به گزارش کرد پرس به نقل از المعلومه، "کفاح محمود" در این باره گفت: ادعای اتحادیه میهنی کردستان مبنی بر اینکه پست ریاست جمهوری سهم آن حزب از قدرت است، صحت ندارد و برخلاف عرف و بنیان روند سیاسی موجود در عراق پس از سقوط صدام است.

کفاح محمود افزود: براساس این عرف سیاسی، نخست وزیری عراق به جریانات شیعه، ریاست مجلس به اهل سنت و ریاست جمهوری به کردها واگذار می شود و این پست ها به احزاب خاصی تخصیص داده نشده اند.

مشاور مسعود بارزانی افزود: تعداد کرسی ها در انتخابات، تعیین کننده جریانی است که نامزد ریاست جمهوری را معرفی می کند و حزب دمکرات به دلیل احراز تعدد کرسی های بیشتر در مجلس، در این زمینه شایستگی بیشتری دارد.

کفاح محمود تصریح کرد: نامزدی هر شخصیتی از اتحادیه میهنی یا هر جریان سیاسی کرد دیگر، باید با موافقت حزب دمکرات انجام گیرد.

یادآور می شود براساس عرف سیاسی در عراق پس از سقوط رژیم صدام، ریاست جمهوری عراق به کردها واگذار می شود و در میان کردها نیز، ریاست جمهوری عراق به اتحادیه میهنی و ریاست و نخست وزیری اقلیم کردستان به حزب دمکرات می رسیده است. اما در دوره اخیر، حزب دمکرات، ضمن اعلام مخالفت با نامزدی مجددی برهم صالح برای ریاست جمهوری عراق، اقدام به نامزد کردن هوشیار زیباری عضو ارشد این حزب برای پست مذکور کرده است.