تلاش برای مبارزه با فساد سیستماتیک در مبادی مرزی اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری خندان، طی هفته های گذشته علی محمد صالح رئیس فراکسیون جنبش تغییر در پارلمان کردستان، چندین بار اعلام کرد که بنا به بررسی هایی که انجام داده فساد گسترده و سیستماتیک در تمامی مبادی مرزی اقلیم کردستان وجود دارد که میزان آن در ماه به بیش از 40 میلیون دلار می رسد.

وی در آخرین مورد از اطلاع رسانی در مورد فساد مرزی در اقلیم کردستان، با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیس بوک، ضمن اشاره به اینکه طی سه ماه گذشته بررسی های میدانی دقیقی را در این مورد انجام داده، تاکید کرده که فساد مالی در همه مبادی مرزی اقلیم چندین سال است ادامه دارد و میزان آن اکنون به 40 میلیون دلار در ماه رسیده و بیش از 400 مدرک رسمی و مستند، برای اثبات وجود این فساد جمع آوری شده است و با مدارک جدیدی که به دست وی رسیده به صورت قانونی می تواند نشان دهد که تاراج گسترده ای در این مرزها روی می دهد.

همچنین تاکید کرده که طی سه ماه گذشته چندین پرونده مربوط به این فساد را به هیئت وزیران اقلیم تحویل داده است.

وی در بخشی دیگر از این مطلب آورده که فقط در یک مورد از فساد افشا شده، یک شرکت 10 میلیون دلار در مبادی مرزی درآمد داشته و برخی مسئولین دولتی نیز ماهیانه از طریق قاچاق کالا در مرزها 8 میلیون دلار درآمد دارند و برخی شرکت های دیگر بدون انجام دادن هیچ گونه فعالیت واقعی و از طرق غیرقانونی ماهیانه یک الی چهار میلیون دلار از مرزها کسب درآمد می کنند و برخی اوراق مرزی تا 4 میلیون دلار به فروش رسیده اند و فساد مالی از 20 طریق مختلف در این مرزها جریان دارد.

علی محمد صالح اعلام کرده که با آغاز سال جدید میلادی اقدامات لازم برای ساماندهی این مدارک فساد مرزی را انجام می دهد و اشاره کرده که هیئت دولت اقلیم نیز بر پیگیری این پرونده تاکید کرده است و پارلمان کردستان نیز ماه آینده میلادی نشستی را برای بررسی این مدارک انجام می دهد.

وی در بخشی دیگر از این مطلب آورده که از سوی طرف های ذینفع در این فساد مرزی اعمال فشار فراوانی برای جلوگیری از افشا و بررسی این پرونده ها صورت می گیرد، اما این اعمال فشار نمی تواند مانع از پیگیری این پرونده ها شود.

رئیس فراکسیون جنبش تغییر در پارلمان کردستان، خاطر نشان کرده که اینکه گفته شود، فساد در مرزها وجود دارد و اطلاعی از میزان درآمدهای مرزی در دست نیست، در حقیقت شانه خالی کردن از بار مسئولیت است و لازم است که اقدام مشترک برای مشخص کردن ریز و درشت این فساد و رفع آن، انجام شود.

همچنین هشدار داده که اگر لایحه اصلاحات در اقلیم نتواند اقدامی موثر در مبارزه با این فساد انجام دهد، در آن صورت به اقدامات دیگری روی خواهند آورد.