به گزارش کردپرس، برخی گزارشها هشدار می دهند پروژه‌های عظیم اقتصادی و انرژی میان بغداد و آنکارا می‌تواند در سال‌های آینده جایگاه اقتصادی اقلیم کردستان عراق را به‌شدت تضعیف کند؛ پروژه‌هایی که به‌گفته ناظران، نه‌تنها امکان دور زدن زیرساخت‌های نفتی اقلیم را فراهم می‌کنند، بلکه ممکن است یکی از مهم‌ترین ابزارهای قدرت اقتصادی اربیل را به نقطه آسیب‌پذیری آن تبدیل کنند.
گزارش تحلیلی آمارگی می‌گوید خط لوله نفت اقلیم کردستان به ترکیه که زمانی نماد «استقلال اقتصادی» اربیل محسوب می‌شد، اکنون به محور معامله‌ای تازه میان بغداد و آنکارا تبدیل شده است؛ معامله‌ای که شامل پروژه‌های چندمیلیارددلاری انرژی، گاز و کریدورهای تجاری می‌شود و می‌تواند نقش دولت اقلیم در معادلات انرژی منطقه را کاهش دهد.
در شرایط کنونی، خط لوله اقلیم کردستان عملاً تنها مسیر «بدون مشکل» عراق برای صادرات نفت به بازارهای جهانی از طریق ترکیه به شمار می‌رود. این وضعیت در حالی است که بغداد در سال ۲۰۲۳ با شکایت به دادگاه داوری بین‌المللی پاریس، ترکیه را به‌دلیل اجازه صادرات نفت اقلیم بدون موافقت دولت مرکزی، به پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار محکوم کرده بود. اکنون اما ثبات اقتصادی عراق تا حد زیادی به تداوم فعالیت همین مسیر وابسته شده است.
بر اساس داده‌های شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو)، بغداد در حال حاضر روزانه حدود ۲۰۰ هزار بشکه نفت از این مسیر صادر می‌کند؛ رقمی که دولت عراق امیدوار است در آینده به حدود یک میلیون بشکه در روز برسد. با این حال، موانع فنی و امنیتی احیای خط لوله فدرال «کرکوک–جیحان» همچنان پابرجاست.
در مارس ۲۰۲۶، وزیر نفت وقت عراق وعده داده بود طی ده روز صادرات مستقیم نفت کرکوک به بندر جیحان ترکیه ازسرگرفته شود، اما عملی نشدن این وعده نشان داد مشکلات این مسیر بسیار عمیق‌تر از برآوردهای رسمی است. بسیاری از کارشناسان معتقدند این اظهارات بیش از آنکه مبتنی بر آمادگی فنی باشد، تلاشی سیاسی برای افزایش فشار بر اربیل بوده است.
در حالی که مسیر فدرال همچنان با مشکل روبه‌رو است، بغداد ناچار شده به زیرساخت‌های نفتی اقلیم کردستان تکیه کند؛ زیرساختی که در حال حاضر تنها مسیر عملیاتی با ظرفیت انتقال نزدیک به یک میلیون بشکه نفت در روز به بازارهای جهانی محسوب می‌شود.
احمد حاجی رشید، نماینده کرد پارلمان عراق، درباره مذاکرات بغداد و آنکارا برای تمدید توافق صادرات نفت گفته است: «مذاکرات آغاز شده، اما ترکیه برای تمدید توافق خواهان امتیازات بیشتری شده که عراق فعلاً حاضر به پذیرش آن نیست. به همین دلیل آینده انتقال نفت از مسیر ترکیه همچنان نامشخص است.»
براساس اطلاعات منتشرشده، ترکیه در مذاکرات جدید طرحی به بغداد ارائه داده که شامل توسعه خط لوله‌ای از کرکوک تا بصره با ظرفیت ۱.۵ میلیون بشکه در روز است؛ پروژه‌ای که در آن اشاره‌ای به زیرساخت‌های کنونی اقلیم کردستان نشده است. این مسئله نگرانی‌هایی را در اربیل درباره حذف تدریجی اقلیم از معادلات ترانزیتی عراق ایجاد کرده است.
مجید ابوکلال، پژوهشگر عراقی حوزه انرژی، نیز می‌گوید: «عراق به‌شدت به مسیر ترکیه نیاز دارد، اما هنوز هیچ نشانه روشنی درباره تمدید این توافق وجود ندارد.»
در کنار نفت، گاز طبیعی نیز به بخش مهمی از معادلات جدید تبدیل شده است. یادگار گلالی، مدیر سازمان «رونبین» برای شفافیت در عملیات نفتی اقلیم، می‌گوید ترکیه نگاه راهبردی گسترده‌تری به ذخایر گاز اقلیم، به‌ویژه میدان خورمور، دارد.
