به گزارش کردپرس،  بیش از سه دهه از نخستین انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق در سال ۱۹۹۲ می‌گذرد، اما به باور گوران آزاد، مهم‌ترین چالش‌های دموکراسی در این منطقه همچنان بدون پاسخ مانده است. او معتقد است مشکل اصلی صرفاً اختلاف میان حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان نیست، بلکه این واقعیت است که مسائل سیاسی همواره از دریچه منافع این دو حزب تعریف شده‌اند؛ به گونه‌ای که هر زمان به توافق برسند، حتی اختلافات بزرگ نیز کم‌رنگ می‌شود و هر زمان روابطشان تیره شود، کوچک‌ترین اختلاف‌ها به بحرانی سیاسی تبدیل می‌شود.
به نوشته این تحلیلگر، پس از نخستین انتخابات پارلمانی در سال ۱۹۹۲، اختلاف بر سر نتایج انتخابات با توافقی برای تقسیم برابر قدرت پایان یافت. فرمول «۵۰-۵۰» با هدف جلوگیری از درگیری طراحی شد، اما نتوانست مانع جنگ داخلی خونین میان دو حزب در فاصله سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ شود.
پس از توافق واشنگتن در سال ۱۹۹۸ و به‌ویژه بعد از سقوط حکومت صدام حسین در سال ۲۰۰۳، انتظار می‌رفت ساختار سیاسی اقلیم بر پایه نهادهای دموکراتیک و حاکمیت قانون بازسازی شود، اما در عمل همان منطق تقسیم قدرت از طریق «توافق راهبردی» میان دو حزب ادامه یافت. به اعتقاد نویسنده، طی این سال‌ها هیچ‌یک از دو حزب از منطق «سلطه یا برابری کامل» فاصله نگرفتند؛ به این معنا که یا خواهان برتری سیاسی بودند یا اصرار داشتند به عنوان شریک کاملاً برابر شناخته شوند.
این رویکرد اکنون نیز در قالب بحث بر سر فرمول «۳۹-۳۹» و ائتلاف تازه میان اتحادیه میهنی کردستان و جنبش نسل نو خود را نشان داده است. برخی این ائتلاف را نقطه عطفی در سیاست اقلیم می‌دانند، اما گوران آزاد معتقد است مسئله اصلی تعداد کرسی‌ها یا سهم هر حزب نیست، بلکه خودِ نظام تقسیم قدرت است؛ ساختاری که برای مدیریت رقابت میان احزاب بر سر قدرت و منابع شکل گرفته، نه برای تأمین منافع عمومی و تقویت نهادهای دموکراتیک.
او یادآور می‌شود که در انتخابات سال ۱۹۹۲، حزب دموکرات ۵۱ کرسی و فهرست اتحادیه میهنی ۴۹ کرسی به دست آورد. از نظر اصول دموکراتیک، حزب پیروز می‌توانست دولت تشکیل دهد و حزب دیگر به اپوزیسیون تبدیل شود، اما فضای بی‌اعتمادی، وجود نیروهای مسلح وابسته به احزاب و سابقه درگیری‌های خونین دهه‌های گذشته مانع شکل‌گیری چنین الگویی شد. در نتیجه، تقسیم برابر قدرت به راهکاری موقت برای جلوگیری از بحران تبدیل شد، اما در بلندمدت روند دموکراتیک را متوقف کرد.
نویسنده تأکید می‌کند که اصل مشارکت در قدرت در بسیاری از نظام‌های دموکراتیک نیز وجود دارد، اما تفاوت اساسی در آن است که در اقلیم کردستان، دو حزب اصلی هرگز قواعد رقابت دموکراتیک را به طور کامل نپذیرفتند. آنها همچنان بر نیروهای مسلح، قلمروهای نفوذ، شبکه‌های سیاسی و اقتصادی و ساختارهای حزبی تکیه کردند و اجازه ندادند پارلمان، انتخابات و نهادهای رسمی به مرجع اصلی تصمیم‌گیری تبدیل شوند.
به اعتقاد او، جنگ داخلی دهه ۱۹۹۰ نشان داد که حتی پس از توافق اولیه نیز هیچ‌یک از دو حزب حاضر نبود شکست انتخاباتی را بپذیرد یا نقش اپوزیسیون را ایفا کند. قرار بود ظرف سه ماه انتخابات تکرار شود، اما به جای آمادگی برای رقابت دوباره، دو طرف خود را برای جنگ آماده کردند و نتیجه آن، تقسیم خشونت‌آمیز قدرت و جغرافیای اقلیم بود.
