به گزارش کردپرس، رسانه‌های رسمی عراق اعلام کردند، بازداشت سودانی در ارتباط با اتهامات فساد در قراردادی انجام شده که میان این شرکت و وزارت دفاع عراق به امضا رسیده است.

هم‌زمان با این پرونده، دادگاه بغداد از پارلمان عراق خواسته است مصونیت ناظم اسدی، نماینده پارلمان، را لغو کند تا اقدامات قانونی علیه وی در ارتباط با یک پرونده فساد انجام شود.

این درخواست قضایی در پی صدور حکم بازداشت احمد اسدی، وزیر پیشین کار عراق، مطرح شده است؛ پرونده‌ای که به اتهام فساد و سوءاستفاده در قراردادهای مربوط به نیروی کار خارجی و استفاده از شرکت‌های صوری در دست بررسی قرار دارد.

دادگاه بغداد اعلام کرده است که لغو مصونیت ناظم اسدی برای فراهم شدن امکان انجام اقدامات قانونی و تحقیق درباره نقش احتمالی وی در این پرونده ضروری است.

ناظم اسدی نیز ماه گذشته در یک فایل صوتی اعلام کرده بود که آماده همکاری با دستگاه قضایی درباره پرونده‌های فساد است. او همچنین تأیید کرده بود که مبالغی از پول‌های وی توقیف شده است.

اسدی در توضیح این پرونده مدعی شده بود که هنگام حضور در خارج از عراق برای درمان، یکی از افراد نزدیک به وی اقداماتی انجام داده که موجب ایجاد ظن درباره وقوع فساد شده و تحقیقات قضایی نیز بر همین اساس آغاز شده است.

در ادامه این تحولات، رسانه‌های عراقی از بازرسی دو مزرعه متعلق به افراد مرتبط با این پرونده توسط نیروهای وابسته به سازمان پاکدستی عراق خبر دادند. یکی از این مزارع متعلق به شبل زیدی، رئیس ائتلاف «خدمات»، و مزرعه دیگر متعلق به احمد اسدی، وزیر پیشین کار و از رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان، در منطقه زعفرانیه در جنوب بغداد عنوان شده است.

این اقدامات، از بازداشت مدیر یک شرکت دولتی تا پیگیری قضایی علیه مقام‌های پیشین و نمایندگان پارلمان، نشان‌دهنده ادامه روند تشدید برخورد دستگاه‌های قضایی و نهادهای نظارتی عراق با پرونده‌های فساد در سطوح مختلف دولتی و سیاسی است.