او تصریح کرده است: «ترکیه می‌خواهد صادرات آینده به ظرفیت کامل ۱.۴ میلیون بشکه در روز برسد. برای دستیابی به این ظرفیت، حتی در صورت احیای خط کرکوک–جیحان، این خط به‌تنهایی کافی نخواهد بود و خط لوله اقلیم کردستان همچنان ضروری باقی می‌ماند.»
گلالی همچنین تأکید می‌کند که آنکارا اکنون انرژی را بخشی از پروژه بزرگ‌تر «جاده توسعه» می‌بیند؛ کریدوری چندمیلیارددلاری که قرار است خلیج فارس را از طریق عراق و ترکیه به اروپا متصل کند.
تاریخچه خط لوله اقلیم نیز با پروژه «اقتصاد مستقل» اربیل گره خورده است. ساخت این خط در سال ۲۰۱۰ آغاز شد و در اواخر ۲۰۱۳ نخستین نفت اقلیم به بندر جیحان رسید؛ اقدامی که بغداد آن را نقض حاکمیت اقتصادی عراق دانست و در واکنش، سهم بودجه اقلیم را قطع کرد؛ بحرانی که سال‌ها اقتصاد اقلیم را تحت فشار قرار داد.
این خط لوله حدود ۸۹۶ کیلومتر طول دارد. بخش نخست آن به طول ۲۲۱ کیلومتر در داخل اقلیم کردستان قرار گرفته و توسط گروه KAR ساخته شده است؛ شرکتی که به شیخ باز کریم، تاجر نزدیک به خاندان بارزانی، مرتبط دانسته می‌شود. این شرکت همچنان ۴۰ درصد سهام این بخش را در اختیار دارد.
دولت اقلیم در سال ۲۰۱۷ برای تأمین منابع مالی اضطراری، ۶۰ درصد باقی‌مانده سهم خود را به شرکت روس‌نفت روسیه به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار واگذار کرد. به این ترتیب، اربیل اکنون مالکیت مستقیمی بر مهم‌ترین زیرساخت صادراتی خود ندارد.
بخش دوم خط لوله از فیشخابور تا جیحان به طول ۶۷۵ کیلومتر در اختیار شرکت دولتی ترکیه، بوتاش، قرار دارد. در همین زمینه یدگار گلالی می‌گوید: «ترکیه به این نتیجه رسیده که دوران نفت خام در جهان رو به پایان است، در حالی که آینده متعلق به گاز و تجارت زمینی است؛ به همین دلیل آنکارا نمی‌خواهد همکاری با بغداد فقط به مسئله خط لوله قدیمی کرکوک محدود بماند.»
در همین حال، پروژه «جاده توسعه» نیز به یکی از نگرانی‌های اصلی اربیل تبدیل شده است. با وجود تلاش‌های اقلیم برای گنجاندن اربیل و دهوک در این طرح، مسیر فعلی پروژه تقریباً به‌طور کامل اقلیم را دور می‌زند و تنها از ۱۱ کیلومتر خاک آن در منطقه فیشخابور عبور می‌کند.
تحولات مرزی اخیر نیز بر نگرانی‌ها افزوده است. گذرگاه مرزی ربیعه میان عراق و سوریه در روزهای اخیر فعال شده و اکنون به مسیر جایگزینی برای انتقال کالاهای ترکیه به عراق تبدیل شده است؛ مسیری که بدون عبور از اقلیم کردستان، کالاها را از خاک سوریه به مناطق تحت کنترل بغداد منتقل می‌کند.
این تحول عملاً پروژه قدیمی «اوواکوی» ترکیه را احیا کرده است؛ طرحی که هدف آن ایجاد مسیر تجاری مستقیم میان ترکیه و عراق بدون وابستگی به اقلیم کردستان بود، اما سال‌ها به‌دلیل موانع جغرافیایی عملی نشده بود. اکنون با تغییرات ژئوپلیتیکی در سوریه، این مسیر به گزینه‌ای عملیاتی تبدیل شده و می‌تواند نقشه تجارت منطقه را دگرگون کند.
با وجود این نگرانی‌ها، برخی مقام‌های اقلیم معتقدند زیرساخت نفت و گاز کردستان همچنان برای پروژه‌های بلندپروازانه عراق و ترکیه ضروری خواهد بود. یک مقام دولت اقلیم که نامش فاش نشده، به The Amargi گفته است: «دولت اقلیم درباره تمدید توافق نگران نیست، زیرا این خط لوله همچنان برای انتقال نفت میادین اقلیم حیاتی خواهد ماند.»
او افزوده است که اگر بغداد و آنکارا واقعاً به‌دنبال ایجاد هاب بزرگ انرژی در منطقه باشند، بدون منابع نفت و گاز اقلیم کردستان تحقق این هدف دشوار خواهد بود.