به گزارش کرد پرس، مدیریت شهری قروه با استعفای شهردار به بن بست خورده است. از یک طرف تعدادی از اعضای شورای شهر که خود هیچ گونه شفافیتی در کارشان ندارند و در این مدت نسبت به عملکرد شورا پاسخ گو نبوده اند مدام به دنبال استیضاح شهردار بودند و از طرف دیگر بنا به گفته های شهردار با کارشکنی ها مانع پیشبرد کار شده اند و معلوم نیست چطور می خواهند در این برهه حساس که درست همزمان با شروع پروژه های عمرانی است روند را کنترل کنند!؟ حتی شورا هیچ پاسخی درباره اینکه آیا گزینه مناسبی برای جایگزینی شهردار دارند یا نه ارائه نداده اند و به طوری پیش می روند که ادعای شیشه ای بودن درهای شورا که «یحیی رستمی» بعنوان رئیس شورا مدام بر آن تأکید داشت، زیر سؤال رفته است.  

در همین زمینه فرماندار شهرستان قروه در مصاحبه با خبرنگار کرد پرس به تشریح پشت پرده استعفای شهردار و آنچه شورای شهر به دنبال آن هستند، پرداخت. «مرتضی جوانمردی» با بیان اینکه شهردار در یک نامه سرگشاده استعفای خود را به شورا داده و دلیل استعفایش را عدم همکاری شورا اعلام کرده، از رد این استعفا در هیئت تطبیق خبر داد. «ما در شرایط پایداری نیستیم و به دلایل جنگ تحمیلی شوراهای این دوره به اجبار تمدید شده اند و در این وقت تأکید بر این شده که تغییرات حداقلی در شورا و شهرداری داشته باشیم به خصوص تغییراتی که بیشتر به دنبال منفعت شخصی هستند و مصلحت عامه در آن دیده نشده اند. بنابراین پیامدهای این تغییری که شورا به دنبال آن است هم لحاظ نشده و بر اساس قوانین بالادستی موافق این استعفا نیستیم و در هیئت تطبیق به عنوان رئیس با این تغییر به این شکل راضی نیستم چون پیامدهای آن مصلحت عامه را دچار مشکل می کند». 

او بر لحاظ کردن منافع عمومی تأکید کرد و چنین استعفایی را مغایر با در نظر گرفتن مصلحت عمومی دانست. «با این تغییرات مصلحت عامه در پروژه هایی که شروع شده متوقف خواهند شد و پرداخت حقوق کارگران و پرسنل شهرداری به مشکل می خورند. نمی شود برای دو ماه به این نتیجه برسیم که این تغییر منافع و مصالح عمومی را شامل می شود». 

مطابق سخنان رئیس هیئت تطبیق شهرستان قروه هیچ برنامه درستی پشت این استعفا نیست اگر همکاری شورا نشده مربوط به این مدت نبوده و چهار سال است که شورا همکاری نداشته و این دو ماه چه اتفاقی می خواهد بیافتد؟ پیامد این تغییر فقط به مردم ضرر می رساند چون نمی توان به اجماع رسید که گزینه مناسب و مؤثر برای شهردار انتخاب شود و شورا هم فرصت این را ندارد که بتواند گزینه ای را معرفی کند». 

به گفته «مرتضی جوانمردی» توقف پروژه ها عامدانه صورت گرفته و این نمود ظهور این تصمیمات خلق الساعه ای است که بدون مبنا گرفته می شود. ما نمی توانیم موافق باشیم که شورا با این تصمیمات منافع و مصلحت مردم را زیر سوال ببرد به ویژه حقوق پرسنل شهرداری که در وضعیت پایداری بوده اما با این تغییرات دچار مشکل می شوند و این پسندیده نیست.

او سپس به احتمالات مطرح شده درباره این تصمیم شورای شهر  اشاره کرد. «این احتمال و استنباط هم هست که شورا قصد دارد با این تصمیمات بار تعهدات شورای آینده را بیشتر کند یا یکسری مسایل برای مدیریت شهرستان ایجاد کند اگر این تصمیم اجرا شود تصور این است که می خواهند تعمداً ما را در شرایط بحرانی قرار دهند». 

«جوانمردی» سپس از رد استعفای شهردار در هیئت تطبیق خبر داد. «شورا همه راه های قانونی را رفته و استعفا در مرحله ای بوده که استیضاح رد شده و شورا باید اینجا حداقل عقلانیت به خرج دهد که همراهی کند و با استعفا موافقت نکند اگر دنبال حذف هستیم نباید تمام گزینه ها را بدون در نظر گرفتن مصالح مردم در مسیر حذف قرار  دهیم. روشی که شورا پیش گرفته همانند استیضاح های مرتب و طرح سؤالات مرتب و غیرکارشناسی و همچنین تأکید بر قبول استعفا در وقت فوق العاده، ناشی از این است که شورا تعمدا به دنبال کارشکنی و پروژه حذف است چون این ها در چارچوب قوانین و مقررات نمی گنجد قطعاً اعضای تطبیق هم با این روش موافق نیستند». 

