دادگاه فدرال عراق در خصوص مناطق مورد مناقشه به نفع کردها حکم داد
به گزارش کردپرس، شبکه تلویزیونی روداو در خبری فوری از حکم دادگاه فدرال عراق در خصوص ماده 140 قانون اساسی این کشور خبر داد.
بر اساس این خبر، ایاس ساموک سخنگوی دادگاه فدرال عراق اعلام کرده است بر اساس حکم این دادگاه ماده ۱۴۰ قانون اساسی همچنان مبنای حل مسأله مناطق مورد مناقشه است.
سخنگوی دادگاه فدرال عراق ضمن اشاره بر این که ماده ۱۴۰ قانون اساسی همچنان قانونی و در دست اجراست بر لزوم اجرایی شدن تمامی بندهای آن تأکید و از سازمان ها و نهادهای مرتبط درخواست کرده است تمامی بندهای این قانون را اجرایی کنند.
سخنگوی دادگاه فدرال عراق تصریح کرده است سپری شدن موعد تعیین شدن برای اجرای ماده ۱۴۰ در اجرای آن خللی ایجاد نمی کند.
کُردها خواستار اجرایی شدن کامل ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق برای تعیین سرنوشت مناطق مورد مناقشه با دولت مرکزی هستند.
در قانون اساسی عراق ۳۱ دسامبر ۲۰۰۷ به عنوان آخرین موعد اجرایی شدن ماده ۱۴۰ و تعیین سرنوشت مناطق مورد مناقشه در نظر گرفته شده بود.
اعراب و ترکمان های عراق بر این امر تأکید دارند که با پایان یافتن موعد اجرایی شدن ماده ۱۴۰ این قانون از اعتبار ساقط است و دیگر قابلیت اجرایی ندارد.
کرکوک و بسیاری دیگر از مناطق کردنشین عراق در چارچوب سیاست تعریب رژیم بعث صدام هدف تغییر گسترده بافت جمعیتی قرار گرفته و کردهای ساکن این مناطق طی تبعید و کوچ اجباری به دیگر مناطق عراق منتقل شده و شورای فرماندهی انقلاب عراق به عنوان یکی از مهمترین قدرت های رژیم بعثی صدام در مصوبه شماره 42 خود در سال 1986 میلادی و در چارچوب سیاست عربی کردن مناطق عراق، دستور انتقال عرب های ساکن منطقه فرات میانه و جنوب را به شهر کرکوک صادر کرد.
این مناطق اکنون به عنوان مناطق مورد مناقشه میان دولت عراق و دولت اقلیم کردستان شناخته شده و که موضوع اداره و تحت کنترل آن ها به اصلی ترین موضوع مورد اختلاف میان اربیل و بغداد تبدیل شده و اقلیم کردستان تأکید می کند که این مناطق کردستانی بوده و باید به اقلیم ملحق شود.
پس از سقوط رژیم بعث به اصرار کردها ماده 140 مربوط به این مناطق در تدوین قانون اساسی جدید عراق گنجانده شد، اما این ماده قانونی تا کنون از سوی هیچ یک از دولت های عراق اجرا نشده است.
ماده 140 تأکید می کند که سرنوشت این مناطق باید طی سه مرحله 1- عادی سازی وضعیت 2 – سرشماری از ساکنین 3- برگزاری همه پرسی تعیین و نهایی شود.
دیدگاه کاربران