آغاز و پایان حکمرانی کردها در سوریه
به گزارش کردپرس، تحولات دمشق در ۲۵ اوت ۲۰۲۶ نقطه پایانی بر بیش از یک دهه حکمرانی بالفعل کردها در شمال و شمالشرق سوریه بود؛ دورهای که از خلأ قدرت ناشی از جنگ داخلی آغاز شد، با تشکیل نیروهای دموکراتیک سوریه و ایجاد یک ساختار خودگردان به اوج رسید و سرانجام با انحلال این نیروها و ادغام نظامی و اداری مناطق تحت کنترلشان در دولت سوریه پایان یافت. با این حال، مجموعه گزارشها و تحلیلهای منتشرشده نشان میدهد که این تحول را نمیتوان صرفاً شکست کردها یا تسلیم آنها دانست؛ زیرا در برابر از دست رفتن بخش مهمی از قدرت سرزمینی و نظامی، کردهای سوریه اکنون فرصت دستیابی به حقوقی را پیدا کردهاند که دههها از آن محروم بودند.
کمال چومانی در تحلیل خود با عنوان «چه چیزی در انتظار کردهای سوریه است؟» این تحول را یک «لحظه تاریخی» برای سوریه و کردها توصیف میکند. از نظر او، توافق دمشق از آن جهت اهمیت دارد که برای نخستینبار آموزش زبان کردی در آستانه شناسایی رسمی قرار گرفته و کردها بهجای آنکه صرفاً مهمان یا یک اقلیت حاشیهای تلقی شوند، قرار است بهعنوان یکی از شرکای آینده سوریه شناخته شوند. چومانی البته تأکید میکند که موفقیت این روند هنوز قطعی نیست، اما در شرایطی که سوریه درگیر رقابت قدرتهای منطقهای و بینالمللی است، این توافق میتواند بهترین نتیجه واقعگرایانه موجود برای کردها باشد.
درک این تحول بدون توجه به ریشههای حکمرانی کردها ممکن نیست. «آسوشیتدپرس» یادآوری میکند که نیروهای دموکراتیک سوریه در سال ۲۰۱۵، در اوج جنگ داخلی و در چارچوب نبرد علیه داعش شکل گرفتند و در ادامه توانستند منطقهای خودگردان را در شمالشرق سوریه ایجاد کنند که در مقطعی حدود ۲۵ درصد خاک کشور را شامل میشد. این ائتلاف عمدتاً متشکل از نیروهای کرد بود، اما گروههای عرب نیز در آن حضور داشتند و ایالات متحده به مهمترین حامی نظامی آن تبدیل شد.
طی سالهای جنگ، این ساختار از یک نیروی نظامی ضد داعش به یک نهاد سیاسی و نظامی چندلایه تبدیل شد. در مناطق تحت کنترل آن، نهادهای اداری، نیروهای امنیتی، ساختارهای آموزشی و سازوکارهای اقتصادی شکل گرفتند و اداره بخش مهمی از منابع منطقه نیز در اختیار این ساختار قرار گرفت. از همین رو، آنچه در شمالشرق سوریه شکل گرفته بود، اگرچه از نظر حقوقی یک دولت مستقل یا حتی منطقه خودمختار رسمی نبود، در عمل نوعی حکمرانی خودگردان به شمار میرفت.
«فرانس ۲۴» نیز تحول اخیر را پایان بیش از یک دهه خودگردانی کردها توصیف میکند، اما همزمان بر یک نکته مهم تأکید دارد: کردهای سوریه امروز، در مقایسه با بسیاری از دورههای گذشته، بیش از هر زمان دیگری به دستیابی به حداقل حقوق خود نزدیک شدهاند. بنابراین، پایان خودگردانی لزوماً برابر با پایان دستاوردهای سیاسی کردها نیست.
