؛ زمانی که دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی، پیشنهاد کرد عبدالله اوجالان در صورت انحلال پ.ک.ک از امکان آزادی برخوردار شود. پس از آن، هیئت‌هایی از حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها، یا دم‌پارتی، دیدارهای خود با اوجالان در زندان ایمرالی را آغاز کردند. اوجالان در فوریه ۲۰۲۵ از پ.ک.ک خواست خود را منحل و مبارزه مسلحانه را پایان دهد. پ.ک.ک نیز در ادامه از انحلال خود خبر داد و در ژوئیه همان سال نخستین اقدام نمادین برای تحویل سلاح‌ها انجام شد. کمیسیون پارلمانی تشکیل‌شده برای این روند نزدیک به یک سال روی چارچوب حقوقی آن کار کرد تا سرانجام طرح به کمیسیون قضایی و سپس صحن علنی پارلمان رسید.
پارلمان ترکیه روز ۱۰ اوت این قانون را با ۴۶۷ رأی موافق در برابر ۸۷ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع تصویب کرد. حمایت همزمان حزب عدالت و توسعه، حزب حرکت ملی و دم‌پارتی باعث شد رأی‌گیری با عنوان «رأی تاریخی» یا «رکورد» توصیف شود. با این حال، تصویب قانون به معنای آغاز فوری اجرای مفاد آن نیست. چند مرحله حقوقی و سیاسی باید طی شود تا سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون فعال شوند.
نخستین مرحله، ابلاغ و انتشار قانون است. پارلمان در ۱۱ اوت قانون را برای رئیس‌جمهور ارسال کرد. بر اساس ماده ۱۱ قانون، مقررات آن از روز انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا خواهد شد. مطابق ماده ۸۹ قانون اساسی ترکیه نیز رئیس‌جمهور حداکثر ۱۵ روز فرصت دارد قانون را امضا و برای انتشار ارسال کند یا آن را برای بازنگری به پارلمان بازگرداند. این تنها مهلت زمانی مشخصی است که قانون برای روند پس از تصویب تعیین کرده است. تا ۱۱ اوت هنوز نه تأیید ریاست‌جمهوری و نه انتشار قانون در روزنامه رسمی ثبت نشده بود. بنابراین، تا زمان انتشار، هیچ‌یک از نهادهای اجرایی پیش‌بینی‌شده در قانون از نظر حقوقی فعال نخواهند بود.
پس از انتشار، مرحله ایجاد سازوکار اجرایی آغاز می‌شود. مهم‌ترین نهاد در این ساختار یک هیئت اجرایی به ریاست جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه، است که وزرای دادگستری، کشور، امور خارجه و دفاع، دبیرکل ریاست‌جمهوری، دبیرکل شورای امنیت ملی و رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه را دربر می‌گیرد.
این هیئت اختیارات گسترده‌ای دارد. نظارت بر روند خلع سلاح و انحلال، تشکیل کمیته‌های فرعی، دریافت اطلاعات از نهادهای دولتی، برقراری تماس با سازمان در صورت نیاز و ارزیابی دوره‌ای تحقق شرایط انحلال از جمله وظایف آن است. هیئت همچنین می‌تواند پیشنهادهای قضایی، اداری و قانونی ارائه کند. در پرونده‌های فردی نیز می‌تواند از دادگاه‌ها بخواهد حقوقی را که افراد در نتیجه محکومیت از دست داده‌اند بازگردانند و طبق قانون، برای آغاز تحقیقات جدید درباره جرایم مشمول این روند که پیش از آغاز روند صلح مرتکب شده‌اند، موافقت هیئت ضروری خواهد بود. به این ترتیب، هیئت اجرایی عملاً به یکی از مهم‌ترین دروازه‌های تصمیم‌گیری درباره پرونده‌های گذشته تبدیل می‌شود.
در کنار این هیئت، یک کمیسیون نظارت و ارتباط در پارلمان نیز با حضور نمایندگان احزاب سیاسی تشکیل می‌شود. نقش این کمیسیون بیشتر سیاسی و نظارتی است و می‌تواند توصیه‌هایی ارائه کند، اما تصمیمات اجرایی بر عهده هیئت دولتی خواهد بود.
