کرد پرس- بر کسی پوشیده نیست ارزش گذاری خدمات آموزشی که یک استاد دانشگاه ارایه می کند با عدد و رقم هم کاری بیهوده و حماقت بار  است و هم اشتباهی راهبردی در سیاستگذاری. اما به هر حال با توجه وضعیت نظام اداری و سیاست گذاری در ایران چندان نمی توان امیدی به پی بردن به عمق و اهمیت کار اساتید دانشگاه از سوی برخی تصمیم سازان داشت. 
در چنین چشم اندازی است که سازمان برنامه و بودجه کشور با جلوگیری از اعمال افزایش حقوق هیات علمی در وضعیت بغرنج کنونی استادان دانشگاه های کشور را علاوه بر درگیری های ذهنی و روحی و روانی خاص این دوران، با دغدغه معیشت و نگرانی از تامین معیشت هم روبرو می کند.
 آش به قدری شور شده که یک نماینده مجلس عصر چهارشنبه ۱۲ خرداد ماه از احتمال ورود مجلس به این مسأله خبر داده است. 

رضا سپهوند، نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفته است: « اقدام سازمان برنامه و بودجه در توقف اجرای مصوبه افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها یک کارشکنی به شمار رفته و اگر ادامه پیدا کند مجلس از بعد استنکاف از اجرای قانون به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد.»
انتظار از مسوولان دولت این است که با درک شرایط موجود از یک سو و کارویژه مهم دانشگاه و اساتید دانشگاه از سوی دیگر، از این سرمایه مهم انسانی کشور حفاظت کند و به این بلبشوی که اگر با دیدی کلان به آن نگریسته شود نوعی آبروریزی ساختاری است پایان دهد. 
از نگاه بیرونی برای کشوری با موقعیت ایران مناسب نیست که هیات علمی دانشگاه های آن در کلاس ها و راهروهای دانشگاه دغدغه معیشت داشته باشند. 
دستمزد در اقتصاد ایران و بیماری مزمن ساختاری 
جدای از این موضوع به طور کلی حوزه دستمزد در ایران یک مشکل مهم ساختاری دارد که نیازمند جراحی جدی است. 
اکنون در سطح دستگاه های اجرایی نوعی تشتت و بی برنامگی وجود دارد. حداقل حقوق در برخی دستگاه های اجرایی با برخی  دیگر قابل مقایسه نیست.
کف حقوق شرکت های دولتی مانند برق یا تامین اجتماعی یا شرکت شهرک های صنعتی با توجیهاتی مثلا اقتصادی، با بالاترین حقوق برخی دیگر از دستگاه ها هم قابل مقایسه نیست. 
داستان پر غصه کارگران هم بماند که خود یک مثنوی صد من است. 

منصور اولی- کارشناس رسانه