چرخش اصلی از سال ۲۰۲۵ آغاز شد. به نوشته «میدل ایست آی»، از اوایل سال ۲۰۲۵ نشانههای این تغییر آشکار بود؛ زیرا آمریکا، که پیشتر حامی اصلی نیروهای دموکراتیک سوریه محسوب میشد، به تدریج روابط خود با دولت جدید دمشق را گسترش داد. واشنگتن نیروهای دموکراتیک سوریه را به سمت توافق با احمد الشرع سوق داد و در نهایت توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵ میان مظلوم عبدی و رئیسجمهوری سوریه امضا شد.
این توافق در اصل، ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختار دولت سوریه را پذیرفت، اما درباره مهمترین خواسته سیاسی کردها، یعنی ایجاد نوعی نظام فدرال یا خودگردانی مشابه اقلیم کردستان عراق، تعهد روشنی ارائه نمیکرد. از همینرو، روند اجرای توافق برای ماهها متوقف یا کند شد.
به روایت «میدل ایست آی»، رهبری نیروهای دموکراتیک سوریه در مقاطعی امیدوار بود که اشتباهات دولت احمد الشرع، بهویژه در مناطق دروزینشین سویدا، موقعیت کردها را تقویت کند و واشنگتن را نسبت به انتقال کامل مناطق کردنشین به دمشق مردد سازد. اما این محاسبه نتیجه نداد. آمریکا بار دیگر برای اجرای توافق فشار آورد و در نهایت نیروهای دولتی با حمایت ترکیه و با موافقت ضمنی واشنگتن، وارد مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه شدند. در نتیجه، این نیروها بخش بزرگی از دستاوردهای سرزمینی خود در دره فرات را از دست دادند و به مناطق عمدتاً کردنشین شمالشرق عقب نشستند.
«نشنال» نیز در تحلیل خود از انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه، آن را یک تحول تاریخی برای سوریه و حدود ۲.۵ میلیون کرد این کشور میداند. از دید این روزنامه، کردهای سوریه دههها با تبعیض، محرومیت از تابعیت، محدودیت در آموزش و استفاده از زبان کردی و بیاعتمادی عمیق نسبت به دمشق مواجه بودهاند. با این حال، رهبری کردها اکنون تصمیم گرفته است قدرت نظامی خود را در چارچوب پروژه بازسازی یک دولت سوریه متحد قرار دهد.
این تغییر، به نوشته «نشنال»، بدون تغییر موضع دولت جدید سوریه ممکن نبود. احمد الشرع پیشتر با صدور فرمانهایی زبان کردی را بهعنوان یک زبان ملی به رسمیت شناخته، حقوق فرهنگی و ملی کردها را تضمین کرده و برای برخی کردهای فاقد تابعیت نیز امکان دریافت تابعیت سوریه را فراهم کرده بود. با این حال، این روزنامه هشدار میدهد که فرمانها بهتنهایی برای آشتی ملی کافی نیستند و اختلاف بر سر چگونگی ادغام نیروهای زن کرد و دیگر موضوعات ساختاری همچنان پابرجاست.
«آسوشیتدپرس» تصویری مشابه اما از زاویه جامعه کردی ارائه میدهد. بر اساس این گزارش، کردهای شمالشرق سوریه در برابر انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه واکنشی دوگانه داشتهاند. بخشی از آنها از پایان این نیروی نظامی نگراناند، اما برخی دیگر معتقدند آنچه اهمیت دارد، حفظ حقوق کردهاست نه باقی ماندن نام یا ساختار نیروهای دموکراتیک سوریه. به گفته برخی ساکنان منطقه، حقوق زبانی، سیاسی و امکان مشارکت واقعی در سوریه آینده مهمتر از تداوم یک ساختار نظامی مستقل است.