وزارتخانه‌های کشور و دفاع نیز باید با همکاری نهادهای امنیتی مقررات مربوط به تحویل و ثبت سلاح، مهمات، مواد منفجره، خودروها و دیگر تجهیزات را تدوین کنند. قانون مشخص نکرده است اعضایی که قصد بازگشت دارند دقیقاً در کجا و تحت چه روند اداری پذیرش خواهند شد. این موضوع باید در مقررات اجرایی و تصمیم‌های هیئت مشخص شود. در نتیجه، نحوه استقبال و ثبت ورود اعضای پ.ک.ک از کوهستان یا خارج از کشور یکی از مهم‌ترین مسائل عملی مرحله بعد خواهد بود.
اما نقطه تعیین‌کننده در اجرای واقعی قانون، رأی پارلمان یا حتی انتشار خود قانون نیست؛ بلکه تأیید رسمی خلع سلاح و انحلال پ.ک.ک است. نهادهای امنیتی ترکیه باید احراز کنند که پ.ک.ک، ک.ج.ک و تشکل‌های مشمول قانون عملاً به فعالیت سازمانی خود پایان داده و تمام سلاح‌ها و مهمات تحت کنترل خود را تحویل داده‌اند. پس از آن، شورای امنیت ملی ترکیه باید این وضعیت را تأیید کند و تصمیم آن نیز در روزنامه رسمی منتشر شود.
در واقع، زنجیره اجرای قانون به این ترتیب خواهد بود: انتشار قانون، تشکیل هیئت اجرایی و تدوین مقررات، راستی‌آزمایی خلع سلاح و انحلال، تأیید شورای امنیت ملی، انتشار تصمیم شورا در روزنامه رسمی و سپس آغاز روند درخواست افراد.
پس از انتشار تصمیم شورای امنیت ملی، یک مهلت شش‌ماهه برای افراد واجد شرایط آغاز می‌شود. این مهلت تمدید نمی‌شود و عفو خودکار نیز در کار نیست. افراد باید شخصاً درخواست خود را ارائه کنند. درخواست به صورت کتبی به دادستانی‌های جمهوری یا نهادی که هیئت اجرایی تعیین می‌کند، ارائه خواهد شد. افرادی که در این مدت مراجعه نکنند، همچنان مشمول نظام قضایی موجود خواهند بود.
دامنه قانون شامل عضویت در پ.ک.ک و ک.ج.ک، تأسیس یا مدیریت سازمان، کمک آگاهانه به آن، برخی جرایم تبلیغاتی، جرایمی که در چارچوب فعالیت سازمانی انجام شده‌اند و تأمین مالی تروریسم است. در مقابل، جرایم شخصی و جرایمی که ارتباطی با فعالیت سازمانی نداشته باشند، مشمول این سازوکار نخواهند شد. همچنین مقررات مربوط به مصادره اموال همچنان برقرار است.
یکی از مسائل حل‌نشده، چگونگی بازگشت عملی افراد است. نمایندگان جنبش کردی می‌پرسند اعضایی که از مناطق کوهستانی یا اروپا بازمی‌گردند ابتدا به کدام نهاد مراجعه خواهند کرد، چه مراحل اداری و امنیتی را طی می‌کنند و تکلیف خدمت نظامی آنان چه خواهد بود. قانون در این زمینه جزئیات کافی ارائه نکرده و بنابراین بخش مهمی از اجرای آن به آیین‌نامه‌ها و تصمیم‌های هیئت اجرایی وابسته است.
برای زندانیان نیز آزادی جمعی پیش‌بینی نشده است. هر پرونده باید جداگانه بررسی شود. درباره افرادی که محکوم شده‌اند، قاضی اجرای احکام درباره تعلیق اجرای مجازات تصمیم می‌گیرد و درباره افرادی که در جریان تحقیقات یا محاکمه در بازداشت هستند، دادگاه مربوطه وضعیت بازداشت یا کنترل قضایی آنان را بررسی می‌کند. تصمیمات قضایی نیز قابل اعتراض خواهند بود.
