به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه خبری السومریه نیوز، صباح الساعدی، عضو مجلس نمایندگان عراق از ائتلاف سائرون که از جریان صدر به رهبری مقتدی صدر و هم پیمانان آن تشکیل شده، عصر امروز (یک شنبه) در یک کنفرانس خبری از شورای عالی قضایی درخواست کرد که یک دادگاه ویژه را برای محاکمه عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی این کشور، اعضای کابینه دولت وی و همه فرماندهان امنیتی شرکت کننده در سرکوب اعتراضات اخیر و کشتار معترضان تشکیل دهد.

الساعدی در این کنفرانس خبری در ساختمان مجلس نمایندگان عراق در این باره اظهار داشت: امروز استعفای رئیس دولتی که تنها سال خود را با قتل عام هایی در حق ملت عراق به پایان رساند، پذیرفته شد با این حال استعفا، وی و دولتش را از بازخواست در رابطه با قتل عام های مرتکب شده در حق ملت معاف نمی کند چرا که با دستور دولت انجام شدند.

این نماینده مجلس عراق ضمن تاکید بر این که بر اساس ماده 83 قانون اساسی عراق، مسئولیت میان نخست وزیر و دولت وی یک مسئولیت مشترک است و همه آنها مسئولیت ارتکاب جرایم را بر عهده دارند، خطاب به فایق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی این کشور خاطر نشان ساخت که مردم منتظر اجرای عدالت در حق جنایتکاران قاتل مسئول ریختن خون شهروندان به ویژه در استان ذی قار هستند.

الساعدی ضمن درخواست از شورای عالی قضایی عراق برای تشکیل یک دادگاه ویژه آن چه "انقلاب تشرین" خواند جهت محاکمه عبدالمهدی، اعضای کابینه دولت وی و تمامی فرماندهان امنیتی شرکت کننده در سرکوب اعتراضات و کشتار معترضان و ممنوعیت سفر همه آنها، همچنین برگزاری جلسات دادگاه آنها به صورت علنی و پخش آن برای مردم، اجرای احکام اعدام در میدان های محل برگزاری اعتراضات در استان های مختلف این کشور و مصادره اموال منقول و غیر منقول آنها و مسدود کردن این اموال از هم اکنون تا زمان صدور احکام محکومیت را خواستار شد.

یادآور می شود که مجلس نمایندگان عراق بعد از ظهر امروز در یک جلسه فوق العاده با حضور 241 نماینده از مجموع 329 نماینده آن، با استناد به ماده 75 قانون اساسی با درخواست استعفای عبدالمهدی از منصب نخست وزیری و ریاست دولت فدرال موافقت کرد و به دنبال آن نیز محمد الحلبوسی، رئیس مجلس اعلام کرد که به زودی با برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور برای معرفی نامزد تصدی منصب نخست وزیری با استناد به ماده 76 قانون اساسی مکاتبه خواهد کرد.

این در حالی است که نخست وزیر عراق عصر دیروز (شنبه) نامه استعفای خود از ریاست دولت فدرال را به صورت رسمی تقدیم ریاست مجلس نمایندگان این کشور کرده و در آن خطاب به الحلبوسی نوشته بود: در پاسخ به خطبه مرجعیت عالی دینی و با توجه به شرایط دشوار کنونی کشور، برای فراهم ساختن شرایط بهتر جهت آرام شدن اوضاع و با هدف ایجاد زمینه مناسب برای مجلس محترم نمایندگان جهت بررسی گزینه های جدید، از مجلس محترم شما خواهش می کنم که استعفای من از ریاست هیئت دولت که به معنای استعفای همه دولت نیز هست را بپذیرد.