اکثریت اقتصاددانان نهادگرا و حتی برخی از اقتصاددانان معتقد به بازار، بر این باورند توسعه معادن در مناطقی مانند کردستان یکی از راهکارهای مهم ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی است اما تحقق این مهم اما پیش شرط هایی دارد.

در طول سالیان متمادی، مدام بر ظرفیت معادن استان کردستان تاکید شده است، بارها مقامات استانی و حتی مسئولین در سطح ملی بر ضرورت استفاده از معادن استان در جهت رونق اقتصادی تاکید کرده اند اما مدیریت ناکارآمد در بخش صنعت، معدن و تجارت و همچنین ناکارآمدی در حوزه منابع طبیعی از یک سو و نبود برنامه کلان توسعه ای در حوزه معادن در استان از سوی دیگر باعث شده است، معادن استان مصداق بارزی باشد برای ضرب المثل معروف «خرما بر نخیل و دست ما کوتاه»

باید در ابتدا به این سوال پاسخ داده شود که آیا فعالیت های کوچک مقیاس می توانند در توسعه اقتصادی موثر باشند یا خیر. مسلما پاسخ مثبت است اما به شرطی که با مشارکت مردم همراه باشد و به شیوه درست پیاده سازی شود که در غیر اینصورت ممکن است محلی برای ایجاد رانت شود.

ارغوان فرزین معتمد اقتصاددان در این باره معتقد است: « اگر به جوامع محلی آموزش به شیوه درستی ارائه شود مسلما نتیجه بخش خواهد بود و چیز عجیبی نیست. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران همه صنایع و معادن از ابتدا بزرگ متولد می شوند، بستگی به این دارد که بر اساس چه الگویی توسعه جوامع محلی تعریف شود. در یک فرآیند توسعه اقتصادی اگر تنها نقش حاکمیت تعریف شود، مطمئنا دستاورد خوبی نخواهیم گرفت. بلکه می بایست نقش حاکمیت در کنار نقش مردم و با مشارکت ایشان تعریف شود.»

نظریه این اقتصاددان را اگر با شرایط حاکم بر توسعه معادن در استان کردستان تطبیق دهیم، متوجه خواهیم شد در استان کردستان توسعه معادن بر عکس آنچه به عنوان اصول توسعه این صنعت در جوامع محلی تعریف می شود، پیش رفته است.

در استان کردستان معادن کوچک عموما از طریق رانت واگذار می شود، برنامه آموزشی خاصی برای بهره برداران وجود ندارد و خام فروشی درد مزمنی است که هیچ کس، مطلقا هیچ کس، در استان در فکر درمان آن نیست. زمانی هم که طرح هایی به قول برخی مدیران برای استفاده از ظرفیت های معدنی مطرح می شود، پای ایجاد صنایع آنچنانی و کلنگ زنی های عظیم به میان می آید که در طول این سال ها هیچکدام به نتیجه ای خاص نرسیده است.

نظریه های اقتصادی نوین معقتد است: « در بحث توسعه کسب و کار خرد در هر صنفی به ویژه زمانی که اقتصاد در تعادل نیست یک اصولی باید رعایت شود که در ایران این اصول کمتر رعایت می شود.

باید اول مشخص شود در مناطق مختلف که تمرکز بر توسعه معادن است کدامیک از فراوری ها می تواند ارزش افزوده و اشتغال بیشتری ایجاد کند و با مشارکت جوامع محلی تولید و رونق این محصولات میسر باشد. مثلا اگر معدن سنگ است ساخت سنگهای زینتی و ... به عنوان یک فراوری ویژه در منطقه ای خاص مورد تمرکز در توسعه مبتنی بر مشارکت مردم در این مناطق شود و استانداردهای تولید تعیین شود.»

وقتی به نحوه بهره برداری از معادن در استان کردستان نگاه می کنیم متوجه می شویم، اصولا برعکس این فرآیند علمی عمل می شود و وجود رانت جوهای مختلف اساسا روند درست و منطقی بهره برداری را معکوس کرده است. اینگونه است که معادن غنی استان کردستان به جای اینکه بر اساس الگوهای نوین اقتصادی سبب توسعه و رونق اقتصادی شوند، تبدیل به کندوهای تولید رانت شده اند. بر کسی پوشیده نیست، همین ظرفیت معادن در استان می تواند کردستان را از روزگار به شدت آشفته و زخم خورده فعلی برهاند اما به شرطی که اراده ای در این حوزه وجود داشته باشد. اقتصاد کردستان نیازمند پاکسازی از رانتجویان و رانتخواران است و در این میان اولویت اول با حوزه معادن است. معادنی که در سال های به شدت مورد طمع قرار گرفته اند و نیازمند رهاسازی از بند رانتجویی است.