به گزارش کرد پرس، شهاب ناصری در نشست خبری با خبرنگاران، گفت: ایجاد شهرکهای صنفی یکی از مطالبات جدی اصناف سنندج است، اما با توجه به توپوگرافی منطقه، پیدا کردن زمین مناسب برای اجرای این طرح بسیار دشوار است.
وی افزود: حدود ۱۸ سال قبل، ۲ اتحادیه فلزکاران و مصالح ساختمانی برای ایجاد شهرک صنفی این موضوع را آغاز کردند و در ادامه زمینهایی در جوار پتروشیمی سنندج برای این منظور پیشنهاد شد، اما با وجود گذشت سالها، هنوز این زمینها واگذار نشده است.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان کردستان اظهار کرد: اصناف برای اجرای این طرح نه تسهیلات بانکی میخواهند و نه حمایت مالی خاصی از دولت درخواست دارند، بلکه تنها خواسته آنها واگذاری زمین است و حتی آمادگی دارند هزینه زمین را نیز پرداخت کنند.
اختلاف بر سر سهم شهرکهای صنعتی
ناصری با انتقاد از عملکرد شرکت شهرکهای صنعتی در این زمینه، بیان کرد: شرکت شهرکهای صنعتی حاضر نیست زمین مورد نظر را به اتاق اصناف سنندج واگذار کند، چرا که سهم خود را از این موضوع مطالبه میکند و در قبال واگذاری زمین، درخواست ۲۰ درصد از احداث و محدثات را دارد.
وی ادامه داد: این در حالی است که اصناف میتوانند با سرمایه خود نسبت به ایجاد شهرکهای صنفی اقدام کنند و اجرای این طرح علاوه بر ساماندهی فعالیتهای صنفی، میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات ترافیکی و مزاحمتهای ناشی از فعالیت واحدهای صنفی در محدوده شهری را کاهش دهد.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان کردستان با بیان اینکه کجسلیقگی در میان برخی مسئولان مانع پیشبرد این طرح شده است، یادآور شد: ما آمادگی داریم حدود ۲ هزار واحد صنفی را که فعالیت آنها در شرایط فعلی موجب آشفتگی در شهر سنندج شده است، از سطح شهر خارج کنیم، اما برای این کار نیازمند همکاری دستگاههای متولی هستیم.
دستفروشان؛ رقیبی بدون هزینه برای واحدهای صنفی
ناصری ساماندهی دستفروشان را یکی دیگر از مطالبات جدی اصناف عنوان کرد و گفت: تاکنون در این زمینه اقدام مؤثری انجام نشده و شهرداری نیز پاسخگوی مطالبات اصناف نیست.
وی با اشاره به وضعیت دستفروشی در بازار سنندج، اظهار کرد: در حال حاضر میزهایی که شهرداری به دستفروشان واگذار کرده است، در بازار تا یک میلیارد تومان خرید و فروش میشود و کسی هم نمیتواند جلوی این وضعیت را بگیرد.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان کردستان با بیان اینکه فعالیت گسترده دستفروشان فشار زیادی بر واحدهای صنفی رسمی وارد کرده است، افزود: حدود ۹۵ درصد واحدهای صنفی در سطح استان در شرایط ورشکستگی قرار دارند.
ناصری یکی از دلایل این وضعیت را نبود نظارت کافی و گسترش فعالیت دستفروشان دانست و ادامه داد: واحدهای صنفی رسمی برای فعالیت خود هزینههایی از جمله مالیات، بیمه، اجاره، عوارض و هزینههای جاری پرداخت میکنند، در حالی که بخش قابل توجهی از دستفروشان بدون تحمل چنین هزینههایی با آنها رقابت میکنند.
وعده تسهیلات برای نانوایان، بدون پاسخ بانکها
وی همچنین درباره طرح دوگانهسوز کردن واحدهای خبازی، بیان کرد: هر بار اعلام میشود که برای نانوایان تسهیلات در نظر گرفته شده تا آنها بتوانند تجهیزات مورد نیاز را تأمین کنند، اما در عمل بسیاری از بانکها پاسخگوی این دستورها نیستند.
ناصری یادآور شد: مسئولان تنها زمانی که مشکلی ایجاد میشود به یاد اتحادیهها و اتاق اصناف میافتند و از اصناف انتظار دارند همیشه در صحنه باشند، مغازهها را باز نگه دارند و کالا و خدمات مورد نیاز مردم را تأمین کنند؛ اما بعد از عبور از بحران، دیگر کسی سراغ مشکلات اصناف را نمیگیرد.
وی تاکید کرد: اصناف در شرایط مختلف اقتصادی و اجتماعی همواره در خط مقدم تأمین نیازهای مردم قرار دارند و انتظار میرود دستگاههای اجرایی نیز در زمان عادی برای حل مشکلات زیرساختی، مالی و صنفی آنان پاسخگو باشند.
واگذاری نرخگذاری کالاها به اصناف؛ مسئولیت بدون ابزار؟
رئیس اتاق اصناف مرکز استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع واگذاری اختیار نرخگذاری کالاها و خدمات به اصناف و اتحادیههای صنفی اشاره کرد و گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه تاکید شده است که به جز اقلام اساسی، نرخگذاری سایر کالاها و خدمات باید توسط اصناف و اتحادیههای مربوط انجام شود.
ناصری افزود: مصوبه دولت درباره واگذاری این مسئولیت به اتاقهای اصناف و اتحادیههای صنفی نیز ابلاغ شده است.
وی در عین حال با اشاره به شرایط بازار، اظهار کرد: اجرای این سیاست بدون توجه به واقعیتهای تولید و هزینههای روزانه واحدهای تولیدی میتواند موجب ایجاد اختلاف قیمت در بازار شود، چرا که قیمت تمامشده بسیاری از کالاها روزانه تغییر میکند.
وی توضیح داد: تولید روزانه واحدهای تولیدی و کارخانهها با روز قبل متفاوت است و همین مسئله باعث شده در بسیاری از فروشگاهها اختلاف قیمت کالاها مشاهده شود.
«اینرخ» برای شفافسازی قیمت کالا و خدمات
ناصری همچنین از برنامه رونمایی از اپلیکیشن «اینرخ» خبر داد و بیان کرد: این سامانه با هدف هدایت شهروندان به سمت واحدهای صنفی دارای مجوز و افزایش شفافیت در قیمت کالا و خدمات طراحی شده است.
وی ادامه داد: شهروندان با استفاده از این اپلیکیشن میتوانند کالا یا خدمات مورد نیاز خود را از واحدهای دارای مجوز دریافت کرده و از قیمت خدمات نیز اطلاع پیدا کنند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان کردستان یادآور شد: اگر قرار است مسئولیت بیشتری در حوزه تنظیم بازار به اصناف واگذار شود، باید ابزارهای لازم، دسترسی به اطلاعات و حمایت دستگاههای اجرایی نیز در اختیار اصناف قرار گیرد.
ناصری گفت: اصناف همواره در کنار مردم و در زمان بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی پای کار بودهاند، اما استمرار این وضعیت بدون حل مشکلات ساختاری، ساماندهی دستفروشان، تأمین زیرساختهای صنفی و حمایت واقعی از واحدهای رسمی، میتواند فعالیت بخش قابل توجهی از کسبه را با بحران جدی مواجه کند.
نظر شما