مدت تعلیق بسته به شدت مجازات متفاوت است. برای جرایمی که مجازات آنها بیش از ۱۵ سال یا حبس ابد است، تعلیق ۱۰ ساله خواهد بود و برای جرایمی که حداکثر مجازات آنها ۱۵ سال یا کمتر است، دوره تعلیق پنج سال تعیین شده است. در این مدت مرور زمان متوقف می‌شود و ارتکاب یک «جرم تروریستی» دیگر می‌تواند موجب لغو تعلیق و ازسرگیری پرونده قبلی شود.
حقوق سیاسی و اجتماعی ازدست‌رفته نیز به صورت خودکار بازگردانده نمی‌شوند. محدودیت‌های مقرر در ماده ۵۳ قانون مجازات ترکیه می‌تواند شامل حق تصدی مناصب عمومی، قیمومت، برخی مشاغل دارای مجوز و مدیریت یا نظارت بر بنیادها، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، شرکت‌ها، تعاونی‌ها و احزاب سیاسی باشد. هیئت اجرایی می‌تواند پس از گذشت بخشی از دوره تعلیق از دادگاه درخواست بازگرداندن برخی حقوق را کند، اما تصمیم نهایی با دادگاه است.
همین مسئله یکی از موضوعاتی است که دم‌پارتی خواهان اصلاح آن در بسته حقوقی بعدی است. گلستان کیلیچ کوچیغیت، معاون رئیس فراکسیون دم‌پارتی، تأکید کرده است که مشارکت سیاسی و بازگشت افراد باید از طریق قانون تضمین شود و نباید به تصمیم‌های موردی هیئت اجرایی و دادگاه‌ها واگذار شود. اصلاح قانون مجازات می‌تواند این محدودیت‌ها را از ریشه تغییر دهد، اما تاکنون چنین اصلاحی تصویب نشده است.
در صورت رعایت شرایط قانون، پرونده‌ها در پایان دوره تعلیق برای همیشه بسته خواهند شد. در پرونده‌های تحقیقاتی، دادستان قرار منع تعقیب صادر می‌کند؛ پرونده‌های در حال رسیدگی مختومه می‌شوند و محکومیت قطعی نیز از نظر حقوقی اجراشده تلقی خواهد شد. بنابراین، این قانون صرفاً تعلیق موقت پرونده‌ها نیست، بلکه در صورت رعایت شروط، امکان پایان قطعی پرونده‌های کیفری مشمول قانون را فراهم می‌کند.
با این حال، قانون دو مانع مهم ایجاد کرده است. قتل عمدی که در چارچوب فعالیت سازمانی انجام شده باشد، صراحتاً از این سازوکار خارج است. همچنین جرایمی که پیش از اول ژوئن ۲۰۰۵ مرتکب شده و مجازات آنها حبس ابد یا حبس ابد تشدیدشده است، مشمول قانون نیستند. این بند مستقیماً بر وضعیت عبدالله اوجالان تأثیر می‌گذارد. او که در سال ۱۹۹۹ محکوم و به حبس ابد تشدیدشده محکوم شده است، نمی‌تواند از سازوکار تعلیق و آزادی این قانون استفاده کند. هرگونه تغییر در وضعیت حقوقی او نیازمند قانونی جداگانه خواهد بود.
این موضوع از منظر سیاسی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا قانون جدید هیچ نقشی برای اوجالان در ساختار رسمی اجرای روند تعریف نکرده است. با این حال، جریان سیاسی نزدیک به پ.ک.ک همچنان او را عنصر محوری روند می‌داند. رمزی کارتال معتقد است هماهنگی‌هایی با اوجالان در حال انجام است و بازگشت نیروها از کوهستان و اروپا بدون مشارکت او دشوار خواهد بود. محمد رستم تیریاکی، نماینده دم‌پارتی نیز نبود مقررات مربوط به وضعیت اوجالان را یکی از خلأهای اصلی قانون دانسته و خواستار پرداختن به آن در قوانین بعدی شده است. این دیدگاه‌ها مواضع سیاسی جنبش کردی هستند و در متن قانون جایگاهی ندارند.
از این منظر، قانون چارچوب پایان مسئله کرد در ترکیه نیست. دامنه آن عمدتاً به خلع سلاح، انحلال سازمان، بازگشت اعضا و تعیین تکلیف پرونده‌های کیفری مرتبط با پ.ک.ک محدود شده است. این قانون درباره حقوق زبانی، مشارکت سیاسی کردها، ساختار حکمرانی محلی، مسئله قیم، قانون مبارزه با تروریسم یا وضعیت سیاسی اوجالان تعهد مشخصی ایجاد نمی‌کند.
