کردها فواد حسین، نازنین وسو و خالد شوانی را نامزد تصدی وزارت در دولت کاظمی کردند

به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه خبری بغداد الیوم، بنگین ریکانی، وزیر عمران، مسکن و شهرداری ها در دولت اداره امور عراق، امروز (شنبه) در یک گفت و گوی تلویزیونی اعلام کرد که جریان های سیاسی کُرد نامزدهای خود برای تصدی سه وزارتخانه در کابینه دولت مصطفی کاظمی، نخست وزیر مکلف این کشور را معرفی کردند.

به گفته ریکانی که از اعضای ارشد حزب دمکرات کردستان (پارتی) به رهبری مسعود بارزانی به شمار می آید، جریان های کُرد فواد حسین را برای تصدی وزارت دارایی در دولت آینده عراق، نازنین وسو را به عنوان وزیر عمران، مسکن و شهرداری ها و خالد شوانی را نیز برای تصدی وزارت دادگستری نامزد کرده اند.

این وزیر کُرد در رابطه با اصرار کردها بر نامزدی فواد حسین برای تصدی دوباره وزارت دارایی دولت فدرال عراق نیز اظهار داشت: وزیر دارایی یک سیاستمدار است و دارای سابقه بزرگی است، چرا بر نامزدی وی اصرار نورزیم.

ریکانی در مورد جریان های سیاسی مخالف نامزدی فواد حسین نیز تاکید کرد که از مخالفان و موافقان ابقای وی در منصب وزیر دارایی دولت فدرال عراق اطلاعی ندارد چرا که در میان مذاکره کنندگان نیست.

وزیر عمران، مسکن و شهرداری ها در دولت اداره امور عراق ضمن تاکید بر این که هیچ گونه توافقی بر سر انجام تغییرات جامع و فراگیر در کابینه دولت وجود ندارد، خاطر نشان ساخت: حتی دیگران نیز چنین توافقی ندارند.

این در حالی است که فواد حسین نیز یکی از اعضای ارشد حزب دمکرات کردستان به شمار می آید که در دولت کنونی اداره امور عراق به عنوان وزیر دارایی و معاون نخست وزیر در امور اقتصادی فعالیت کرده و در فهرست اسامی وزرای پیشنهادی کاظمی برای دولت آینده این کشور نیز نام وی برای تصدی دوباره وزارت دارایی ذکر شده است.

یادآور می شود که به دنبال انصراف محمد توفیق علاوی و عدنان الزرفی از ماموریت تشکیل دولت جدید عراق، برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور 9 آوریل 2020 (21 فروردین 1399) در یک مراسم رسمی در کاخ السلام شهر بغداد و در حضور روسای مجلس نمایندگان، شورای عالی قضایی و دادگاه فدرال، نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد و شماری از رهبران جریان های سیاسی، کاظمی که از سوی فراکسیون های پارلمانی شیعه نامزد تصدی منصب نخست وزیری شده بود را به صورت رسمی مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال کرد.

در همین حال، بر اساس قانون اساسی عراق نیز نخست وزیر مکلف این کشور 30 روز (تا 20 اردیبهشت) فرصت دارد تا کابینه پیشنهادی خود را برای جایگزینی دولت کنونی اداره امور با نخست وزیری عادل عبدالمهدی تشکیل دهد و جهت کسب رای اعتماد نیز به مجلس نمایندگان معرفی کند.