به گزارش کردپرس به نقل از موسسه کردستان واچ، انتشار آمارهای جدید از تعداد نیروهای نظامی و امنیتی اقلیم کردستان، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا اقلیم همچنان در وضعیت «آمادگی دائمی امنیتی» قرار دارد یا بخش قابل توجهی از این ساختار، محصول نظام سیاسی و اقتصادی حاکم است.

بر اساس این آمار، از جمعیت ۶.۳۷ میلیون نفری اقلیم، ۱۵۲ هزار نفر پیشمرگه، ۸۷ هزار نفر پلیس و بیش از ۴۲ هزار نفر نیروی آسایش هستند؛ یعنی در مجموع ۲۸۲ هزار نفر یا ۴.۴۳ درصد کل جمعیت. به عبارت دیگر، از هر ۲۳ نفر ساکن اقلیم، یک نفر در یکی از نهادهای نظامی یا امنیتی فعالیت می‌کند.

مقایسه این ارقام با کشورهای منطقه، تفاوت چشمگیری را نشان می‌دهد. این نسبت در ترکیه حدود یک درصد، در ایران حدود ۱.۱ درصد و در عراق بدون اقلیم حدود ۱.۳ درصد برآورد شده است. حتی یونان که به دلیل رقابت دیرینه با ترکیه یکی از نظامی‌ترین کشورهای اروپا محسوب می‌شود، با حدود ۱.۸ درصد فاصله قابل توجهی با اقلیم کردستان دارد. میانگین اتحادیه اروپا نیز حدود ۰.۷ درصد است.

این ارقام نشان می‌دهد که اقلیم کردستان، با وجود نداشتن جایگاه یک دولت مستقل، از نظر نسبت نیروهای نظامی و امنیتی به جمعیت، از بسیاری از کشورها ساختار امنیتی گسترده‌تری دارد.

از سوی دیگر، تمرکز بالای نیروهای امنیت داخلی نیز قابل توجه است. تنها نسبت نیروهای پلیس معادل یک مأمور برای هر ۷۳ نفر جمعیت است و سازمان آسایش نیز یک مأمور برای هر ۱۴۸ نفر دارد؛ ارقامی که بسیار بالاتر از استانداردهای متعارف بین‌المللی است.

اما اهمیت این آمار تنها در بعد امنیتی نیست، بلکه پیامدهای اقتصادی آن نیز قابل توجه است. طبق گزارش، نیروهای نظامی و امنیتی ۳۵ درصد کارکنان دولت را تشکیل می‌دهند، اما ۴۱ درصد کل هزینه پرداخت حقوق دولت را به خود اختصاص داده‌اند. این بدان معناست که بخش بزرگی از منابع مالی دولت صرف حفظ ساختارهای نظامی و امنیتی می‌شود که می‌توانست در بخش‌هایی مانند زیرساخت، آموزش، بهداشت یا توسعه اقتصادی سرمایه‌گذاری شود.

چالش دیگر، موضوع بازنشستگان پیشمرگه است. شمار پیشمرگه‌های بازنشسته به ۱۳۹ هزار نفر رسیده که تقریباً با تعداد نیروهای فعال برابری می‌کند. این موضوع بار مالی سنگینی بر بودجه اقلیم تحمیل کرده و نسبت نیروهای شاغل به بازنشسته را به سطحی رسانده که با معیارهای رایج صندوق‌های بازنشستگی فاصله زیادی دارد.

با این حال، تحلیل «کردستان واچ» تأکید می‌کند که بزرگی این ساختار را نمی‌توان تنها با تهدیدهای امنیتی توضیح داد. از نگاه این مؤسسه، تداوم ساختارهای موازی وابسته به حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، موجب شده بخش قابل توجهی از استخدام‌ها در نهادهای نظامی و امنیتی، علاوه بر کارکرد دفاعی، نقش حفظ شبکه‌های نفوذ سیاسی و اشتغال دولتی را نیز ایفا کند.

در چنین شرایطی، ساختار امنیتی اقلیم بیش از آنکه صرفاً بازتاب نیازهای دفاعی باشد، به بخشی از مدل حکمرانی و اقتصاد سیاسی اقلیم تبدیل شده است؛ مدلی که طی سه دهه گذشته بر استخدام دولتی، وفاداری‌های حزبی و حفظ موازنه قدرت میان دو حزب اصلی استوار بوده است.

در مجموع، آمارهای جدید نشان می‌دهد اقلیم کردستان همچنان یکی از متراکم‌ترین ساختارهای نظامی و امنیتی را در مقایسه با جمعیت خود دارد؛ واقعیتی که علاوه بر ابعاد امنیتی، پرسش‌های مهمی درباره پایداری مالی، اصلاحات نهادی و آینده اقتصاد اقلیم مطرح می‌کند.