به گزارش کرد پرس، بختیار خلیقی با تشریح جزئیات اجرای طرح حذف ارز ترجیحی، از پیش بینی بسته های حمایتی گسترده برای جلوگیری از آسیب به واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: برای جلوگیری از فشار به صنایع، ۷۰ همت از منابع داخلی کشور به بانک صنعت و معدن اختصاص یافته تا به واحدهای صنعتی پرداخت شود.

وی با بیان اینکه این طرح از دی ماه آغاز شده است، اظهار کرد: ۱۲ قلم کالای اساسی مشمول حذف ارز ترجیحی شده اند و هدف اصلی این طرح، ثبات بخشی به اقتصاد کلان، جلوگیری از کمبود کالا، مدیریت منابع و مصارف ارزی، ایجاد ثبات دوره ای قیمت ها، حذف شکاف رانتی بین ارز ترجیحی و آزاد و انتقال کامل منابع یارانه ای به زنجیره نهایی مصرف است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به تمهیدات دولت برای حمایت از تولیدکنندگان، افزود: در راستای اجرای این طرح، بسته حمایت از صنایع توسط وزیران ابلاغ شده که بر اساس ماده ۲ این قانون، حدود ۷۰۰ همت منابع مالی پیش بینی شده که باید توسط ۱۷ بانک کشور تأمین شود.

خلیقی ادامه داد: از این میزان، ۷۰ همت از منابع داخلی کشور به بانک صنعت و معدن اختصاص داده می شود تا به واحدهای صنعتی پرداخت شود و این واحدها در جریان اجرای طرح دچار خسارت نشوند.

وی با بیان اینکه در استان کردستان ۶۷ واحد صنعتی برای استفاده از این بسته حمایتی در نظر گرفته شده اند، یادآور شد: نیاز این واحدها به ارز حدود ۲۸۷ میلیون دلار برآورد شده و در حال حاضر برای سرمایه در گردش به ۱۷ همت منابع مالی نیاز دارند که باید تأمین شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به برنامه های بلندمدت دولت در این زمینه، بیان کرد: در افق بلندمدت، ارز مورد نیاز نهاده ها از طریق بانک مرکزی تأمین خواهد شد و کالاهای اساسی نیز به صورت پایدار و به وفور در اختیار مردم قرار می گیرد.

خلیقی همچنین به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح، به هر نفر یک میلیون تومان اعتبار اختصاص می یابد و این طرح ۹ دهک جامعه را پوشش می دهد که در استان کردستان شامل یک میلیون و ۵۸۱ هزار نفر از جمعیت استان می شود.

وی افزود: برای اجرای مناسب این طرح، با همکاری جهاد کشاورزی، دبیرخانه اجرای طرح و ۸ هزار و ۳۰۰ واحد فروشگاه زنجیره ای و واحد صنفی منتخب در سطح استان در نظر گرفته شده تا مردم در تأمین کالاهای مورد نیاز خود با مشکلی مواجه نشوند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان به موضوع نظارت بر بازار اشاره کرد و اظهار کرد: کمیته نظارت در استان فعال است و اداره کل صمت به عنوان نماینده دولت در این کمیته که زیر نظر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می کند، حضور دارد و در قالب گشت های مشترک بر سطح بازار نظارت خواهد شد.

خلیقی ادامه داد: در صورت مشاهده هرگونه مشکل، مردم می توانند با مراجعه به دبیرخانه کمیته در اداره کار یا از طریق سامانه ۱۲۵ موضوع را گزارش دهند.