به گزارش کرد پرس، محمدبختیار خلیقی در نشست کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی استان کردستان با تأکید بر ضرورت شفافیت در فرآیند قیمت گذاری کالاها و خدمات، گفت: نرخ گذاری باید بر پایه بررسی های کارشناسی، ضوابط قانونی و با لحاظ حقوق تولیدکنندگان، واحدهای صنفی و مصرف کنندگان انجام شود.

وی اظهار کرد: مسئولیت نرخ گذاری کالاها و خدمات به اتاق اصناف واگذار شده و این مسئولیت باید با دقت، آگاهی و بر اساس بررسی های کارشناسی انجام شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان افزود: اتاق اصناف در تعیین نرخ ها باید نظرات کارشناسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را مدنظر قرار داده و تصمیمات خود را بر پایه مستندات، شاخص ها و ضوابط قانونی اتخاذ کند.

خلیقی با اشاره به ضرورت ایجاد تعادل در بازار، ادامه داد: قیمت گذاری کالاها و خدمات باید بر اساس دستورالعمل ها، پروتکل ها و سازوکارهای مشخص انجام شود تا ضمن حفظ حقوق واحدهای صنفی، از بروز مشکلات برای شهروندان و مصرف کنندگان نیز جلوگیری شود.

وی نظارت مستمر بر اجرای مصوبات حوزه قیمت گذاری را ضروری دانست و یادآور شد: همکاری و هماهنگی میان دستگاه های اجرایی، اتاق اصناف و سایر نهادهای مرتبط، نقش مهمی در ساماندهی بازار، افزایش شفافیت و صیانت از حقوق مصرف کنندگان خواهد داشت.