به گزارش کردپرس، غالب محمد علی در گفتگو با خبرگزاری «المعلومه» گفت: قراردادهای امضاء شده بین اربیل و شرکت های نفتی استخراج و صادرات نفت به معنای شراکت این شرکت ها با دولت اقلیم کردستان و دریافت مبالغ کلانی از اربیل است، لذا دولت مرکزی نمی‌تواند این مبالغ را برای دولت اقلیم کردستان تامین و به اربیل پرداخت کند.

غالب محمد علی با اشاره به اینکه دولت مرکزی حق دارد اقدامات و تصمیمات لازم را برای از سرگیری صادرات نفت اتخاذ کند، تصریح کرد: یافتن راهکارهای مناسبی برای این قراردادها مستلزم افزودن مواد جدیدی به قانون بودجه عمومی سال 2024 است.

وی با بیان اینکه ترکیه بیش از همه از صادرات مستقیم نفت اقلیم کردستان از طریق شرکت های خود سود می برد، افزود: مانع اصلی برسر راه از سرگیری صادرات نفت از طریق ترکیه، قراردادهایی است که  دولت اقلیم کردستان با شرکت های مسئول عملیات استخراج و صادرات نفت است.