به گزارش کردپرس به نقل از نشریه آمارجی، مرگ یک عضو نیروهای زیرەوانی در بازداشتگاه اربیل بار دیگر پرسشهایی جدی درباره امنیت زندانهای اقلیم کردستان عراق مطرح کرده است. مقامهای امنیتی علت مرگ «آسو مجید قادر» را خودکشی اعلام کردهاند، اما خانواده او این روایت را رد میکنند و فعالان حقوق بشر نیز با اشاره به موارد مشابه، خواستار تحقیقات مستقل درباره احتمال «حذف فیزیکی» برخی زندانیان شدهاند.
اعلام خبر مرگ آسو مجید قادر، عضو نیروهای زیرەوانی، در پنجم ژوئن ۲۰۲۶ بار دیگر پرونده مرگهای مشکوک در زندانهای اقلیم کردستان را به صدر بحثهای عمومی بازگردانده است. بر اساس بیانیه پلیس اربیل، این نیروی پیشمرگ در دوران بازداشت به زندگی خود پایان داده است. اما خانواده او این روایت را نمیپذیرند و معتقدند وی به قتل رسیده است. ابهامها زمانی افزایش یافت که پلیس از انتشار تصاویر دوربینهای مداربسته یا حتی اعلام دقیق محل نگهداری او خودداری کرد؛ در حالی که طبق مقررات، تمامی بخشهای مراکز بازداشت باید مجهز به دوربین باشند.تحقیقات رسانهای نیز نشان میدهد تاکنون هیچ فیلمی از این حادثه در اختیار نهادهای ناظر، از جمله هیئت مستقل حقوق بشر، قرار نگرفته است.
بازداشت با اتهام امنیتی
بر اساس اعلام شبکه «ائتلاف ۱۹»، آسو مجید قادر در دوم آوریل ۲۰۲۶ بر اساس ماده نخست قانون شماره ۲۱ سال ۲۰۰۳، مربوط به جرائم علیه امنیت و ثبات نهادهای اقلیم کردستان، بازداشت شده بود.با این حال، پلیس هنگام اعلام خبر مرگ او، نه نام بازداشتگاه و نه جزئیات حادثه را منتشر کرد که بر ابهامات این پرونده افزوده است.
سابقه مرگهای جنجالی
پرونده آسو مجید تنها مورد از این دست نیست. در سال ۲۰۱۲، زانا حمه صالح، شهردار پیشین سلیمانیه، در زندان آسایش جان باخت. مقامها علت مرگ را خودکشی اعلام کردند، اما خانواده و بسیاری از افکار عمومی معتقد بودند او پیش از افشای پروندههای فساد به قتل رسیده است. در پروندهای دیگر، نجم حاجی توفیق که به اتهام فساد مالی زندانی شده بود، در زندان اصلاح و تربیت اربیل حلقآویز پیدا شد. خانواده او نیز روایت رسمی را نپذیرفتند و این پرونده بدون نتیجه مشخص بسته شد. همچنین در ماه مه ۲۰۲۶، مرگ یک نوجوان ۱۶ ساله در زندان به عنوان خودکشی اعلام شد، اما خانواده او گفتند این نوجوان پیشتر از تهدید یکی از مأموران زندان خبر داده و گفته بود به او هشدار دادهاند که «زنده از زندان خارج نخواهد شد.»
«احتمال حذف فیزیکی را نمیتوان رد کرد»
شوان صابر، هماهنگکننده شبکه عدالت برای زندانیان عراق و اقلیم کردستان، میگوید زندانهای اقلیم با استانداردهای بینالمللی فاصله زیادی دارند. به گفته او، اگرچه دوربینهای مداربسته در زندانها وجود دارد، اما صرفاً وقایع را ثبت میکنند و مانع وقوع قتل یا خودکشی نمیشوند. او تأکید میکند احتمال «حذف فیزیکی» برخی زندانیان برای جلوگیری از افشای اطلاعات علیه افراد بانفوذ را نمیتوان نادیده گرفت؛ هرچند اثبات چنین ادعایی نیازمند تحقیقات مستقل است. صابر همچنین نبود شفافیت حوزه دادستانی و دادگاههای تحقیق را نشانهای از احتمال مداخله سیاسی در این پروندهها میداند.
بحران اعتماد به دستگاه قضایی
فعالان حقوق بشر معتقدند افکار عمومی دیگر به روایتهای رسمی درباره مرگ زندانیان اعتماد ندارد. هلشو عبدالفتاح، فعال حقوق بشر در سلیمانیه، میگوید انتصاب مدیران نهادهای امنیتی و قضایی توسط احزاب حاکم، استقلال این نهادها را زیر سؤال برده است. به گفته او، هر بار که خبر «خودکشی» یک زندانی منتشر میشود، بسیاری از مردم آن را نه یک حادثه، بلکه نتیجه رقابتها و تسویهحسابهای سیاسی تلقی میکنند.
رقابت سیاسی و تشدید بیاعتمادی
تنش میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان نیز بر این بیاعتمادی افزوده است. رسانههای نزدیک به هر دو حزب، وقوع حوادث در مناطق تحت کنترل رقیب را به نبود استقلال دستگاه قضایی نسبت میدهند؛ موضوعی که به اعتقاد ناظران، بیش از پیش اعتبار نظام قضایی اقلیم را در داخل و خارج از عراق تضعیف کرده است. در همین حال، سازمانهای بینالمللی از جمله عفو بینالملل بارها نسبت به بازداشتهای خودسرانه، محاکمههای غیرمنصفانه و استفاده از دستگاه قضایی برای فشار بر روزنامهنگاران، فعالان مدنی و افشاگران فساد در اقلیم کردستان هشدار دادهاند. در شرایطی که پروندههای مرگ در زندانها همچنان با ابهام بسته میشوند و تحقیقات مستقلی درباره آنها انجام نمیشود، تردیدها نسبت به روایت رسمی مقامهای اقلیم کردستان درباره این حوادث همچنان تشدید شده است.
نظر شما