فرماندار شهرستان قروه در ادامه به این سؤال که آیا شایعه استعفای شهردار به دلیل تخلفات صحت دارد یا نه؟ چنین پاسخ داد که «من اعتقاد دارم که از ابتدا تخلفات بسیاری در حوزه شهرداری بوده حتی ممکن است در کارنامه شهردار هم تخلفات بی شماری وجود داشته باشد اما ما برای تخلفات تعریف و قانون داریم. اگر این رفتار و این روش (استعفا) مبنی بر این است که تخلفی صورت گرفته به نوعی لاپوشانی کردن از تخلف است. ما نمی توانیم معامله کنیم سر منافع و مصالح مردم. این یک نوع معامله است که بگوییم شما کنار بروید ما گذشت می کنیم. این اصلا پسندیده نیست». 

آن طور که «مرتضی جوانمردی» می گوید «مدیری که تخلف کرده در همه ارکان مدیریتی باید دستگاه های ناظر و نهادهایی که نظارت کننده و رسیدگی به تخلفات هستند در حین مسئولیت برخورد کنند چرا که افکار عمومی نمی پذیرد که بیاییم افراد را حذف کنیم بعد در شرایط شخص حقیقی با آنان برخورد کنیم ما در شرایط شخص حقوقی باید برخورد کنیم چرا که این تخلفات در قالب حقوقی شخص رخ داده و نمی شود رفتار دوگانه ای را به افکار عمومی دیکته کرد و من باید براساس مصالح و منافع مردم رفتار کنم و نه بنا دارم روی تخلف لاپوشانی شود و نه اینکه اگر تخلفی صورت گرفته برخورد نشود». 

او هرگونه استعفا با هدف لاپوشانی هرگونه تخلف را نادرست خواند. «دستگاه های نظارتی باید در این زمینه درست پیش بروند و با تخلف برخورد کنند رفتار  تخلف این نیست که یک مسئولی در موقعیت حقوقی تخلفی را انجام دهد بعد دستگاه نظارتی بیاید و معامله کند سر این که کنار برو تا به شکل دیگری برخورد کنیم. مردم این را نمی پذیرند و دوست دارند با آن شخص در حین مسئولیتش برخورد شود. مردم الان می خواهند بدانند کسی که تخلف کرده برایشان مشخص و مسجل شود چرا که این اشخاص بعدا امکان دارد در این نظام مسئولیت قبول کنند برای همین مماشات و تسامح در این موارد مقبولیت ندارد». 

«جوانمردی» به نظارت بر عملکرد شوراها هم اشاره ای کرد. «در طول این مدت با تخلفات بسیاری از سمت شوراها روبرو شده ایم تخلفاتی که با مصوبات غلط ایجاد تعهد کرده اند اما ما در تطبیق آن را رد کردیم. چندین مورد بوده و بنا داریم این دو ماه را طبق دستورات وزارت کشور فضا را مدیریت کنیم و این به این معنا نیست که ما بخواهیم گذشت کنیم در جای خود با مصوبات غلط برخورد کردیم ولی شورا در این مدت چندین مورد تخلف داشته اند و ما با مصوبات غیرقانونی شورا مخالفت کرده ایم». 

او رویکرد شورای شهر را غیرقابل دفاع دانست. «ما در تطبیق مطابق قانون پیش می رویم و مصوباتی که شورا داشته مصوباتی بوده که در راستای منافع اشخاص مدنظر خودشان بوده و وقتی به تطبیق امده دیدیم که مغایر است با قانون و این می تواند عامدانه یا براثر جهل باشد. شورایی که با این تفکر و رویکرد است نمی تواند مورد حمایت قرار گیرد». 

«جوانمردی» عملکرد شهردار قروه را به نسبت قابل دفاع عنوان کرد. «هیچ گاه از متخلف حمایت نمی کنم اما از عملکرد درستی که می بینم حمایت و دفاع می کنم نمی توانم در شرایط فعلی مصالح اشخاص را بر مصالح عامه ترجیح دهم وظیفه من این است که از توقف پروژه ها و حقوق پرسنل جلوگیری کنم. شورا دیگر فرصت ندارد که برای انتخاب شهردار مانور دهد لذا نباید اجازه دهیم که شهر از توسعه عقب بیافتد». 

او بر رسیدگی به تخلفات احتمالی شهرداری توسط دستگاه های نظارتی و بازرسی تأکید کرد. «تأکید دارم که دستگاه های نظارتی به وظایف خود در بحث رسیدگی به تخلفات شهرداری اقدام کنند و در همین زمینه بازرس کل استان هم درباره فرآیند رسیدگی به تخلفات شهرداری ورود خواهد کرد و ما درخواست این مورد را دادیم تا برخوردهای لازم صورت گیرد و اگر تخلفاتی بوده پیگیری و بررسی شود. هر شخص متخلف باید در حین مسئولیت پاسخ گو باشد و برخورد با او صورت گیرد».