در مقابل، شماری از کردها این تغییر را با نگرانی بیشتری دنبال میکنند. آسوشیتدپرس به تجربه آوارگان عفرین و همچنین دشواریهای اقتصادی پس از انتقال کنترل مناطق به دولت مرکزی اشاره میکند. حذف یارانه سوخت و افزایش قیمتها در مناطق سابقاً تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه، اعتراضهای اجتماعی را نیز به دنبال داشته است. بنابراین ادغام سیاسی و نظامی هنوز به معنای تثبیت شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقه نیست.
جزئیات مرحله بعدی ادغام نیز در گزارش «آمارجی» تشریح شده است. این نشریه به نقل از مصطفی عبدی، عضو پارلمان سوریه و عضو تیم ریاستجمهوری مسئول اجرای توافق ۲۹ ژانویه، مینویسد که فرایند ادغام هنوز پایان نیافته و وارد مرحله اجرایی شده است؛ مرحلهای که شامل مجموعهای از اقدامات اداری، امنیتی و نهادی برای انتقال کامل اختیارات به دولت سوریه خواهد بود.
بر اساس گزارش آمارجی، نیروهای دموکراتیک سوریه قرار است در چهار تیپ، هر کدام حدود ۱۳۰۰ نیرو، در ارتش سوریه ادغام شوند و حدود ۱۷۰۰ نیروی دیگر هنوز منتظر مجوز رسمی برای پیوستن هستند. یگانهای کردی قرار است در امتداد مرز مستقر شوند. همچنین حدود ۱۵۰۰ عضو یگانهای مدافع زنان قرار است عمدتاً در نیروهای امنیت داخلی وابسته به وزارت کشور ادغام شوند و احتمال پیوستن بخشی از آنان به ارتش سوریه در مراحل بعدی نیز مطرح شده است.
آمارجی همچنین از انتقال ساختارهای اداری و اقتصادی به دولت مرکزی خبر میدهد. دولت سوریه کنترل میادین نفتی شمال را در اختیار گرفته و منابع استان حسکه نیز تحت کنترل دولت قرار گرفته است. در این چارچوب، درآمدهای حاصل از این منابع باید به خزانه دولت مرکزی واریز شود و تصمیمگیریهای سیاسی و اداری نیز تنها از سوی دولت سوریه انجام خواهد گرفت.
در موضوع حقوق فرهنگی، به نوشته آمارجی، آموزش زبان کردی یکی از اصلیترین محورهای مذاکرات بوده است. در حالی که پیش از این تنها دو ساعت آموزش کردی در هفته و بهعنوان زبان خارجی مجاز بود، منابع نزدیک به مذاکرات از توافقی خبر دادهاند که بر اساس آن زبان کردی در سوریه جایگاه رسمیتری پیدا خواهد کرد و دروس تاریخ و جغرافیا نیز میتوانند به زبان کردی تدریس شوند. گزارشهای «فرانس ۲۴» و «نشنال» نیز این تحول را یکی از مهمترین تغییرات نسبت به دوره حکومت اسد ارزیابی کردهاند.
موضوع آینده مظلوم عبدی و الهام احمد نیز نشان میدهد که راهبرد کردها از کنترل نظامی به مشارکت در ساختار سیاسی تغییر کرده است. آمارجی گزارش میدهد که مظلوم عبدی بهعنوان مشاور رئیسجمهوری در امور کردها یا روابط میان جوامع منصوب شده و الهام احمد نیز به سمت معاون در پارلمان سوریه رسیده است. انتظار میرود احمد در روند تدوین قانون اساسی جدید و پرونده کردها در کمیته روابط خارجی نقش داشته باشد.
«المجله» نیز از این تغییر در چارچوب توافق دمشق گزارش داده و جزئیاتی درباره آینده نیروهای کرد و ترتیبات امنیتی منتشر کرده است. این نشریه همچنین گزارش داده است که احتمال سفر مظلوم عبدی و الهام احمد به ترکیه برای دیدار با عبدالله اوجالان مطرح شده است؛ سفری که میتواند در جلب حمایت اوجالان از روند ادغام نقش داشته باشد. به نوشته المجله، آنکارا همچنین ممکن است نام مظلوم عبدی را از فهرست تروریستی خود حذف کند؛ اقدامی که در مورد سیپان حمو نیز سابقه داشته است.
