به گزارش کردپرس، اشواق جاف، عضو کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان، معتقد است در شرایط فعلی خواست روشنی برای به حاشیه راندن اختیارات فدرالی وجود دارد که قانون اساسی برای استانها و اقلیم کردستان تعیین کرده و این اقدام را «کودتایی واقعی علیه نظام سیاسی جدید عراق» توصیف میکند. او تأکید دارد هرگونه نیت برای انحلال اقلیم کردستان، به معنای انحلال کل نظام سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳ خواهد بود.
به نوشته آوینه، دکتر اشواق جاف که همزمان نماینده پارلمان عراق از فراکسیون حزب دمکرات نیز هست، در پیامی اعلام کرد: «اقلیم کردستان حاصل یک توافق ساده نیست و بر سینی طلایی و بدون قربانی به این ملت تقدیم نشده است. این ساختار، محصول مبارزهای بیوقفه علیه دیکتاتوری، حاصل خون روشن شهدا، رنج زندانیان سیاسی و اشک آوارگان از دست رژیم بعث است. این تاریخ سرشار از فداکاری به نیروی محرکهای برای پیشمرگهها و همه فرزندان کردستان تبدیل شد تا به آزادی و حقوق مشروع خود دست یابند.»
او همچنین اشاره کرده است: «این واقعیت تاریخی و میدانی، بعدها در متن قانونی نیز بازتاب یافت و طبق ماده ۱۱۷ قانون اساسی عراق، جایگاه قانونی و ساختار حقوقی اقلیم کردستان در چارچوب عراق فدرال تثبیت شد.»
به گفته اشواق جاف: «تحولات و تصمیمات پس از سال ۲۰۱۴ همواره نشان دادهاند آنچه پس از سال ۲۰۰۳ رخ داد، بیشتر تغییر در ظاهر جایگاه سیاسی بوده و تغییر واقعی در شیوه اداره دولت عراق اتفاق نیفتاده است.»
این عضو کمیته مرکزی حزب دمکرات معتقد است: «اکنون تمایل روشنی برای اداره کشور با رویکردی متمرکز و استفاده از دست آهنین با هدف به حاشیه راندن اختیارات فدرالی که قانون اساسی برای استانها و اقلیم کردستان تعیین کرده، وجود دارد؛ اقدامی که در عمل کودتایی علیه نظام سیاسی جدید و قانون اساسی مورد تأیید اکثریت مردم عراق به شمار میرود.»
او در ادامه گفته است: «آنچه در قانون اساسی آمده، پایه شکلگیری دولت و نظام سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳ است و اقلیم کردستان نیز بر همین اساس مشروعیت یافته است. بنابراین هرگونه تلاش برای انحلال یا تضعیف اقلیم کردستان، عملاً به معنای تصمیم برای انحلال کل نظام سیاسی عراق پس از ۲۰۰۳ خواهد بود؛ زیرا هر دو از یک مبنای قانونی و قانون اساسی مشترک سرچشمه گرفتهاند و نقض آن، شکستن قرارداد اجتماعیای است که کشور بر اساس آن بنا شده است.»
نظر شما