نامه وکلای لاهور طالبانی به ریاست و دولت اقلیم کردستان

سروویس عراق و اقلیم کردستان- ​وکلای لاهور طالبانی نامه‌ای به ریاست اقلیم کردستان، دولت و شورای قضایی ارسال کردند. این نامه در خصوص وضعیت بازداشت‌شده‌ای به نام (حمه رش) است که مدت ۹ ماه است در زندن امنیت سلیمانیه به سر می‌برد و خواهان مجازات عاملانی است که وی را مورد ضرب و شتم، چاقوکشی، تعرض و هتک حرمت و کرامت انسانی قرار داده‌اند.

به گزارش کردپرس، ​وکلای لاهور طالبانی و همراهانش با ارسال نامه‌ای به ریاست اقلیم، دولت و شورای قضایی اعلام کردند آنچه بر سر (حمه رش) آمده است، ریاست اقلیم، ریاست شورای وزیران اقلیم و شورای قضایی را با فروپاشی کامل مشروعیت مواجه می‌کند.

​تیم وکلای لاهور طالبانی و همراهانش در این نامه در خصوص (حمه رش) – یکی از بازداشت‌شدگان پرونده لاله‌زار – اشاره کرده‌اند که: «حمه رش ۹ ماه است که پشت دیوارهای تاریک در بازداشت است؛ ما در برابر این وحشی‌گری و رفتاری که با موکل ما صورت گرفته سکوت نخواهیم کرد. آنچه در حق این انسان انجام شده، صرفاً ضرب و شتم یک متهم نیست، بلکه محو کردن کرامت و شرف انسان در سایه قانون است.»

​متن بیانیه تیم وکلای لاهور شیخ جنگی و همراهانش

به/ شورای قضایی اقلیم کردستان

به/ ریاست اقلیم کردستان

به/ ریاست شورای وزیران اقلیم کردستان

به/ کنسولگری‌ها و نمایندگان کشورها

به/ اتحادیه وکلای کردستان

به/ وزارت بهداشت اقلیم کردستان

به/ دادستانی کل اقلیم کردستان

به/ تمامی سازمان‌های داخلی و بین‌المللی حقوق بشر

موضوع/ حمایت و پشتیبانی

​ما به عنوان تیم وکلای لاهور  طالبانی و همراهانش، رسماً شما را از جهنمی که برای (حمه رش)، نیروی پیشمرگه وابسته به لاهور شیخ جنگی ساخته شده است، مطلع می‌کنیم.

​(حمه رش) ۹ ماه است که پشت دیوارهای تاریک در بازداشت به سر می‌برد؛ ما در قبال این وحشی‌گری و رفتارهایی که علیه موکل ما انجام شده سکوت نخواهیم کرد. آنچه با این انسان شده، تنها تعرض به یک متهم نیست، بلکه لگدمال کردن کرامت و شکوه مرزهای انسانی در زیر سایه قانون است.

​(حمه رش) در زمان بازداشت به شدت شکنجه شده، دندان‌هایش شکسته، سرش شکافته و بخیه خورده و پشت او با چاقو مجروح و بخیه شده است. در اوج بی‌رحمی و به شیوه‌ای غیرانسانی مورد تعرض قرار گرفته و به زبان خودش می‌گوید: «من را از مردانگی انداخته‌اند»؛ این جنایتی است که نه تنها قانون، بلکه عرف، دین و وجدان بشری نیز از آن بیزار است و تمام جامعه باید در برابر آن تکان خورده و به پا خیزد.

​این نقض هولناک حقوق بشر، مشروعیت و قانون‌مداری نهادهای قضایی کردستان را زیر سوال می‌برد؛ چگونه خود را پاسدار قانون می‌نامند در حالی که در سایه آن‌ها یک انسان با چنین جهنمی روبرو می‌شود؟

​این فاجعه تکان‌دهنده، ریاست اقلیم کردستان و ریاست شورای وزیران را به عنوان عالی‌ترین مقامات اجرایی، و شورای قضایی را به عنوان محافظ حقوق شهروندان، در برابر فروپاشی کامل مشروعیت قرار می‌دهد؛ شما چگونه اجازه می‌دهید اعترافاتی که به این شیوه گرفته شده، ملاک قرار گیرد؟

​دولت به عنوان قوه مجریه، وزارت پیشمرگه، نیروهای ۷۰، شورای امنیت و دستگاه امنیت کجا هستند؟ چگونه قبول می‌کنید که اعضای نیروهای شما به یک شهروند و پیشمرگه هتک حرمت کنند و سکوت کنید؟ سکوت شما، مشارکت در این جنایت است.

وزارت بهداشت در کجای این مرگ تدریجی قرار دارد که یک مجروح را بدون هیچ‌گونه مراقبت پزشکی رها کرده است؟

​ما به عنوان تیم دفاع، تمامی سازمان‌های داخلی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر، سازمان ملل متحد و کنسولگری‌ها را در برابر یک مسئولیت تاریخی قرار می‌دهیم؛ اگر شکنجه‌ای که جسم و کرامت انسان را به طور کامل نابود می‌سازد شما را به حرکت درنمی‌آورد، پس فلسفه وجودی شما چیست؟

لذا فوراً خواستار موارد زیر هستیم:

  1. ​تشکیل فوری یک کمیته بین‌المللی و بی‌طرف (پزشکی و قانونی) جهت بررسی وضعیت سلامت (حمه رش).
  2. ​فاش شدن هویت افرادی که او را شکنجه داده‌اند و مجازات آن‌ها به شدیدترین نحو ممکن. اگر این جنایت بدون مجازات باقی بماند، دیگر هیچ‌کس امنیت نخواهد داشت و ما نیز به عنوان تیم وکلا تا آخرین نفس به شیوه‌های مدنی و قانونی پیگیر این پرونده خواهیم بود.

​از همان ابتدای جلسه دادگاه در تاریخ ۱۴/۵/۲۰۲۶، انتظار داشتیم دادگاه پس از شنیدن جزئیات این شکنجه‌ها، طبق قانون فوراً (حمه رش) را به کمیته پزشکی قانونی معرفی کند، اما متأسفانه قاضی تنها به اخذ اظهارات او بسنده کرد. در حال حاضر و برای حفظ سلامت جان وی، انتقال فوری (حمه رش) از زندان آسایش به بازداشتگاه و مرکز انتقال پلیس را امری کاملاً ضروری می‌دانیم.

​قانون و قانون اساسی عراق درباره شکنجه چه می‌گویند؟

  • بر اساس قانون اساسی عراق (ماده ۳۷)، قانون اصول محاکمات جزایی (ماده ۱۲۷) و کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه (CAT): هرگونه اعتراف یا شهادتی که تحت شکنجه، فشار و اجبار گرفته شده باشد، فاقد هرگونه ارزش قانونی است و دادگاه به هیچ وجه نمی‌تواند به آن استناد کند.
  • بر اساس ماده ۳۳۳ قانون مجازات عراق: اگر شکنجه منجر به نقص عضو دائمی یا از دست رفتن اندام جنسی شود، افسر یا بازجویی که مرتکب شکنجه شده است باید به شدیدترین مجازات جنایی محکوم گردد.
کد مطلب 2795581

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha