مقررات جدید بانک مرکزی ترکیه برای تبدیل ارز شرکتها به لیر از اول اکتبر اجرایی میشود
به گزارش کردپرس، بانک مرکزی جمهوری ترکیه دستورالعمل اجرایی جدید مربوط به حمایت از تبدیل ارزهای حاصل از فعالیتهای خارجی شرکتها به لیر را منتشر کرد.
هدف از مقررات جدید، افزایش اثربخشی این سازوکار، تسهیل دسترسی شرکتهایی است که از طریق تولید و تأمین کالا در صادرات نقش دارند و تقویت مسئولیت نظارتی بانکهای واسطه اعلام شده است.
محمد شیمشک، وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه، گفت بانک مرکزی با سادهتر و انعطافپذیرکردن شرایط تلاش کرده است شمار بیشتری از شرکتهای بخش واقعی اقتصاد را مشمول این حمایت کند.
شیمشک افزود دولت با درنظرگرفتن پیشنهادهای فعالان اقتصادی، حمایت از شرکتهایی را که تولید، اشتغال و ارزش افزوده ایجاد میکنند ادامه خواهد داد.
سقف فروش ارز براساس ارزش افزوده محاسبه میشود
براساس دستورالعمل جدید، میزان ارزی که هر شرکت میتواند در چارچوب این طرح بفروشد، به ارزش افزوده ایجادشده از سوی آن شرکت وابسته خواهد بود و برای میزان حمایت نیز سقف تعیین میشود.
حد سالانه فروش ارز هر شرکت برابر با مجموع سود فعالیت سالانه ثبتشده نزد اداره درآمدها و هزینه نیروی کار ۱۲ ماهه اعلامشده به سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.
شرط جدید برای وضعیت داراییهای ارزی شرکتها
در نظام جدید، شرط تعهد به نخریدن ارز حذف و با شرط «وضعیت ارزی» جایگزین میشود. شرکتهایی که میخواهند از حمایت برخوردار شوند، نباید نسبت داراییهای ارزی نقدشونده آنها به درآمد خالص فروش یا مجموع داراییهایشان بیش از ۱۰ درصد باشد.
شرکتها باید وضعیت داراییهای ارزی خود را با ارائه «فرم اعلام وضعیت ارزی» تأیید کنند. این فرم باید از سوی حسابدار رسمی یا مشاور مالی مستقل تنظیم شود و ۱۵ روز اعتبار خواهد داشت.
دسترسی تأمینکنندگان صادرات به حمایت تسهیل میشود
شرکتهایی که محصولات مورد نیاز صادرات را برای صادرکنندگان واسطه تأمین میکنند نیز در محدوده سقف تعیینشده خود میتوانند مستقیماً از این حمایت برخوردار شوند.
در صادرات واسطهای، معادل لیری ارز فروختهشده از طرف تأمینکننده به شرکت صادرکننده واسطه پرداخت خواهد شد؛ اما مبلغ حمایتی مستقیماً در اختیار شرکت تأمینکننده قرار میگیرد.
در این معاملات، سقف فروش ارز، میزان برخورداری از حمایت و نسبت دارایی ارزی شرکت تأمینکننده ملاک محاسبه خواهد بود.
افزایش مسئولیت بانکهای واسطه
در دستورالعمل جدید، وظایف و مسئولیت بانکهای واسطه افزایش یافته و سازوکارهای نظارت و کنترل نیز تقویت شده است.
بانکهای واسطه اجازه خواهند داشت حداکثر یک درصد از مبلغ حمایت را بهعنوان کارمزد از شرکتها دریافت کنند. بانک مرکزی اعلام کرده است این تغییرات با هدف جلوگیری از سوءاستفاده و اجرای مؤثرتر طرح انجام شده است.
اصلاحیه اصلی این مقررات در ماه اوت در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شده بود و دستورالعمل اجرایی آن از اول اکتبر لازمالاجرا خواهد شد.
دیدگاه کاربران