«میدل ایست مانیتور» این تحول را از زاویه دیگری مورد بررسی قرار میدهد و آن را درسی درباره مفهوم دولت و رابطه هویت قومی با حاکمیت ملی معرفی میکند. این تحلیل معتقد است که تجربه سوریه نشان داده است وجود دو نیروی مسلح و دو مرکز قدرت در یک کشور میتواند به دوگانگی حاکمیت منجر شود و ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ارتش ملی، از نظر نظری، گامی به سوی وحدت حاکمیت است. نویسنده این تجربه را با وضعیت عراق و لبنان مقایسه میکند و معتقد است حفظ هویت کردی در چارچوب یک دولت واحد میتواند به جای تهدید، به بخشی از قرارداد اجتماعی جدید سوریه تبدیل شود.
در همین حال، «المانیتور» در تحلیل خود با عنوان «تسلیم یا مصالحه؟» بر پیچیدگی معنای انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه تأکید میکند. از یک سو، این تحول به معنای پایان دوره خودگردانی و از دست رفتن قدرت نظامی مستقل کردهاست؛ از سوی دیگر، میتواند آغاز یک فصل سیاسی تازه در دمشق باشد که در آن کردها بهجای اتکا به یک ساختار نظامی مستقل، از طریق نهادهای رسمی دولت برای تثبیت حقوق خود تلاش میکنند.
کمال چومانی نیز دقیقاً بر همین نقطه تأکید دارد. از نظر او، سیاست بازی مجموع صفر نیست و تاریخ کردها نیز خطی حرکت نمیکند. کردها ممکن است امروز یک دستاورد را از دست بدهند و در آینده دستاورد دیگری به دست آورند. او معتقد است تجربه همهپرسی استقلال اقلیم کردستان در سال ۲۰۱۷ و جنگ خندقهای پ.ک.ک در دیاربکر در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ نشان داده است که محاسبه اشتباه و ریسک بیش از حد میتواند هزینههایی به بار آورد که جبران آن سالها طول میکشد.
از نگاه چومانی، مرحله جدید برای کردهای سوریه باید فراتر از مبارزه مسلحانه تعریف شود. او تأکید میکند که مبارزه برای حقوق زنان، مقابله با ساختارهای اقتدارگرای درونی، دفاع از هویت کردی و ائتلاف با دیگر اقلیتهای سوریه میتواند به همان اندازه مبارزه با فشار خارجی اهمیت داشته باشد. از این منظر، تجربه کردهای سوریه ممکن است در مرحله بعد نه بهعنوان یک ساختار سرزمینی مسلح، بلکه بهعنوان یک پروژه سیاسی و اجتماعی بازتعریف شود.
«نشنال» نیز انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه را یک انتخاب تاریخی از سوی مظلوم عبدی میداند؛ انتخابی که میتواند آزمونی برای تحول سوریه باشد. اگر دمشق بتواند وعدههای مربوط به حقوق کردها را اجرا کند، تجربه کردهای سوریه میتواند به الگویی برای بازسازی کشور و تثبیت یک نظام چندقومیتی تبدیل شود. اما اگر این وعدهها عملی نشوند، بیاعتمادی دیرینه میان کردها و دولت مرکزی بار دیگر بازخواهد گشت.
