به گزارش خبرنگار کردپرس، ماجرای انتقال صنوف آلاینده قروه که درگیر جدال میان قانون و منفعت شده در حالی ادامه دارد که با وجود اعلام قطعی حکم انتقال، مسئولان هنوز برای اجرای حکم قانونی و قضایی تردید دارند و با اما و اگر پیش می روند. از یک طرف اعتراض شهروندان روز به روز بیشتر می شود و از طرف دیگر مقاومت صنوف در برابر تمکین به قانون از حد لازم گذشته؛ از یک طرف آن تعداد صنوفی که به شهرک تعمیرکاران رفته اند خواستار انتقال تمامی صنوف هستند و از طرفی هم صنوف مانده در شهر با بهانه های مختلف در تلاش اند که هرطور شده به شهرک نروند. در این میان طرح انتقال با وجود موافقان و مخالفان همچنان سرگردان مانده؛ سرگردانی که از نظر متولیان حل شدنی است اما در عمل چنین به نظر نمی رسد.
همین گسترش اعتراضات باعث شد که نشستی با محوریت نحوه انتقال صنوف آلاینده در شهرداری قروه با حضور مسئولان مرتبط در کنار نمایندگان موافقان و مخالفان اعم از صنوف داخل شهر و صنوف منتقل شده و شهروندان ساکن برگزار شد.
نشستی که گرچه منجر به اعلام انتقال قطعی شد اما اینکه در چه زمانی به طور کامل تمامی صنوف منتقل شوند هنوز در هاله ای از ابهام مانده است.
تخلف در شهرک؛ واقعیت یا کارشکنی
تعدادی از صنوف علت مخالفت با شهرک را در تخلفاتی می دانستند که می گفتند شکل گرفته است. تخلفاتی که توسط اعضای هیئت مدیره اتحادیه تعمیرکاران رد شد. در همین زمینه «افشین مرادی» در نشست ذکر شده ضمن تکذیب هرنوع تخلفی، تأکید کرد که «صد در صد مغازه های شهرک به افراد مرتبط به این صنف ها داده شده و در این میان تعدادی از کاسبکاران مغازه های خود را در شهرک به افراد دیگری واگذار کرده اند آن هم بدون اطلاع و بدون مجوز لازم و در این زمینه مقصر خود صاحبان صنوف هستند نه کسی دیگر».
همین مسئله نشان دهنده ضعف نظارت است و باید گفت اگر روند غیرقانونی هم شکل گرفته توسط صنوف بوده نه اتحادیه! از طرفی می توان به این نکته پی برد که همین صنوفی که حاضر نیستند به شهرک بروند دلیل اصلی مخالفتشان همین است که چون مغازه های خود را فروخته اند و برای رفتن به شهرک ناچارند مغازه اجاره کنند، وا مانده اند و دست به اعتراض و مخالفت زده اند!
در واقع باید گفت این اقدام نمونه ای بارز از کارشکنی در برابر اجرای قانون است و نباید ناظران نسبت به این مسئله بی تفاوت باشند و همچنین نباید بگذارند این گونه کارشکنی ها مانع انتقال شود.
مطالبه مردم باید اجرا شود
رئیس صمت قروه هم در این نشست شهرک تعمیرکاران را یک ظرفیت اقتصادی دانست و بر انتقال صنوف تأکید کرد. «این شهرک ظرفیتی است که ایجاد شده و باتوجه به مطالبات و شکایات مردمی انتقال الزامی و باید اجرا شود».
«مجتبی رستمی» بار دیگر از اینکه انتقال صنوف یکی از مطالبات مهم مردمی است گفت و تصریح کرد که «رفتن این صنوف از داخل شهر باعث کاهش گرانی در شهر هم می شود و این کار به عموم مردم منعفت می رساند».
مطابق سخنان او به خاطر مردم باید صنوف همکاری کنند و نباید به خاطر اعتراض عده ای از صنوف این ظرفیت اقتصادی نادیده گرفته شود و انتقال اجرا نشود.
جاماندگان شهرک ثبت نام می شوند
رئیس اتاق اصناف هم در این نشست ضمن تأکید بر قطعی بودن انتقال، بیان کرد «در دستورالعمل اجرایی برای شهرهایی که شهرک آماده دارند دستور انتقال آمده و باید صنوف از شهر بروند و باید دانست که این شهرک جز منفعت برای شهر و مردم چیز دیگری به همراه ندارد».
به گفته «منصور رضایی» قانون همه چیز را مشخص کرده و باید اجرا شود و همه موارد باید مطابق قانون باشد و نمی توان با نادیده گرفتن قانون حقوق شهروندان را زیرپا گذاشت.