با این حال، ماده ۷ امکان درخواست اصلاحات قضایی، اداری و قانونی بیشتر را برای هیئت اجرایی فراهم کرده است. همین بند می‌تواند مبنای مرحله دوم روند باشد، هرچند هیچ تعهد یا جدول زمانی مشخصی برای تصویب بسته دوم وجود ندارد.
دم‌پارتی انتظار دارد مرحله بعدی پس از بازگشت پارلمان در پاییز آغاز شود. تولای حاتم‌اوغولاری تأکید کرده است که تهیه گزارش شورای امنیت ملی و انتشار آن به اندازه تصویب قانون اهمیت دارد و هشدار داده است که طولانی شدن روند می‌تواند به تضعیف آن منجر شود. پارلمان در ۱۰ اوت تعطیلات تابستانی خود را آغاز کرده و اول اکتبر بازخواهد گشت؛ بنابراین، در صورت حرکت دولت به سمت اصلاحات بیشتر، پاییز مهم‌ترین مقطع برای بررسی بسته دوم خواهد بود.
موضوعاتی که بیش از همه برای مرحله بعد مطرح می‌شوند شامل اصلاح قانون مبارزه با تروریسم، قانون مجازات ترکیه، قانون اجرای مجازات‌ها و قانون احزاب سیاسی است. در مقابل، جریان‌های کردی و رسانه‌های نزدیک به پ.ک.ک دامنه بسیار گسترده‌تری را پیشنهاد کرده‌اند؛ از محدود کردن مقررات قانون مبارزه با تروریسم درباره آزادی بیان و تجمع گرفته تا پرونده‌های پیش از سال ۲۰۰۵، برابری شهروندی، حقوق زبان مادری، تقویت دموکراسی محلی، پایان نظام انتصاب قیم، اجرای احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر و تعیین وضعیت عبدالله اوجالان و مسئله «حق امید».
با این حال، باید میان آنچه در قانون تصویب‌شده وجود دارد و آنچه نیروهای کردی برای مرحله بعد مطالبه می‌کنند تفاوت گذاشت. قانون فعلی یک چارچوب حقوقی برای پایان دادن به فعالیت مسلحانه پ.ک.ک و تعیین تکلیف بخشی از پرونده‌های اعضای آن ایجاد کرده است، اما هیچ تضمینی برای اصلاحات سیاسی گسترده‌تر ارائه نمی‌دهد.
بنابراین، مرحله حساس روند تازه از اینجا آغاز می‌شود. ابتدا باید قانون توسط ریاست‌جمهوری منتشر شود، سپس نهادهای اجرایی و مقررات عملیاتی شکل بگیرند، خلع سلاح و انحلال پ.ک.ک به صورت رسمی راستی‌آزمایی شود و شورای امنیت ملی آن را تأیید کند. تنها پس از انتشار تصمیم شورا، افراد واجد شرایط می‌توانند در یک مهلت شش‌ماهه درخواست خود را ثبت کنند. در کنار این روند حقوقی، مسئله اصلی سیاسی این خواهد بود که آیا دولت ترکیه پس از حل بخش امنیتی و قضایی مسئله، وارد مرحله اصلاحات سیاسی و دموکراتیک نیز خواهد شد یا خیر.
به همین دلیل، تصویب قانون چارچوب را باید بیشتر «آغاز مرحله اجرای توافق» دانست تا پایان روند صلح. موفقیت آن در عمل به سه عامل وابسته خواهد بود: نحوه اجرای بی‌ابهام و قابل پیش‌بینی قانون، میزان اعتماد متقابل میان دولت و طرف کردی و تصمیم سیاسی آنکارا درباره اینکه آیا مرحله خلع سلاح را به اصلاحات گسترده‌تر در مسئله کرد پیوند خواهد زد یا نه. در صورت تحقق این پیوند، قانون می‌تواند نقطه آغاز یک فرآیند سیاسی جدید باشد؛ در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که روند به یک توافق محدود برای خلع سلاح و حل پرونده‌های کیفری تقلیل پیدا کند، بدون آنکه به ریشه‌های سیاسی مسئله کرد در ترکیه بپردازد.