در همین راستا، «میدل ایست آی» نقش آمریکا و ترکیه را در رسیدن به این نتیجه برجسته میکند. آمریکا که در جنگ با داعش مهمترین حامی نیروهای دموکراتیک سوریه بود، اکنون دیگر حاضر نیست به شکل گذشته از یک ساختار نظامی مستقل کردی حمایت کند. ترکیه نیز اگرچه همچنان نسبت به پ.ک.ک و نیروهای نزدیک به آن حساس است، اما بنا بر این گزارش، در شکلگیری یک انتقال نسبتاً مسالمتآمیز نقش داشته است؛ زیرا ادامه جنگ در شمال سوریه میتوانست تبعات امنیتی و سیاسی جدی برای آنکارا ایجاد کند.
مجموع این گزارشها نشان میدهد که حکمرانی کردها در سوریه در یک نقطه مشخص آغاز نشد و در یک لحظه نیز بهطور کامل محو نشده است. آغاز آن حاصل فروپاشی اقتدار دولت مرکزی، جنگ داخلی، ظهور داعش و حمایت آمریکا بود؛ پایان ساختار رسمی آن نیز نتیجه تغییر موازنه داخلی و بینالمللی، فشار واشنگتن، نقش ترکیه، پیشروی دولت دمشق و کاهش توان سرزمینی نیروهای دموکراتیک سوریه بود.
اکنون سوریه وارد مرحلهای شده است که در آن یک ارتش، یک دولت و یک ساختار اداری واحد در حال شکلگیری است. اما موفقیت این پروژه به این بستگی دارد که آیا وحدت دولت با پذیرش تنوع قومی و فرهنگی همراه خواهد شد یا نه. تجربه تاریخی سوریه در دوران اسد نشان داده است که وحدت تحمیلی و سیاست انکار هویت، خود به تولید بحران کمک میکند.
از این منظر، انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه را باید پایان «حکمرانی کردها» دانست، نه پایان «مسئله کردها». آنچه در ۲۵ اوت ۲۰۲۶ پایان یافت، ساختار نظامی و اداری مستقلی بود که طی بیش از یک دهه شکل گرفته بود؛ اما آنچه اکنون آغاز شده، مبارزهای سیاسی برای تثبیت حقوق کردی در قانون اساسی، نظام آموزشی، نهادهای دولتی و ساختار سیاسی سوریه است.
فرانس ۲۴ این تحول را پایان خودگردانی بیش از یک دههای کردها میداند؛ کمال چومانی آن را فرصتی تاریخی برای انتقال مبارزه کردها از میدان نظامی به حوزه سیاسی میخواند؛ آمارجی بر دشواریهای مرحله اجرایی ادغام و آینده مبهم سازماندهی سیاسی کردها تمرکز دارد؛ میدل ایست آی نقش فشار آمریکا و ترکیه را در پایان دادن به ساختار نظامی برجسته میکند؛ نشنال آن را آزمونی برای ساخت یک سوریه متحد و کثرتگرا میداند؛ آسوشیتدپرس واکنش متفاوت جامعه کردی را بازتاب میدهد؛ المانیتور بر دوگانگی مفهوم «تسلیم یا مصالحه» تأکید میکند؛ میدل ایست مانیتور این تحول را درسی برای مفهوم دولت و حاکمیت میخواند و المجله نیز جزئیات توافق، آینده فرماندهان کرد و ترتیبات امنیتی را تشریح میکند.
در نتیجه، پایان حکمرانی کردها در سوریه را نمیتوان تنها با معیار مساحت سرزمین یا تعداد نیروهای مسلح سنجید. کردها در میدان نظامی و کنترل زمین عقبنشینی کردهاند، اما همزمان مسئله هویت، زبان و حقوق سیاسی آنان بیش از گذشته در متن معادله سیاسی سوریه قرار گرفته است. مرحله تعیینکننده اکنون آغاز شده است: اینکه دمشق تا چه اندازه به تعهدات خود عمل کند و کردها تا چه اندازه بتوانند قدرت اجتماعی و سیاسی بهدستآمده طی این سالها را به حقوق قانونی و پایدار تبدیل کنند، در آینده معلوم خواهد شد.
دیدگاه کاربران