او در پاسخ اعتراض تعدادی از صنوف که اعلام کردند موفق به ثبت نام برای شهرک نشده اند، یادآور شد «در ده روز آینده برای جاماندگان در شهرک ثبت نام می شود و صنوفی که ثبت نام نکرده اند می توانند در این بازه زمانی اقدام نمایند».
«رضایی» همچنین رعایت کردن حقوق شهروندی را ضروری دانست و گفت که «انتقال صنوف تنها برای ساکنان آن مناطق نیست بلکه برای همه شهروندان و همه کسانی است که به هر حال از آن مسیرها استفاده می کنند».
او سپس خبر داد که در قروه تنها یک شهرک تعمیرکاران به صورت قانونی وجود دارد و مابقی هرچه هست جزو شهرک نبوده و غیرقانونی هستند.
نماینده اماکن هم در این نشست اعلام کرد که صنوفی که به شهرک منتقل می شوند، مغازه های آنان داخل شهر به صنوفی دیگر واگذار و هیچ صنف آلوده ای جایگزین آنان نخواهد شد.
او هم بر حق شهروندان تأکید کرد و گفت که به نوبت تمامی صنوفی که باعث سلب آسایش مردم می شوند را به خارج از شهر منتقل می کنیم.
خروج صنوف آلاینده یک نفع عمومی است
نماینده دادستان هم در ادامه این نشست بیان کرد «نظارت بر شهرک در خصوص اجاره بها و دیگر موارد صورت می گیرد و نواقصی هم وجود داشت که رفع شده اند و در حال حاضر هم جاده دسترسی باید آسفالت و هم یک خط تاکسی مخصوص شهرک ایجاد شود».
به گفته «کاظم شرکاییان» انتقال صنوف آلاینده به نفع عموم مردم است و باید در این زمینه نفع جمعی را در نظر گرفت و بدانیم که در هر کاری همیشه سود و زیان وجود دارد و این طبیعی بوده و نباید مانع اجرای طرح انتقال شود.
او بر همکاری صنوف با متولیان برای انتقال تأکید کرد و خواستار رعایت قانون و تبعیت از قانون شد.
انتقال صنوف آلاینده قطعی است
«قانون لازم الاجراست و این طرح حکم خورده و باید اجرا شود». شهردار قروه ضمن بیان این مسئله تصریح کرد که منافع مردم ارجحیت دارد بر منافع شخصی و قطعاً انتقال صنوف آلاینده اجرایی خواهد شد و جای هیچ گونه بحثی نیست».
«قدرت الله سیف پناهی» از دایر کردن خط تاکسی در کنار آسفالت کردن مسیر دسترسی گفت و بیان کرد که هرگونه مشکلی درباره شهرک و میان اعضا وجود دارد توسط شهرداری و نهادهای مرتبط بررسی می شود و این مسایل دلیلی بر لغو حکم انتقال نبوده و نیست.
شهروندان: ما خواهان اجرای قانونیم
جمعی از ساکنان خیابان های درگیر صنوف آلاینده هم که در این نشست حضور داشتند به نمایندگی از دیگر ساکنان تنها درخواست اجرای قانون را داشتند. خواسته اصلی آنان در این بود که «سال هاست با سختی زندگی و مدارا کردیم اما حالا که شهرک مخصوص ایجاد شده دیگر تحمل نداریم و اینبار نوبت صنوف است که مدارا کنند و به فکر شهروندان باشند و بروند».
این شهروندان خطاب به مسئولان گفتند که «وقتی قانون همه چیز را مشخص کرده و به صراحت بیان کرده که صنوف آلاینده و مزاحم باید خارج از شهر باشند پس چرا مماشات می شود و اجرای قانون با تأخیر صورت می گیرد!؟ ما درخواست اجرای قانون را داریم و غیر از آن چیز دیگری را نمی خواهیم و نیاز است مسئولان در کار تعجیل داشته باشند و به حقوق شهروندان توجه کنند».
آنان در پایان در خصوص بهانه صنوف برای اینکه به شهرک نروند هم گفتند که «اگر تخلفی در شهرک صورت گرفته به ما شهروندان ارتباطی پیدا نمی کند و این نباید در اجرای قانون انتقال خللی وارد سازد. صنوف اگر می گویند تخلفی شده با مدارک لازم از طریق دستگاه قضایی پیگیری کنند و به جای کارشکنی تابع قانون باشند. مسئولان نباید این بهانه ها را بر خواسته مردم ارجحیت بدارند»./
نظر شما