به گزارش کردپرس، شورای عمومی حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) در سومین نشست عمومی خود در قامشلو، با بررسی تحولات اخیر سوریه پس از سال نو، ضمن هشدار نسبت به «سیاست‌های خصمانه» بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی، بر حفظ حقوق کردها، تسریع اجرای توافق ۲۹ ژانویه و تقویت وحدت داخلی کردی تأکید کرد.

شورای عمومی PYD در بیانیه‌ای که در وب‌سایت رسمی خود منتشر کرد، اعلام کرد سومین نشست عمومی این شورا در دفتر مرکزی حزب در شهر قامشلو برگزار شده و در آن، تحولات اخیر در کردستان سوریه به‌طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است.

در این نشست، اعضا تحولات پس از سال نو را مرتبط با توافق ۲۹ ژانویه میان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و دولت موقت سوریه در دمشق دانستند و تأکید کردند که این تغییرات جدا از تحولات گسترده‌تر منطقه‌ای، از جمله تنش‌ها میان ایالات متحده، اسرائیل و ایران نبوده است. به گفته شرکت‌کنندگان، برخی کاستی‌های داخلی در حوزه‌های سازمانی، اداری و نظامی نیز در این روند بی‌تأثیر نبوده‌اند.

با این حال، شورای عمومی PYD نقش رویکردهای خصمانه بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی را برجسته دانست و اعلام کرد در صورت نبود چنین سیاست‌هایی، این تحولات رخ نمی‌داد. در این بیانیه به مجموعه نشست‌هایی اشاره شده که از ۶ ژانویه در پاریس آغاز و سپس در دمشق، عمان و اربیل ادامه یافته و از سوی شرکت‌کنندگان به‌عنوان «توطئه دوم فوریه» با هدف تضعیف جایگاه کردها در سوریه توصیف شده است.

اعضای شورا در ادامه بر ضرورت اتخاذ تصمیمات سازمانی و اجتماعی برای مقابله با این سیاست‌ها تأکید کردند و پروژه «مدیریت خودگردان» مبتنی بر همزیستی و برادری خلق‌ها را عامل ثبات دانستند. آنان همچنین نقش عبدالله اوجالان و تأکید وی بر عدم عبور از خطوط قرمز مربوط به کردستان سوریه را در خنثی‌سازی پیامدهای منفی این تحولات مؤثر ارزیابی کردند.

در این نشست، از بسیج و اعتراضات کردها در مناطق مختلف تمجید شد. شرکت‌کنندگان معتقدند که کردستان سوریه بار دیگر، همانند نبرد کوبانی در سال ۲۰۱۴، موجب همگرایی کردها و متحدانشان شده است.

شورای عمومی همچنین بر لزوم اجرای سریع تصمیمات سازمانی، تقویت پیشرفت اجتماعی و احیای نقش ابتکار عمل مردمی تأکید کرد. در بخش دیگری از این بیانیه، ضمن حمایت از روند ادغام بر اساس توافق ۲۹ ژانویه، تصریح شده که این روند نباید به تضعیف حقوق کردها، زبان و فرهنگ کردی یا نقش نهادهای اجتماعی منجر شود.

اعضا هرگونه «وقت‌کشی» از سوی مقامات دمشق یا تلاش برای به تعویق انداختن اجرای توافقات از طریق تفسیرهای ناقص را رد کردند و بر ضرورت بازگشت امن و پایدار ساکنان مناطق عفرین، رأس‌العین (سره‌کانی) و تل‌ابیض(گره‌سپی) تأکید داشتند.

در ادامه، سیاسی‌سازی پرونده زندانیان و بازداشت‌شدگان و هرگونه رفتار مغایر با استانداردهای بین‌المللی محکوم شد. شورای عمومی همچنین بر اهمیت حفظ وحدت داخلی کردها، تشکیل رهبری واحد و برگزاری هرچه سریع‌تر کنگره ملی کرد تأکید کرد.

در بخش دیگری از این بیانیه، تحولات اخیر فرصتی برای تقویت «دولت شهروندی» در سوریه توصیف شده که باید بدون تبعیض قومی، مذهبی و فرهنگی و بر پایه قانون اساسی دموکراتیک شکل گیرد.

در پایان این نشست، بر اهمیت آزادی زنان و تضمین نقش آنان در تمامی سطوح سوریه مدرن تأکید و اعلام شد که سیاست‌ها و دیپلماسی حزب در سطوح مختلف مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. همچنین شرکت‌کنندگان خواستار تشکیل کمیته‌ای مقدماتی برای برگزاری یازدهمین کنگره حزب در زمان مقرر شدند.