گوران آزاد در ادامه به نقش احزاب مخالف اشاره می‌کند و می‌نویسد جنبش گوران (تغییر) و بعدها جنبش نسل نو در واکنش به همین ساختار قدرت شکل گرفتند. با این حال، امروز برخی از همین جریان‌ها نیز به دنبال نسخه‌ای تازه از همان الگوی تقسیم قدرت هستند. به گفته او، اگرچه نسبت تقسیم قدرت از «۵۰-۵۰» به «۳۹-۳۹» تغییر کرده است، اما منطق حاکم بر آن تفاوتی نکرده است.
او البته تأکید می‌کند که تشکیل ائتلاف‌های سیاسی در نظام‌های پارلمانی امری طبیعی و مشروع است. همان‌گونه که اتحادیه میهنی و نسل نو حق دارند با یکدیگر ائتلاف کنند، حزب دموکرات نیز می‌تواند با احزاب کوچک‌تر و نمایندگان اقلیت‌ها همکاری کند. با این حال، مشکل آنجاست که این ائتلاف‌ها در اقلیم عمدتاً برای تقویت موقعیت یکی از دو اردوگاه اصلی و حفظ توازن قدرت میان آنها شکل می‌گیرند، نه برای اصلاح نظام حکمرانی یا خدمت به منافع عمومی.
از نگاه نویسنده، احزاب کوچک نیز در تداوم این وضعیت بی‌تقصیر نبوده‌اند. در انتخابات نخست، بسیاری از آنها به دلیل حد نصاب هفت درصدی از ورود به پارلمان بازماندند. در سال ۲۰۰۵ نیز تعدادی از آنها در فهرست مشترک حزب دموکرات و اتحادیه میهنی قرار گرفتند. تنها از سال ۲۰۰۹ بود که بخشی از مخالفان توانستند تا حدی مستقل از دو حزب اصلی فعالیت کنند، اما دو حزب حاکم همچنان با مشارکت دادن احزاب کوچک، تصویری از دولتی فراگیر ارائه دادند، در حالی که ساختار واقعی قدرت تغییری نکرد.
به باور گوران آزاد، اگر هدف ائتلاف کنونی اتحادیه میهنی و نسل نو صرفاً واداشتن حزب دموکرات به پذیرش اتحادیه میهنی به عنوان شریکی برابر باشد، این ائتلاف نیز در همان چارچوب سنتی باقی خواهد ماند. از سوی دیگر، اگر حزب دموکرات نیز با اتکا به نفوذ سیاسی و شبکه‌های حمایتی خود ائتلاف‌های رقیب تشکیل دهد، همان الگویی را بازتولید خواهد کرد که مورد انتقاد قرار می‌دهد.
این تحلیلگر راه برون‌رفت از بن‌بست را در اصلاح قواعد بازی سیاسی می‌داند. به اعتقاد او، یکی از دو حزب اصلی باید آمادگی واگذاری قدرت اجرایی و پذیرش نقش یک اپوزیسیون واقعی را داشته باشد؛ البته به شرط آنکه اپوزیسیون به معنای حذف کامل از ساختار سیاسی نباشد.
او همچنین بر ضرورت ملی‌سازی منابع طبیعی، اقتصاد و نهادهای امنیتی از جمله نیروهای پیشمرگه و پلیس تأکید می‌کند تا این بخش‌ها از کنترل احزاب خارج شده و به نهادهای ملی تبدیل شوند. از نظر او، وجود یک اپوزیسیون قدرتمند با برنامه‌ای روشن برای پاسخگویی، خدمات عمومی و اصلاحات نهادی، به همان اندازه تشکیل دولت اهمیت دارد.
در پایان، نویسنده نتیجه می‌گیرد که اقلیم کردستان برای عبور از بحران‌های مزمن خود به یک «قرارداد اجتماعی» جدید نیاز دارد؛ قراردادی که بر اعتماد به قواعد دموکراتیک استوار باشد، نه بر توافق‌های مقطعی میان نخبگان سیاسی. به باور او، تا زمانی که سلاح، مناطق نفوذ، نیروهای امنیتی و منابع اقتصادی در اختیار احزاب باقی بماند و پارلمان و نهادهای قانونی نقش تعیین‌کننده پیدا نکنند، هر انتخاباتی تنها به تکرار همان چانه‌زنی‌های سیاسی میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی خواهد انجامید. در چنین شرایطی، فرمول‌های «۵۰-۵۰» یا «۳۹-۳۹» شاید بتوانند از بروز بحران‌های فوری جلوگیری کنند، اما قادر نخواهند بود اقلیم کردستان را به یک نظام سیاسی دموکراتیک و پایدار تبدیل کنند.

نشریه آمارجی